به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گروسی عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی از ضرورت ارائه لایحه‌ای برای جلوگیری از عدم رعایت سقف قرارداد در باشگاه‌های فوتبال کشور و نظارت بیشتر بر این موضوع خبر داد.
وی با اشاره به نگاه نظام جامع باشگاه‌داری در مورد سقف‌های قرارداد بیان کرد: بیشتر قراردادهایی که در باشگاه‌های فوتبال با بازیکنان مطرح بسته می‌شود سوری بوده و درواقع سقف قرارداد در آنها رعایت نمی‌شود. دراین قراردادها رقمی نوشته می‌شود تا نشان دهند قانون را رعایت کرده‌اند ولی باشگاه‌ها توافقات دیگری با بازیکنان انجام می‌دهند که مبلغ بیشتری از آن‌چه به عنوان سقف تعیین شده دریافت می‌کنند.
نماینده مردم شهریار، شهرقدس، ملارد اضافه کرد: ما نظام جامع باشگاه‌داری داریم و به دنبال این هستیم لایحه‌ای تصویب شود که نظارت‌ها بیشتر شده و از فساد در باشگاه‌های فوتبال جلوگیری به عمل آید.
عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره آسیب‌هایی که تاکنون به دنبال عدم رعایت قانون در این‌باره صورت گرفته٬ اظهار داشت: این موضوع باعث شده جوانان بااستعداد شناسایی نشوند و بنابراین از ورود آنها به فوتبال حرفه‌ای جلوگیری به عمل آمده است. در حالیکه اگر به این جوانان فرصت داده شود حتی در باشگاه‌های اروپایی به ستاره تبدیل می‌شوند ولی متأسفانه عدالت رعایت نشده و افرادی در این بین به حق‌شان نرسیده‌اند.
گروسی درباره باشگاه‌هایی که خصوصی بودن را توجیهی برای قراردادهای میلیاردی خود بیان می‌کنند٬ گفت: فرقی نمی‌کند باشگاهی خصوصی باشد یا دولتی در هر صورت قانون باید رعایت شود. به عنوان مثال ما در بحث آموزش هم مدارس دولتی و هم غیرانتفاعی داریم این دلیلی نمی‌شود که بخش خصوصی تابع قانون نباشد. قوانین درخصوص باشگاه‌های فوتبال باید در جهت استعدادیابی و جلوگیری از فساد و رعایت نشدن عدالت باشد.
عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس درباره واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس نیز بیان داشت: من فکر می‌کنم نباید در این باره عجولانه تصمیم گرفت ما باید از کارشناسان داخلی و حتی خارجی متبحر در خصوص این طرح استفاده کنیم تا تغییری در شیوه واگذاری ایجاد شود و به هدف موردنظر که حل مشکلات این باشگاه‌هاست دست یابیم.
به گزارش خانه ملت، سازمان لیگ فوتبال فصل گذشته قانونی را مبنی بر سقف بودجه به باشگاه‌های لیگ برتر ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه باشگاه‌های لیگ برتری موظف به هزینه ۱۵ و آنهایی که حاضر در لیگ قهرمانان آسیا بودند نیز موظف به هزینه ۱۸ میلیاردی و رعایت این سقف شدند.
اما برخی از باشگاه‌ها برای اینکه به بعضی از بازیکنان مبلغی بالاتر از حد تعیین شده پرداخت کنند ضمن بستن قرارداد مابقی دستمزد آنها را با خرید آپارتمان یا خودرو برای آن جبران و در واقع خلاف قانون عمل می‌کردند.
وی در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت گفت: این خلاف قانون عمل کردن درحالی صورت می‌گیرد که نظام جامع باشگاه‌داری نیز به عنوان یک طرح مصوب با یک سری قوانین وجود دارد. این طرح از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مصوب شده و تمام باشگاه‌ها ملزم به رعایت آن هستند. شاید با تغییر در یک سری قوانین نظام جامع باشگاه‌داری نظارت نیز بیشتر شود.
نظر شما