محمدحسین قربانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به قانون منع مصرف مواد دخانی اظهار کرد: مجلس با الگوبرداری از کشورهای موفق در این زمینه، قانون منع استفاده از مواد دخانی را در سال ۸۵ به تصویب رساند و با عضویت در سازمان بهداشت جهانی پروتکل الحاقی آن را پذیرفته ایم.
وی با بیان اینکه تاکنون ضعف هایی در اجرای این قانون داشته ایم، افزود: عزم و اراده قوی برای اجرای قوانین در زمینه منع مصرف مواد دخانی و مبارزه با قاچاق آن وجود ندارد.
قربانی با اشاره به صراحت این قانون گفت: بر اساس بندهایی از این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فروش مواد دخانی را در کل کشور ساماندهی کرده و عاملین فروش را معلوم کند. همچنین فروش مواد دخانی به زیر ۱۸ سال و مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین بر اساس قانون باید دولت هر ساله در قانون بودجه کشور مالیات بر مواد دخانی را ۱۰ درصد افزایش دهد و وزارت جهاد کشاورزی موظف به کاهش کشت توتون و جایگزین کشت محصولات دیگر با آن باشد.
رئیس مجمع نمایندگان گیلان اظهار داشت: قوانین شفاف و روشن است اما به دلیل عدم فعال بودن ستاد اجرایی در وزارت بهداشت، اراده قوی برای اجرای آن وجود ندارد.
قربانی با اشاره به آمارهای نگران کننده درباره مصرف مواد دخانی در کشور گفت: آمارها نشان می دهد سن مصرف مواد دخانی و قلیان‌ها هم اکنون از ۱۸ سال به ۱۳ سال رسیده و متأسفانه شیوع آن در خانم‌ها از ۲ درصد به ۶ درصد افزایش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: تقریبا ۲۴ تا ۲۵ درصد مردان ایرانی مواد دخانی مصرف می کنند و روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان هزینه درمان مصرف کنندگان مواد دخانی است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیماری هایی که بر اثر مصرف مواد دخانی به وجود می آید، تاکید کرد: برای کاهش مصرف دخانی باید اقدامات فرهنگی انجام داد که مطمئنا نیازمند برنامه ریزی های منسجم و بلندمدت با مشارکت خانواده ها و دستگاه های دولتی است.
قربانی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها با گنجاندن واحدهای درسی در نظام آموزشی خود می توانند در این راه گام های جدی بردارند.
وی تأکید کرد: همچنین خانواده‌ها با آگاهی یافتن از عواقب مصرف مواد دخانی در منع مصرف آن تاثیرگذارند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر یکی از راه های کاهش مصرف مواد دخانی در کشور را دریافت مالیات دانست و گفت: در کشورهایی چون ترکیه، روسیه و فرانسه دریافت مالیات از خرده فروشان و مصرف کنندگان مواد دخانی تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف کنندگان داشته است.
قربانی با اشاره به عدم تمایل دولت برای اخذ مالیات از خرده فروشان مواد دخانی اظهار داشت: هیچ لزومی ندارد آن کسی که مواد دخانی استفاده نمی‌کند هزینه درمان کسی را بپردازد که آگاهانه از مواد دخانی استفاده می‌کند.
وی تاکید کرد: تلاش مجلس بر این است که در بودجه سال آینده کشور اخذ مالیات از خرده فروشان مواد دخانی به میزان تعیین شده ای گنجانده شود زیرا مالیاتی که هم اکنون از مصرف مواد دخانی اخذ می شود، بازدارنده نیست.
این نماینده مجلس به ورود قاچاق سیگار نیز اشاره و بیان کرد: متأسفانه بالغ بر ۲۰ میلیارد نخ سیگار سالانه وارد کشور می‌شود و هنوز اراده ای قوی و مصمم برای مبازره با قاچاق در کشور وجود ندارد.
وی افزود: البته قاچاق کالا تنها به مواد دخانی محدود نمی شود بلکه اقلام متنوعی از جمله برنج، خودرو، لوازم آرایشی، لوازم الکترونیکی نیز در فرهست کالاهیا قاچاق قرار دارند که در هر صورت نیازمند مدیریت و مقابله جدی است.
قربانی گفت: قاچاق سبب از بین رفتن تولید و اشتغال می شود در حالی که مقام معظم رهبری بارها بر توجه به این دو مقوله و مدیریت کشور بر اساس تولید داخل تاکید کرده اند.
رییس مجمع نمایندگان گیلان تاکید کرد: نیاز است که در راستای مبارزه با قاچاق کالا و همچنین منع مصرف مواد دخانی در کشور گام های جدی برداشته شود.
نظر شما