به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ايران در آستانه امضاي توافق با دو كشور همسايه خود براي احداث يك خط لوله 2600 كيلومتري است كه بيش از چند ميليارد دلار هزينه خواهد داشت .
استيو من يكي از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمريكا شب گذشته در يك گردهمايي در واكنش به احداث اين خط لوله اظهار داشت كه دولت آمريكا از خط لوله هاي متعدد از منطقه خزر حمايت مي كند، اما باز هم با احداث خط لوله هايي كه ايران در آنها مشاركت دارد ، مخالف است .
اين مقام آمريكايي كه مذاكره كننده ويژه در درگيريهاي آسيا و اروپا در بخش امور اروپايي وزارت امور خارجه آمريكاست ، اين اظهارات را در پي ارزيابيهاي يك كارشناس بانك توسعه آسيا ADB كه دراين گردهمايي سخنراني كرد ، اظهارداشت .
دان ميليسون متخصص ارشد انرژي ADB دراين گردهمايي كه توسط دانشگاه جان هاپكينز برگزارشد، خاطر نشان كرد كه احداث خط لوله ايران-پاكستان-هند و ديگر پروژه هاي خط لوله برنامه ريزي شده تركمنستان ، افغانستان و پاكستان، هر دو عملي است .
وي افزود: ارزيابيهاي وي براساس دلايل اقتصادي و به درخواست كشورهاي پاكستان و هند انجام شد .
ميليسون همچنين تصريح كرد: "گاز لوله اي در مقابل گاز طبيعي مايع ، از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است .
برخلاف مخالفتهاي آمريكا ، هند و پاكستان هردو بر احداث اين خط لوله كه توافقنامه آن در ماه فوريه نهايي خواهد شد، تاكيد دارند .
طبق قانون تحريم ايران و ليبي ، واشنگتن شركتهاي آمريكايي را در سرمايه گذاري در صنايع گاز و نفت ايران ممنوع كرده است و اعلام كرده است كه شركتهاي خارجي كه بيش از 25 ميليون دلاردر اين بخش سرمايه گذاري كنند، از فرصتهاي تجاري آنان در آمريكا جلو گيري خواهد شد .
نظر شما