حميدرضا حاجي بابايي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر" با اعلام اين خبر افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني يكشنبه آينده طرح استفساريه بند (2) ماده (28) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران معروف به ممنوعبت دوشغله بودن اعضاي شوراهاي شهر اعاده شده از شوراي نگهبان را در دستور كار خود دارند.
وي افزود: بر اساس بخش اول استفساريه ماده 28 قانون تشكيلات و انتخابات شوراي شهر و شهرداران مصوب سال 75 مبني بر ممنوعيت دو شغله بودن اعضاي شوراي شهر كه به علت عضويت برخي از اعضاي شوراي شهر تهران در هيات دولت تقديم مجلس شده بود، عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناسب اداري مذكور در ماده 28 داراي منافات دانسته و ممنوع اعلام شد.
براساس بخش دوم اين طرح؛ در صورت ادامه مسئوليت اداري مزبور، اين افراد از عضويت در شوراهاي اسلامي مستعفي شناخته مي شوند.
حاجي بابايي با بيان اينكه بخش دوم اين طرح مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، اظهار داشت: اين طرح در جلسه روز سه شنبه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بررسي و بخش دوم طرح براي تامين نظر شوراي نگهبان حذف شد.
كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان پيش تر در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در تشريح مصوبات اين شورا اعلام كرده بود كه اين شورا با نظر مجلس مبني بر ممنوعيت دو شغله بودن اعضاي شوراي شهر موافق است و اين بخش از تفسير مجلس را مغاير شرع و قانون اساسي نمي داند اما در بخش دوم طرح كه مي گويد" در صورت ادامه مسئوليت اداري افراد از عضويت در شوراي شهر مستعفي شناخته مي شوند"، نيازمند مقدماتي است و بايستي از طريق طرح يا لايحه به مجلس بيايد و تصويب شود و لذا مجلس در اين زمينه مغاير اصل 73 عمل كرده و به همين دليل طرح استفساريه ماده 28 قانون تشكيلات و انتخابات شوراي شهر و شهرداران مصوب سال 75 به مجلس بازگردانده شد.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرده بود زماني كه از مجلس در مورد مطلبي استفسار خواسته مي شود، مجلس فقط بايد در مورد آن موضوع اعلام نظر تفسيري كند و نمي تواند قانون جديدي وضع كند زيرا اعمال يك حكم قانوني نيازمند ارايه طرح يا لايحه از سوي دولت و مجلس است و بايد روند قانوني خود را در مجلس طي كند، لذا شوراي نگهبان بخش دوم اين طرح را به اين دليل كه مجلس اقدام به قانونگذاري كرده مغاير با اصل 73 قانون اساسي تشخيص داد و طرح را به مجلس بازگردانده بود.
نظر شما