به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد نيازي كه امروز به مجلس شوراي اسلامي آمده بود، در حاشيه جلسه علني نهاد قانونگذاري با خبرنگاران گفت وگو كرد و افزود: علت بروز برخي مفاسد اقتصادي، ساختار اجرايي كشور است و ريشه برخي ديگر از مفاسد، به اشخاص بازمي گردد و اين عوامل توسط سازمان بازرسي كل كشور شناسايي شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در عين حال متذكر شد همه بايد مراقب باشند تا بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي سياسي نشود، تا به فرجام برسد.
نيازي در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه پرسيد چند درصد انتقادات از رئيس قوه قضائيه سياسي است، اظهار داشت: اكثر نقدها و مباحث، كارشناسي و از روي حسن نيت است و دليلي براي طرح مسايل با انگيزه سياسي وجود ندارد.
خبرنگاري از وي سئوال كرد: تعداد قابل توجهي از پرونده ها كه قابليت رسيدگي داشته اند، از گذشته با اعمال فشار و يا سفارش از بيرون بنا بر مصالحي در سازمان بازرسي كل كشور بايگاني شده اند، آيا شما دستور بازنگري اين پرونده ها را صادر نمي كنيد؟
رئيس سازمان بازرسي كل كشور پاسخ داد: بنده اطلاعي در اين خصوص ندارم ولي چنانچه موردي باشد و به ما اطلاع داده شود، پيگيري مي كنم.
نيازي در عين حال خاطرنشان كرد: برخي پرونده ها مطرح مي شوند و بعد مشخص مي شود در حوزه وظايف نيست و يا اساسا آنگونه كه مطرح شده، نبوده است و به طور طبيعي و معمول به بايگاني سپرده مي شوند.
از رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص نظارت بر قوه قضائيه سئوال شد كه نيازي پاسخ داد : بخشي از كار ما نظارت بر عملكرد قوه قضائيه در حوزه اداري و مالي و غير قضايي است كه به صورت مستمر در حال انجام است.
وي افزود: گزارش هاي مختلفي درباره مسايل و تخلفات گوناگون تهيه شده كه بخشي مربوط به تشويق افراد و بخشي ديگر نيز تاكيد بر تنبيه افراد مي شود و در برخي موارد نيز به قوه قضائيه تذكر داده و موضوع را به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان براي برخورد با خاطيان ارجاع داده ايم.
خبرنگاري سئوال كرد آيا در ميان اين پرونده ها، پرونده تخلف كلان توسط ماموران قوه قضائيه براي اعلام عمومي وجود دارد كه نيازي پاسخ داد: در حال حاضر پرونده اي در نظر بنده نيست.
خبرنگار ديگري از رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره نظارت بر شركت خودروسازي رايان سايپا سئوال كرد و گفت كه در اين شركت تخلفات متعددي از جمله حاكميت هزار فاميل و خريد ساختمان از سازمان حسابرسي وجود دارد.
نيازي با تكذيب آن بخش از اظهارات اين خبرنگار كه مربوط به سازمان بازرسي مي شود، خاطرنشان كرد: ممكن است پرسنل سازمان نيز مانند ساير كاركنان دستگاه هاي اجرايي كشور از يك كارخانه خودروسازي، خودرو بخرند، اما رانتي وجود ندارد و مطلب شما صحيح نيست.
وي در عين حال درباره بخش نخست اظهارات خبرنگار مذكور، از وي خواست چنانچه اطلاعاتي درباره تخلفات در شركت خودروسازي مورد اشاره از جمله فاميل بازي و نفوذ در شركت هاي ديگر دارد، براي رسيدگي در اختيار سازمان بازرسي كل كشور قرار دهد.
خبرنگاري از رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره جانشين رياست قوه قضائيه سئوال كرد كه نيازي گفت: كار بنده مشخص است و سنخيتي با كار رياست قوه قضائيه ندارد و مطالبي كه در اين زمينه مطرح مي شود، درست نمي باشد.
وي همچنين در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري درباره ماموريتش براي آموزش و سازماندهي شاگردان آيت الله مصباح يزدي براي ورود به انتخابات خبرگان رهبري، با رد اين مطلب اظهار داشت: من شاگردان آيت الله مصباح را نمي شناسم و هرگونه خبر در اين باره شايعه است؛ ضمن اينكه سازمان بازرسي كل كشور ربطي به اين مساله ندارد.
خبرنگاري ديگري نظر نيازي را درباره معرفي مفسدان اقتصادي كوچك به جاي دانه درشت ها جويا شد كه رئيس سازمان بازرسي كل كشور پاسخ داد: اين موضوع را از مسئولاني كه اسامي را اعلام كردند - مجتمع قضايي ويژه مفاسد اقتصادي -، سئوال كنيد.
نظر شما