حجه الاسلام و المسلمين سيد احمد علم الهدي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود: بسياري از مصاديق فساد اقتصادي در كشور به چشم مي خورد و پروندهايي كه تحت بررسي قوه قضائيه است درصد ناچيزي از رانت خواري مفسدان است.
وي با اشاره به اينكه بسياري از قوانين نيازمند تجديد نظر هستند، اظهار داشت: مبارزه با فساد همكاري متقابل مجلس و دولت را مي طلبد.
امام جمعه مشهد تصريح كرد: در حالي كه بسياري از شركت ها انحصار توليد را بدست گرفته اند و مشخص نيست ارز كشور را در چه راهي صرف مي كنند، اعلام اسامي مفسدان هفتاد پرونده از اهميت چنداني برخوردار نيست.
سيد احمد علم الهدي گفت: با اعلام اسامي مفسدان نبايد تصور شود تنها كساني كه در مجتمع قضايي پرونده دارند، مفسد اقتصادي هستند، زيرا بسياري از مظاهر رانت خواري از نظرها پنهان است.
وي خاطر نشان كرد: بسياري از قوانين زمينه را براي رانت خواران فراهم كرده است كه مورد غفلت مجلس واقع شده است و اگر مجلس و دولت مجاري رانت خواري را سد كنند، از حجم پرونده هاي قوه قضائيه كاسته مي شود.
نظر شما