پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۲۱

تدوین بخشنامه بدون شناخت نیروی انسانی موجب منفعت طلبی می شود

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تدوین بخشنامه هایی که بدون شناخت نیروی انسانی و رسالت اصلی ادارات شکل می گیرد را موجب گرایش افراد بسوی منافع شخصی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ دکتر علی اصغر جهانگیر با حضور در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه مجمع مدیران کل امور اداری و منابع انسانی سه قوه که به میزبانی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برگزار شد با اشاره بر نقش نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمان ها گفت : بازنگری در فرآیند های اداری اقدامی ضروریست که باید بطور دائم و با در نظر گرفتن مصالح عمومی کشور به آن پرداخته شود.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت : همه نهادها و ادارات در راستای انجام وظایف و تکالیفی که در قبال مردم دارند بوجود آمده اند پس باید قوانین و بخشنامه ها نیز با هدف تسهیل خدمت رسانی به مردم و انسجام بخشی به امور تدوین شود و نباید بخشنامه ها موجب کندی در روند خدمت رسانی و رشد کیفی دستگاه ها بشوند.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه گفت: خوشبختانه امروز بسترهای لازم برای رشد علمی و تحصیل در مقاطع دانشگاهی برای همه افراد جامعه فراهم شده است لذا دستگاهها و ادارات نیز برای ایجاد تعادل در فلسفه وجودی و رسالت سازمانی باید متناسب با رشد علمی کارکنان توسعه یابند و همزمان با رشد علمی نیروی انسانی پیشرفت نمایند.

دکتر جهانگیر تدوین بخشنامه هایی که بدون شناخت نیروی انسانی و رسالت اصلی ادارات شکل می گیرد را موجب گرایش افراد بسوی منافع شخصی عنوان کرد و گفت: این گرایش موجب بوجود آمدن سازمان غیر رسمی در کنار سازمان ها می شود که تبعات و آثار منفی آن قطعا موجب کاهش بهره وری سازمان ها و نهادها خواهد شد.

رئیس سازمان زندان ها یکی از نکات منفی در نظام اداری کشور را وجود نیروی انسانی موقت دانست و گفت: وقتی نیروی انسانی بصورت موقت به استخدام یک دستگاه درمی آید قطعا احساس ناامنی شغلی نیز همیشه با او همراه خواهد بود و می بینیم در ادامه این نوع استخدام بخشنامه هایی نیز از سوی نهادهای ذیربط صادر می شود که این ناامنی شغلی را برای نیروهای موقت مضاعف می نماید پس ضروریست راهکارهای قانونی با هدف ساماندهی به این معضل اداری اندیشیده شود.

مشاور رئیس دستگاه قضا با اشاره به حضور کارشناسان خبره در مجمع گفت: با توجه به سوابق خدمتی اعضاء، این مجمع دارای تجربیات بالایی است که باید آن را برای بهبود نظام اداری کشور بکار گیرد و یکی از کارهایی که می تواند در دستور کار مجمع قرار گیرد این است که نقاط ضعف و قوت قوانین و بخشنامه های حوزه منابع انسانی را مورد ارزیابی قرار داده و آن را در اختیار قانون گذران قرار دهند.

کد خبر 2761724