جمهوري اسلامي يك مقوله واحد است/ تفكيك اسلاميت و جمهوريت ممكن نيست

حسين شريعتمداري، نماينده ولي فقيه در موسسه كيهان و مدير مسئول اين روزنامه، در سرمقاله امروز كيهان به بررسي چالش اخير در خصوص اسلاميت و جمهوريت پرداخته كه به نظر به اهميت اين موضوع و بازتابهاي بعدي آن، اين مطلب عينا در "مهر" منتشر مي شود:

 كج سليقگي

اگرچه بعيد نيست برخي از دوستان را خوش نيايد ولي بايد گفت چالش رسانه اي اين روزها درباره «جمهوريت» و رابطه آن با «اسلاميت» نظام يك بحث انحرافي است كه عده اي با بهانه اي غير از موضوع اصلي بحث به اين ميدان آمده و در تنور آن مي دمند و عده اي نيز با برداشت مخدوش از جايگاه جمهوريت در نظام جمهوري اسلامي و يا كج سليقگي در طرح موضوع، اين بهانه را به ميدان آورده اند.
در يك سوي اين ميدان جماعتي ايستاده و سنگ دفاع از جمهوريت نظام را به سينه مي زنند -يا به سمت حريف پرتاب مي كنند- كه طي 8 سال گذشته در مقابل هجوم گسترده و ناجوانمردانه يك جريان مرموز و خزنده عليه اسلام، نظام، مردم، انقلاب، امام و چنگ اندازي آنان به ثروت هاي عمومي و غارت بيت المال نه فقط كمترين واكنشي از خود نشان ندادند بلكه برخي از آنان در بسياري از موارد با مهاجمان و غارتگران همدست نيز بودند و درحالي نقش همراهي با قافله مردم را بازي مي كردند كه با راهزنان دست در يك كاسه داشتند.
بديهي است كه ادعاي دلسوزي اين جماعت براي جمهوريت نظام به يك شوخي -البته بي مزه- شبيه تر است تا نگراني و دلشوره براي اسلام و انقلاب و البته واقعي بودن نگراني برخي از آنان كه سابقه اي روشن در دفاع از اسلام و انقلاب دارند نيز قابل ترديد نيست. يادداشت ديروز كيهان به قلم برادرم آقاي بهرامي در اين باره بود و نيازي به گشودن دوباره اين پرونده نيست.
و اما در سوي ديگر اين ميدان برخي از دوستان اصولگرا و متعهد ايستاده اند كه طي سال هاي گذشته و در اوج حملات ناجوانمردانه به اسلام و انقلاب و مردم سينه سپر كرده و با روشنگري ها و تفسير و تحليل هاي عالمانه خود به مقابله با اين موج رفته اند و كمترين ترديدي درباره وفاداري ايثارگونه خويش به ارزش هاي اسلامي و انقلابي و نظام برخاسته از آن باقي نگذاشته اند. ولي با عرض پوزش بايد گفت كه اين دوستان علي رغم سابقه درخشان خود در موضوع مورد بحث يعني تبيين «جمهوريت» نظام به خطا رفته و يا حداقل اين كه كج سليقگي كرده اند و اين كج سليقگي متاسفانه در يكي دو مورد ديگر هم ديده شده كه هزينه آن نيز كم نبوده است.

برادر عزيزمان حجت الاسلام والمسلمين غرويان، چندي قبل -11 دي ماه 84- در مصاحبه با خبرگزاري ايلنا، چالش اخير را كليد زد. ايشان در اين مصاحبه گفته بودند؛ «جمهوري به معنايي كه در غرب وجود دارد و مشروعيت حكومت را ناشي از رأي مردم مي داند، به هيچ وجه در ذهن و فكر امام(ره) نبوده است. حتي ايشان زماني كه مي خواهند روز 12 فروردين 58 به جمهوري اسلامي رأي بدهند، مي گويند من فردا به جمهوري اسلامي رأي آري مي دهم، هركس هم به اسلام علاقه دارد بايد رأي آري بدهد.»
آقاي غرويان افزوده اند: «فرمايش امام(ره) مبني بر اين كه «ميزان رأي ملت است» نيز در اوج تبليغات و خرابكاري هاي رواني دنياي غرب عليه انقلاب مطرح شد، امام(ره) از سر درك شرايط زمان گفتند «ميزان رأي ملت است» يعني ميزان رأي ملت امام خميني(ره) در مقابل مخالفين غربي ايران مطرح شد، نه اينكه ميزان در مشروعيت رأي ملت است...»
آقاي غرويان در جاي ديگري از همين مصاحبه گفته اند «امام(ره) در نجف قائل به جمهوري نبودند و درس هايشان درباره حكومت اسلامي بود و كتابي نيز تحت عنوان حكومت اسلامي دارد...»
درباره اظهارات ايشان گفتني است كه؛
1- جناب آقاي غرويان چه نياز و ضرورتي را در طرح اين موضوع احساس كرده اند؟ آيا ايشان ظرف ديگري غير از «جمهوريت» را براي حاكميت اسلام در نظر دارند و با ابراز و القاي ترديد نسبت به جمهوريت و رأي مردم، در پي تبليغ و ترويج مدل ديگري براي نظام حكومتي اسلام هستند؟ اگر پاسخ منفي است كه طرح اين موضوع با چه انگيزه و هدفي صورت پذيرفته؟ و اگر پاسخ مثبت است، نظام مورد نظر ايشان كه در آن، رأي مردم ملاك نباشد، چيست؟ و اما چنانچه هيچ يك از دو گزينه يادشده مورد نظر ايشان نبوده است كه فقط مي توان از كج سليقگي و كم توجهي اين برادر بزرگوار متأسف بود و نيز، مسئله آفريني در شرايط حساس كنوني.

در فرهنگ رايج سياسي و مخصوصاً فرهنگ سياسي غرب، واژه و يا معادلي براي «مشروعيت» با آن مفهوم كه در فرهنگ اسلامي رايج است، وجود ندارد و مقصود از «مشروعيت» كه گاه به غلط از قول نظريه پردازان غربي درباره حكومت مطرح مي شود، ترجمه «مقبوليت» است و اساساً در دموكراسي غربي، دين و باورهاي ديني جايگاه و نقشي در تصميم سازي هاي سياسي ندارند كه سخن از «مشروعيت» به مفهوم اسلامي و ديني آن در ميان باشد

2- واژه «حكومت اسلامي» در كلام مبارك حضرت امام(ره) كه جناب غرويان به آن استناد فرموده اند، تأكيد بر اسلامي بودن حاكميت است بي آن كه به شكل و نوع نظام حكومتي اسلام اشاره اي داشته باشد. بنابراين، برخلاف آنچه آقاي غرويان عزيز استدلال و سپس استنباط فرموده اند، در كلام مورد اشاره حضرت امام (ره) تناقضي ديده نمي شود و آن بزرگوار نظر خويش را «به فراخور زمان» تغيير نداده اند. مثلا وقتي در تئوري سخن از رنگ به ميان مي آيد، مقصود نشان دادن نوع رنگ مورد علاقه نظير آبي، سبز، قرمز، سفيد و... است ولي «رنگ مجرد» وجود خارجي ندارد، بلكه در عالم واقعيات و بيرون از ذهن، اشياء رنگي وجود دارند و هيچ رنگي بدون امتزاج- آنهم امتزاج غيرقابل تفكيك- با اشياء نمي تواند بروز و ظهور واقعي داشته باشد.

3-جناب آقاي غرويان به خوبي مي دانند كه استنباط از كلام ديگران، نمي تواند و نبايد با ظاهر آن كلام يا سخن در تناقض باشد- قاعده حجيت ظاهر- مثلاً؛ نمي توان از يك آيه شريفه و يا كلام مبارك معصوم(ع)، معنا و مفهومي را استنباط كرد كه با ظاهر آيه يا روايت همخواني ندارد، و اگر غير از اين بود، هركس مي توانست نظر شخصي خود را به آيات و روايات نسبت دهد.
بنابراين بايد از جناب غرويان عزيز پرسيد، چگونه از كلام صريح و روشن حضرت امام(ره) كه «ميزان رأي ملت است» و يا تأكيد آن بزرگوار بر «جمهوري اسلامي، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد»، استنباط كرده اند كه حضرت امام(ره) «به فراخور زمان»! سخن گفته و رأي ملت را ميزان نمي دانند؟! آيا اينگونه برداشت ها از نظر مبارك امام راحل(ره) راه را براي سوءاستفاده و تحريف رهنمودهاي آن حضرت باز نمي كند؟
4-توضيح اين نكته نيز ضروري است كه در فرهنگ رايج سياسي و مخصوصاً فرهنگ سياسي غرب، واژه و يا معادلي براي «مشروعيت» با آن مفهوم كه در فرهنگ اسلامي رايج است، وجود ندارد و مقصود از «مشروعيت» كه گاه به غلط از قول نظريه پردازان غربي درباره حكومت مطرح مي شود، ترجمه «مقبوليت» است و اساساً در دموكراسي غربي، دين و باورهاي ديني جايگاه و نقشي در تصميم سازي هاي سياسي ندارند كه سخن از «مشروعيت» به مفهوم اسلامي و ديني آن در ميان باشد و بديهي است كه در تفسير و تحليل ماهيت جمهوري اسلامي و چگونگي تشكيل و تداوم آن نيز بايد به تفاوت اين دو واژه توجه داشت.
5-در معركه اين چالش، سخني نيز از استاد بزرگوار و كم نظير، حضرت آيت الله مصباح يزدي نقل شده است كه فرموده اند «ولي فقيه مي تواند دستور بدهد كه رأي دهيد چه كسي رئيس جمهور است و اعتبار انتخابات به رضايت رهبري است، نه رأي مردم.»
ظاهراً اين جمله را، از مجموعه مباحث و يا يكي از بحث هاي علمي استاد بيرون كشيده و به طور جداگانه مورد استناد قرار داده اند. چرا كه استاد، مباحث علمي دقيق و موشكافانه اي در حمايت از نظام «جمهوري اسلامي» دارند و در تطابق باانديشه سياسي حضرت امام جمهوريت و اسلاميت را دو جزء جداگانه نمي دانند ولي صرفنظر از ديدگاه استاد، از آنجا كه اين نكته مورد توجه كساني قرارگرفته است، بايد گفت؛
اولاً؛ «جمهوري اسلامي» برخلاف آنچه بعضي ها تصور كرده اند، شامل دو جزء جداگانه جمهوريت و اسلاميت نيست، به بيان ديگر، و به قول رهبر فرزانه انقلاب، در «جمهوري اسلامي»، جمهوريت و اسلاميت تركيب انضمامي نيستند و اساساً تركيب نيستند، بلكه جمهوري اسلامي يك مقوله واحد است. بنابراين نمي توان آن را به دو كفه متفاوت و مجزا تقسيم كرده و كساني اين كفه را ترجيح بدهند و جماعتي ديگر، آن كفه را، چرا كه اصلاً سخن از دو كفه در ميان نيست.

«جمهوري اسلامي» برخلاف آنچه بعضي ها تصور كرده اند، شامل دو جزء جداگانه جمهوريت و اسلاميت نيست، به بيان ديگر، و به قول رهبر فرزانه انقلاب، در «جمهوري اسلامي»، جمهوريت و اسلاميت تركيب انضمامي نيستند و اساساً تركيب نيستند، بلكه جمهوري اسلامي يك مقوله واحد است

ثانياً؛ اگرچه مطابق قانون اساسي نيز تنفيذ آراي مردم برعهده رهبري بوده و اين تنفيذ يكي از مراحل قانوني انتخابات رياست جمهوري است ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه جمهوري اسلامي ايران و اركان و بخش هاي مختلف آن نيز تأسيس حضرت امام(ره) و مورد تاييد ايشان و فقها و علماي بزرگ از جمله ولي فقيه حاضر بوده و هست. در اين ساختار رأي و نظر مردم نقش تعيين كننده و سرنوشت ساز دارد و اين نقش تعيين كننده با تصويب و تائيد ولي فقيه كه برخاسته از تصويب و تائيد اسلام است به مردم داده شده . بنابراين وقتي يك شخصيت با شرايطي كه قانون براي او درنظر گرفته است به رياست جمهوري مي رسد مي توان گفت چرخه انتخاب وي در چارچوب و بستري صورت پذيرفته كه مورد تائيد و قبول ولي فقيه است، نظير انطباق شرايط وي با آنچه در قانون اساسي آمده است و تائيد اين انطباق از سوي شوراي نگهبان و سپس جلب آراي مردم در يك روند قانونمند و... با توجه به طي اين مراحل احتمال آن كه شخص انتخاب شده مورد تائيد ولي فقيه نباشد به اندازه اي ناچيز و اندك است كه قابل ذكر نيست.

البته چنانچه برفرض نزديك به محال، شخصي علي رغم عبور از تمامي اين مراحل، شايستگي رياست جمهوري را نداشته باشد، ولي فقيه مطابق آنچه در قانون اساسي آمده است مي تواند از تنفيذ خودداري كند ولي اين خودداري از تنفيذ حكايت از آن دارد كه در مرحله اي از چرخه انتخاب، قوانين مربوطه رعايت نشده است كه اين نيز، يك احتمال بسيار بعيد خواهد بود.
اكنون با توجه به اين احتمال بعيد و تقريباً ناممكن، آيا كج سليقگي نيست كه در ميان انبوه مسائل مورد نياز مردم و چالش هاي خارجي پيش روي نظام، افرادي اين احتمال بعيد كه تاكنون نيز هرگز اتفاق نيفتاده است را پيش بكشند و بهانه به دست بدخواهان بدهند؟
به عنوان مثال، حضرت امام(ره) با صراحت فرمودند كه از ابتدا نسبت به بني صدر خلجاني- نقل به مضمون- داشته و در انتخابات نيز به وي رأي نداده اند. ولي علي رغم اين برداشت- كه بعدها صحت آن بر همگان آشكار شد- حكم رياست جمهوري او را تنفيذ فرمودند و با اين كه اختيار كامل شرعي و قانوني داشتند و همه جا از او به يك اشاره بود و از مردم به سر دويدن، در جريان عزل او از رياست جمهوري هم منتظر نظر مجلس مبني بر عدم كفايت وي ماندند و تنهانيابت فرماندهي كل قوا را كه به او سپرده بودند، پس گرفتند.
بديهي است كه مقصود از اين نوشتار ناديده گرفتن حق الهي و قانوني رهبر انقلاب در تنفيذ يا عدم تنفيذ حكم رياست جمهوري نيست، بلكه اشاره به كج سليقگي در طرح برخي از مباحث و پي آمدهاي ناگوار و يا حداقل، بي حاصل و فرصت سوز آن است و البته بار ديگر، اشاره به اين نكته ضروري است كه استاد گرانقدر، حضرت آيت الله مصباح يزدي، مباحث دقيق و عالمانه اي در اين موضوع دارند كه نشان مي دهد جمله مورد اشاره به گونه اي «جدا» و «مجرد» از مباحث ايشان گزينش شده و با ديدگاه اعلام شده اين استاد گرامي همخواني ندارد.
6- و بالاخره، در اين مبحث نيز مانند همه مباحث ديگر، تفسير عالمانه و مستدل رهبر معظم انقلاب، فصل الخطاب است. رهبر فرزانه انقلاب در اواخر سال 80- 23اسفندماه- در ديدار اعضاي مجلس خبرگان با ايشان بيانات حكيمانه و دقيقي در موضوع مورد اشاره داشته اند كه ديديم اگر از طرح دوباره آن- بعد از 4سال- خودداري كنيم، در حق خوانندگان عزيز جفا كرده ايم. متن بيانات ايشان را در كيهان امروز بخوانيد.

حسين شريعتمداري