به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از موسسه "پي.آر.اس گروپ"، طي سالهاي اخير مهمترين مشكل و معضل اقتصادي و اجتماعي ايران شمار بالاي بيكاران است كه اكثر آنان را نيروهاي جوان تشكيل مي دهند، به طوريكه متوسط نرخ بيكاري در ايران طي شش سال گذشته به 15.9 درصد رسيده است.
بر اساس اين گزارش، موسسه "پي.آر.اس گروپ" معتقد است دولت ايران براي حل مشكل بيكاري نيازمند رشد اقتصادي 7 الي 8 درصدي طي چند سال آينده است كه در حال حاضر پيش بيني مي شود متوسط رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 2006 تا 2009 به 4.3 درصد برسد، كه از رقم 7 يا 8 درصد بسيار پايين تر است.
اين گزارش مي افزايد، متوسط رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 1999 تا 2003 برابر با 5 درصد بود، كه طي دو سال گذشته در سايه درآمدهاي بالاي نفتي متوسط رشد اقتصادي ايران به 6.1 درصد افزايش يافت، اما پيش بيني مي شود طي چهار سال آينده متوسط رشد اقتصادي ايران به 4.3 درصد كاهش يابد.
به گزارش "مهر" در ادامه ارزيابي "پي.آر.اس" آمده است كه، سطوح بالاي هزينه هاي دولت و افزايش سرمايه گذاري از مهمترين عوامل رشد اقتصادي ياران طي سالهاي آينده خواهند بود.
در مقابل، روند كندي كه در بوروكراسي زدايي، كاهش فساد اقتصادي، افزايش رقابت پذيري، و متنوع سازي اقتصادي ديده مي شود مهمترين موانع رشد اقتصادي ايران محسوب مي گردند.
پي.آر.اس مي افزايد، بالا بودن نرخ بيكاري در ايران موجب تشديد فشارهاي مالي بر دولت شده است چرا كه دولت به منظور اشتغالزايي، هزينه هاي بيشتري را متحمل مي شود و در اين ميان، نقش بخش خصوصي در امر اشتغالزايي ناديده گرفته شده است.
پي.آر.اس معتقد است افزايش هزينه هاي دولت به منظور اشتغالزايي در تضاد با اصول اصلاحات اقتصادي است و ايران مي بايست براي رفع معضل بيكاري نخست به تقويت بخش خصوصي خود بپردازد.
نظر شما