به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خانمحمدی نماینده مردم ابهر و خرمدره در جلسه علنی امروز به نمایندگی از دو نماینده دیگر، سئوال ملی خود را از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم شفافیت در پیگیری وصول مطالبات معوق بانکی قرائت کرد و توضیحاتی در این رابطه ارائه داد.
وی با بیان اینکه معوقات بانکی از مسائل مهمی است که در طول زمان باعث کاهش رفاه اجتماعی و بی‌اعتمادی مردم می‌شود، اظهار داشت: معوقات بانکی یک مساله چند جانبه است و تنها یک بخش آن به بانک مرکزی برمی‌گردد و امروز در کشور هیچ دستگاهی را نزدیک‌تر از وزارت اقتصاد برای پاسخ به این سئوال نمی‌بینیم و اگر قرار باشد از این وزارتخانه عبور کنیم، نوبت به سئوال از رئیس‌جمهور محترم در این رابطه می‌رسد.
خانمحمدی با اشاره به مهمترین زیرساخت‌های رفع مشکل مطالبات معوق بانکی، گفت: حل معوقات بانکی به اصلاح قانون تجارت، بازار سرمایه و نرخ ارز تک رقمی و نیز ساماندهی نرخ سود بانکی نیاز دارد که اگر این اقدامات انجام نشود، منجر به تورم می‌شود.
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درست است که بخش اصلی مطالبات بانکی به دولت گذشته برمی‌گردد، اما وظیفه این دولت چیست!؟
خانمحمدی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد افزایش نامتعادل حجم نقدینگی در کشور و بیماری هلندی اقتصاد هستیم، ادامه داد: این در حالی است که از سوی دیگر جیب مردم خالی است و دلیل آن نیز این است که وام‌ها را با پوشش فعالیت‌های تولیدی برای مصارف غیرتولیدی اختصاص می‌دهند و تنها ۱۵ درصد آنها به تولید اختصاص یافته است.
این نماینده مجلس خطاب به وزیر اقتصاد گفت: شرکت‌هایی که در امارات در آلمان ثبت شده‌اند، چه سهمی از این معوقات دارند!؟
۱۵ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۶۱ نفر است/نقش برخی مدیران اعتباری بانک‌ها در اختصاص وام‌های کلان به شرکت‌ها
وی در ادامه با بیان اینکه بدهکاران بانکی با رقم بدهی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان، ۶۱ نفر هستند، اظهار داشت: این افراد ۱۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات غیرجاری بانک‌ها را در اختیار دارند! وقتی یک شهروند می‌خواهند یک وام خُرد بگیرد، چقدر از وی وثیقه مطالبه می‌شود؟
خانمحمدی خطاب به طیب‌نیا گفت: آیا اطلاع دارید که برخی مسئولان اعتباری بانک‌ها در شرکت‌ها حضور می‌یابند و مسیر دریافت وام‌های آنچنانی را برای آنها فراهم می‌کنند!؟ تعداد بدهکاران بانکی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان، ۱۱۲ نفر است که حدود ۷.۷ هزار میلیارد تومان پول در اختیار آنهاست.
پلمپ خانه فرد روستایی به خاطر هشت میلیون تومان وام
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز اگر از سلامت فضای کسب و کار و اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم، مهمترین ریشه آن به معوقات بانکی برمی‌گردد، تاکید کرد: وزیر محترم اقتصاد به جای اینکه در صحن مجلس از زیر بار وظیفه خود شانه خالی کند و بگوید این مسائل در اختیار بانک مرکزی است، به وظایف ملی، دینی و اخلاقی خود عمل کند.
وی افزود: دیروز در یک روستا خانه یک فرد متشخص را به خاطر بدهی هشت میلیون تومان وام پلمپ کردند! یک جانباز که ۲۰ سال سابقه فرماندهی در کردستان داشته، نتوانسته است وام ۱۰ میلیون تومانی بگیرد؛ آن وقت چطور افرادی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی دارند؟
خانمحمدی ادامه داد: از ۵۷۵ پرونده‌ای که ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی را شامل می‌شود، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بدهکاران دانه درشت است.
این نماینده مجلس افزود: گفته‌اند این تعداد پرونده معوقات به ۲۱۷ فقره کاهش یافته است، اما ظاهرا بدهی‌ها پرداخت نشده و تنها استمحال شده است؛ برخی از آنها نیز به صورت صوری اعلام ورشکستگی کرده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به برخی از اقدامات لازم برای ساماندهی پرداخت تسهیلات و دریافت مطالبات معوق بانکی، عنوان کرد: مشکل عدم شناسایی دارایی اشخاص گیرنده تسهیلات به دلیل نبود سامانه اطلاعاتی، یکی از این مشکلات است؛ تورم، رکود و رانت نتیجه بی‌توجهی به معوقات بانکی است. دسترسی نداشتن بانک‌ها و نبود نظام مشخص تطبیق اطلاعات حقوقی دریافت‌کنندگان تسهیلات، از مسائلی است که به این مشکل دامن می‌زند.
نماینده مردم خرمدره و ابهر گفت: اینها مسائلی است که می‌توان آنها را در وزارت اقتصاد و با سیاستگذاری پیگیری کرد و معاونان وزیر نیز چنین وظیفه‌ای دارند.
خانمحمدی در پایان با اشاره به برخی اقدامات مثبتی که برای وصول مطالبات معوق بانکی انجام شده و نیز با یادآوری ضرورت همدلی و همزبانی، اعلام کرد که از توضیحات وزیر اقتصادی و دارایی در این رابطه قانع شده است.
ابوترابی‌فرد: دولت به گونه‌ای تسهیلات پرداخت کند که با کمترین مطالبات معوق مواجه باشیم
پس از اعلام قانع شدن نماینده سئوال‌کننده از توضیحات طیب‌نیا وزیر اقتصاد، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، ضمن تشکر از نمایندگان سئوال‌کننده، اظهار داشت: نگاه مجلس و دولت بر وصول مطالبات بانکی، یک نگاه مشترک است.
وی خطاب به دولت و وزارت اقتصاد تاکید کرد: در ساماندهی نظام تسهیلات بانکی به گونه‌ای عمل شود که با کمترین مطالبات معوق مواجه شویم.
نظر شما