کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای که با تغییرات اساسی، اولویت بررسی آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، گفت: طرح هایی که پیش از این در مجلس در خصوص مسائل هسته ای در دست بررسی بود، به مسائل جزئی مذاکرات پرداخته بود.
نماینده شاهرود با تاکید بر اینکه تصمیم گیری درباره مذاکرات بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، اظهار داشت: قانون گذار نمی تواند در همه جزئیات ورود پیدا کند، چون جزئیات برای ما احصاء شده نیست، لذا در امر قانونگذاری باید کلیات و خطوط قرمز مذاکرات را گوشزد کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: طرح هایی که در خصوص مذاکرات هسته ای در مجلس مطرح شده بود، ورودشان به جزئیات مذاکرات زیاد بود، بنابراین با مصلحت سنجی هایی که صورت گرفت، به نظر می رسید ورود به جزئیات به صلاح نیست و این امر باید به شورای عالی امنیت ملی سپرده شود.
رئیس فراکسیون رهروان گفت: در طرح جدید مجلس، به طور کلی دسترسی به کلیه اماکن نظامی، اسناد و دانشمندان ممنوع شده است، اما در عین حال به خاطر اینکه ایران قصد دارد با آژانس بین المللی همکاری کند، مقرر شد نظارت های متعارف انجام شود و علاوه بر این شورای عالی امنیت ملی بر بازرسی ها نظارت داشته باشد.
وی این روش را در قانونگذاری معقول خواند و گفت: پرداختن به جزئیات منع بازرسی به دلیل اینکه امکان احصاء همه جزئیات وجود ندارد، منطقی نیست.
جلالی تصریح کرد: دو فراکسیون اصولگرای مجلس برای تصویب این طرح و بررسی آن در صحن علنی به توافق رسیده اند.
عضو کمیسیون امنیت ملی در خصوص امکان توافق هسته ای تا مهلت مقرر گفت: اراده جمهوری اسلامی نشان داده که می خواهیم مذاکرات به نتیجه برسد، ما به مذاکرات نرفتیم که شکست بخوریم.
وی ادامه داد: بقیه کار به عهده غربی هاست که زیاده خواهی نکنند، ما حسن نیت خود را نشان دادیم، زیاده خواه هم نیستیم، اهل قاعده شکنی و قانون شکنی نیز نیستیم، بنابراین توپ در زمین غربی‌هاست؛ اگر آنها هم زیاده خواهی و قاعده شکنی نکنند، مذاکرات به نتیجه می رسد.
جلالی گفت: اگر طرف غربی با زیاده خواهی قصد خدشه وارد کردن به امنیت ملی و حاکمیت ملی و استقلال ایران را داشته باشد؛ ملت، رهبری انقلاب، مجلس و دولت چنین مذاکراتی را نخواهند پذیرفت.
گفتنی است در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی، درخواست ۵۰ نفر از نمایندگان برای اولویت در بررسی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران در دستور کار مجلس قرار گرفت که در نهایت نمایندگان با ۱۸۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس با درخواست اولویت در بررسی این طرح موافقت کردند.
بررسی جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای فردا یکشنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
این طرح دارای یک ماده واحده سه بندی و دو تبصره است که در آستانه پایان دور نهایی مذاکرات هسته ای از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تدوین و به صحن علنی ارائه شده است.
نظر شما