به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی پورمحمدی ظهر دوشنبه در کنفرانس خبری در جمع خبرنگاران با تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت شهدای هفتم تیر و شهید مظلوم آیت الله بهشتی، اظهار داشت: ۲۰۰ هزار نفر افاغنه در استان کرمان سکونت دارند که ۷۰ درصد آنان غیرمجاز هستند و یک چهارم این تعداد در رفسنجان سکونت دارند.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل جرم کمبود شغل است، تصریح کرد: افاغنه ۱۶ هزار شغل را در رفسنجان تصرف کرده اند به طوری که مشاغل بالادستی و پایین دستی اعم از تجارت پسته، کارهای ساختمانی و حتی مشاغل خانگی به تصرف افاغنه درآمده است.
افاغنه تهدیدی بالقوه برای رفسنجان
این مسئول با بیان اینکه این مسئله در رفسنجان به بحران و مسئله ای جدی تبدیل شده است، تصریح کرد: در سفری که وزیر اطلاعات به رفسنجان داشتند این قضیه را با وی مطرح کردیم.
رئیس دادگستری رفسنجان افاغنه را تهدیدی بالقوه برای رفسنجان دانست و گفت: در دیگر زمینه ها نیز باید محاسبه کرد که سهم افاغنه در بهداشت و درمان شهرستان، آلودگی محیط زیست و گوشتهای آلوده ای که توسط افاغنه بدون نظارت مرکز بهداشت توزیع می شود باید مدنظر قرار گیرد.
حجت الاسلام پورمحمدی تاکید کرد: در مسائل جرم سرقتهای باندی و گروهی بزرگ از انبارهای پسته رفسنجان، بیش از ۹۵ درصد سرقتها از مجتمع مس سرچشمه و آدم ربایی هایی که قبلا در رفسنجان صورت گرفته توسط افاغنه بوده است.
به گفته وی بیش از ۸۰ تا ۹۰ افغانی در زندان رفسنجان وجود دارد که به علت ارتکاب جرم دستگیر شده اند.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان تصریح کرد: تا زمانی که مردم رفسنجان خودشان نخواهند افاغنه را طرد کنند کاری نمی شود انجام داد؛ چرا که مردم زندگی و باغات پسته خود را به افاغنه داده و اولین کسانی که از طرد آنها نگران می شوند خود مردم رفسنجان هستند چرا که با آغوش باز این اتباع بیگانه را پذیرفته اند.
وی رسالت مطبوعات و رسانه های شهرستان را در این زمینه مهم برشمرد و یادآور شد: باید فرهنگ نخواستن اتباع بیگانه در بین مردم رفسنجان ایجاد شود.
هر ۱۵ ازدواج یک طلاق در رفسنجان
به گفته وی در شهرستان رفسنجان از هر ۱۴ تا ۱۵ ازدواج یک مورد منجر به طلاق می‌شود، اما در چند سال اخیر آمار ازدواج بیشتر از طلاق بوده است.
رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه گفت: توانایی حکومت در تامین معیشت عمومی و ایجاد امید به آینده رضایتمندی عمومی و امنیت عمومی را در پی دارد. در کشور ما ۱۱ میلیون جوان آماده ازدواج هستند، ما باید موانع ازدواج جوانان را برطرف کرده و ازدواج آسان را ترویج دهیم.
پورمحمدی خواستار همکاری مردم در زمینه مکانهای توزیع مشروبات الکلی شد و افزود: از مردم شهیدپرور و ولایتمدار رفسنجان خواهش می کنم منازلی که در سطح شهرستان اقدام به تولید و توزیع مشروبات الکلی می کنند را به ما اطلاع دهند.
این مسئول همچنین با اشاره به اینکه برخی در ساعات پایانی شب پس از پایان عروسی اقدام به ایجاد آلودگی صوتی می کنند، تأکید کرد: افرادی که در ساعات پایانی شب بعد از مراسم عروسی آلودگی صوتی ایجاد کنند، آلات و تجهیزات صوتی آنها به عنوان آلت جرم مصادره و با بانی و خواننده گروه موسیقی هم برخورد می‌شود.
اولویت قضایی در شهرستان رفسنجان
رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه گفت: در کشور هزار و ۹۰۰ عنوان جرم داریم که ۲۲ عنوان جرم به عنوان حداکثر هستند که ۷۰ درصد این جرائم حداکثری در ۱۳ استان کشور اتفاق می‌افتد.
حجت الاسلام پورمحمدی ادامه داد: کرمان در رده بندی استانها از نظر تعداد جرم رده ۲۸ را دارد به این معنا که آرامش و امنیت بیشتری در استان حاکم است. در دعاوی حقوقی نیز استان کرمان رتبه ۲۷ را دارد.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان افزود: در استان کرمان ۱۰ جرم بیشترین وقوع را دارند که به ترتیب سرقتها به خصوص سرقتهای جزء، ضرب و جرح، تهدید، توهین به اشخاص، مالکیت مواد مخدر، حمل، نگهداری و قاچاق مواد مخدر، تخریب، صدمات ناشی از تصادفات، کلاهبرداری و خیانت در امانت ۱۰ مورد جرایم اولویت‌دار استان هستند که در شهرستان رفسنجان هم این رتبه به همین تناسب است.
وی با بیان این مطلب که ۷۵ درصد جرائم ریشه در مواد مخدر دارد که ۴۵ درصد آن به طور مستقیم است، یادآور شد: ۲۲ سازمان متولی پیشگیری از مواد مخدر هستند و سالانه حدود سه هزار میلیارد تومان پول صرف مبارزه با مواد مخدر در کشور می‌شود.
رئیس دادگستری رفسنجان مبارزه با مواد مخدر به خصوص توزیع کنندگان آن، سرقت ها به خصوص سرقت از منازل، مجتمع مس و باغات پسته و همچنین مصرف، تهیه و توزیع مشروبات الکلی را از اولویتهای دستگاه قضایی شهرستان در سال جاری اعلام کرد.
حجت الاسلام پورمحمدی همچنین با گرامیداشت یاد شهید بهشتی به عنوان معمار دستگاه قضایی کشور، گفت: شهید بهشتی یکی از ارکان در تدوین قانون اساسی بود و به قدری دارای منزلتی بزرگ بود که امام خمینی(ره) تعبیر «یک ملت» را برای این شهید والامقام به کار بردند.
وی با اشاره به دشواری کار قضاوت، اضافه کرد: قضاوت یک شغل نیست بلکه یک منصب اجتماعی خطیر است.
نظر شما