ايرج نديمي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاي مهرضمن اذعان دشت : اگر بودجه پيشنهادي از لحاظ نقدينگي افزايش يابد،آثار تورمي به دنبال خواهد داشت.
نديمي ادامه داد: براي كاهش نقدينگي در كشوردولت بايد سياستهاي منطقي اتخاذ كند ، مثلا به انتشاراوراق مشاركت با نرخ بالا اقدام كند.
وي در ادامه كاهش نرخ ارز در كشور را موجب افزايش واردات دانست و گفت: با افزايش واردات به كشور واحدهاي توليدي آسيب هاي جدي خواهند ديد. بنابراين بايد سياستهايي اتخاذ كرد تا كاهش نرخ ا رز به واحدهاي توليدي آسيب نرساند.
وي افزود: بنابراين مي توان با افزايش نرخ تعرفه هاي وارداتي از واردات بي رويه كالا به كشور جلوگيري كرد وبا يارانه هاي صادراتي از صادرات كشور حمايت كرد.
مخبركميسيون اقتصادي ادامه داد: در جهت كاهش نرخ ارز به كشور بايد تمهيداتي انديشيد تاحقوق مصرف كننده ، وارد كننده وصادر كننده ضايع نشود.
وي بزرگترين مصرف كننده ارز در كشور را دولت و شركتهاي دولتي ذكر كرد وگفت: خود دولت بزرگترين وارد كننده است.
نديمي ادامه داد: جهت حمايت ازصادركنندگان بايد رويكردي اتخاذ كرد تا از رانتها ، گراني ها وهمچنين سهولت واردات به كشور جلوگيري شود.
نديمي درادامه طرح تثبيت قيمتها را دركاهش هزينه هاي كشور موثرذكركرد وگفت : طرح تثبيت قيمتها ازافزايش مصرف بي رويه كشور جلو گيري مي كند.
نظر شما