به گزارش خبرگزاري"مهر"، بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، گروه مطالعات بنيادين حكومتي اين مركز در ادامه سلسله گزارش‌هاي خود تحت عنوان « آشنايي با تاريخ مجالس قانونگذاري در ايران»، به تازگي گزارشي را پيرامون فعاليت دوره پنجم مجلس از 22 بهمن ماه 1302 تا 22 بهمن ماه 1304 شمسي منتشر كرده است.
اين گزارش حاكي است كه دوره پنجم مجلس شوراي ملي با سياست استعمار و استبداد براي تمركز قدرت و ديكتاتوري نظامي در ايران مواجه بود. با اين وصف اين مجلس بود كه قانون خلع سلسله قاجار و سلطنت دودمان پهلوي را تصويب كرد و به عمر قاجاريه پايان داد.
مركز پژوهش ها در گزارش خود همچنين خاطرنشان ساخت كه انتخابات نمايندگان در دوره‌هاي اول تا پنجم مجلس همواره با مشكلات و نواقص بسياري مواجه بوده و در همين زمينه افزود: در چنين وضعي امكان تشكيل مجالس مطلوب مردم آزاديخواه ايران پديد نمي‌آمد. نبود شرايط فرهنگي مناسب و جهل و بيسوادي سبب كاهش آراي مردم شده و به تبع آن صاحبان قدرت و نفوذ، منتخبين خود را در ولايات مختلف روانه مجلس مي‌ساختند به گونه‌اي كه در تهران كه دستكم 100هزار نفر حق راي داشتند، تنها حدود 12هزار نفر در انتخابات شركت مي‌كردند. طبق احصائيه در انتخابات پنجم 7/20صد اهالي پايتخت تعرفه (شركت در انتخابات) دريافت كردند و 20درصد آنها نيز راي دادند كه در نتيجه نماينده اول تهران فقط با 6/7درصد آراء انتخاب شد.
اين گزارش مي افزايد: در انتخابات دورة پنجم مجلس، رضاخان كه رياست دولت را با استعفاي مشيرالدوله عهده دار شده بود، با اعمال قدرت و استفاده از شرايط مناسبي كه تامين امنيت به وسيله او، پديد آورده و راي بسياري از مردم را به سوي او سوق داده بود، همراه با تطميع و تهديد در مناطق گوناگون، بسياري از طرفداران خود را با تقلب و اجبار آشكار نظاميان به وكالت مجلس گماشت.
اين گزارش از فراكسيونهاي تجدد، سوسياليست و اصلاح طلب به عنوان سه فراكسيون عمده مجلس پنجم نام برده است كه اصلاح طلبان به رهبري مدرس شامل ملك الشعراي بهار، زعيم، اخگر، عراقي، كازروني، حائري زاده، مدرس و محي الدين مزارعي بوده‌اند.
پس از افتتاح اين مجلس سردار سپه تمام نيروي قشون را در تهران و سراسر ايران بسيج كرده بود تا «داد جمهوري خواهي» سر دهند و هدفش نيز اين بود كه با كمك وكلاي طرفدار خود در مجلس، قانون رياست جمهوري را به تصويب برساند و قانوني نمايد، اما اقليت مجلس به رهبري مدرس سعي كردند تا با نطق و مذاكره درباره اعتبارنامه‌ها مانع از رسميت مجلس در اين زمينه شوند.
آنها همچنين مردم و نمايندگان آنها را در خارج و داخل مجلس از نيات سردار سپه و حمايت انگليس از رياست جمهوري نظامي او آگاه ساختند تا اين كه سردار سپه و طرفدارانش مجبور شدند بگويند « حالا كه ملت جمهوري نمي‌خواهد ما هم از طرح جمهوري صرفنظر مي‌كنيم» بدينسان اقليت مجلس و مدرس توانستند از ديكتاتوري نظامي رضاخان با عنوان رئيس‌جمهور كه به وسيله امپراطوري بريتانيا طرح ريزي شده بود، جلوگيري كنند.
نظر شما