به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد دهقان در حاشيه جلسه علني امروز به خبرنگاران توضيح داد: در صورت تصويب طرح اصلاح ماده مذكور، دادگاه موظف به اعلام اسامي محكومان و اطلاع رساني در خصوص پرونده هايي مي شود كه متهمان آن به حقوق عمومي دولت تعدي مي كنند.
وي ادامه داد: طبق اصلاحات جديد، اگر حكم توسط دادگاه ديگر نقض و يا تاييد شود، شعبه رسيدگي كننده موظف است جريان پرونده را دوباره براي اطلاع رساني افكار عمومي انتشار دهد.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح كرد: در اين طرح نوعي مجازات انتظامي هم براي كساني كه مانع اجراي اين قانون شوند، در نظر گرفته شده است.
نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس در خصوص اصلاح تبصره يك ماده 188 قانون آيين دادرسي اظهار داشت: در اين تبصره، خبرنگاران و مردم مي توانند در جريان رسيدگي دادگاه به پرونده هايي چون مفاسد اقتصادي قرار گيرند، اما تا قبل از صدور حكم حق انتشار اسامي متهمان را ندارند.
وي در پايان گفت: طرح مذكور تاكنون به امضاي بيش از 80 نفر از نمايندگان رسيده و با مشورت و همكاري مركز پژوهش هاي مجلس تهيه شده است.
نظر شما