به گزارش خبرگزاري "مهر"، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس با انتشار اظهار نظر كارشناسي مشترك درباره « اصلاح مادة 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366» تصريح كرد لايحه پيشنهادي دولت جهت اصلاح تعريف شركت (هاي) دولتي از جهات گوناگون مورد انتقاد است و به نظر مي رسد كه اصلاح تعريف شركت دولتي بر اساس لايحه پيشنهادي مي تواند بر ابهامات موجود بيافزايد ضمن اينكه در لايحه پيشنهادي نكاتي وجود دارد كه نظارت ناكافي و محدود فعلي بر شركت هاي دولتي را محدودتر مي نمايد.
در ادامه اظهار نظر كارشناسي مركز پژوهش ها آمده است: لايحه پيشنهادي دولت، شركت هاي زير مجموعه شركت هاي دولتي نسل اول و شركت هاي زير مجموعه نهادهاي عمومي غير دولتي را با يك عنوان نامگذاري كرده، در حالي كه اين دو نوع شركت از جهات گوناگون هم سنخ نيستند. اين در حالي است كه اين لايحه اساسا با قوانين و مقررات موجود نيز هماهنگي ندارد.
اين گزارش به نقل از اظهارنظر دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي مركز پژوهش ها مي‌افزايد: بطور كلي لايحه پيشنهادي دولت برخلاف مقدمه توجيهي آن نه تنها رفع ابهام نمي‌كند، بلكه به ابهامات موجود مي افزايد و با طرح عنوان‌هاي جديد، هرج و مرج موجود در عرصه هاي قوانين، مديريت و نظارت بر شركت هاي دولتي را گسترش مي‌دهد.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين تصريح كرد كه بسياري از ابهامات موجود در ارتباط با شركت هاي دولتي به تعريف قانوني شركت دولتي مربوط نيست بلكه به ميزان تمكين شركت هاي دولتي از قوانين عام، ابهامات موجود در قوانين و مقررات شركت هاي دولتي و وظايف و رفتار متفاوت دستگاه هاي اجرايي و سازمانهاي نظارتي مرتبط با شركت هاي دولتي بستگي دارد.
بر اساس اظهار نظر كارشناسي مركز پژوهش ها اصولا تعريف قانوني شركت دولتي مبتني بر دو معيار « نحوة ايجاد» و « ميزان مالكيت» است كه درمورد ميزان مالكيت بيش از 50 درصدي دولت نيز ابهامي وجود ندارد، اما در مورد شركت هايي كه مالكيت دولت در آنها كمتر از 50 درصد است و غير دولتي محسوب مي شوند مسائل مديريتي بسياري قابل طرح مي‌باشد.
در مورد معيار نحوه ايجاد شدن نيز اين اظهارنظر كارشناسي خاطر نشان ساخت كه اين معيار با بروز مصاديقي چون ملي شدن، مصادره شدن، هبه شدن شركت هاي خصوصي به نفع دولت و نهادهاي عمومي در دوره بعد از انقلاب مورد چالش بسياري قرار گرفته و با وجود اصلاح قانون محاسبات عمومي در سال 1366 و تصويب قوانين مكملي مانند تبصره 2 بودجه 1378، همچنان اين ابهام باقي مانده است و به همين دليل به نظر مي‌رسد كه شناخت شركت دولتي بايد مبتني بر يك معيار كمي مانند مالكيت باشد.
نظر شما