به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، علي طيب نيا در جمع خبرنگاران با تاكيد بر هدفمند كردن يارانه ها گفت: با اختصاص 30 درصد يارانه هاي پرداختي دولت به افراد با درآمد پايين، يك گام اساسي در جهت هدفمند كردن يارانه ها در سال 1385 برداشته خواهد شد.
وي يادآور شد: هم اكنون يارانه ها به گونه اي توزيع مي شود كه همه آحاد جامعه اعم از ثروتمندان و افراد با درآمد پايين به يك نسبت ذي نفع هستند.
طيب نيا در تجزيه و تحليل نرخ ارز نيز اظهار داشت: الان نرخ ارز با سيستم شناور مديريت شده تعيين مي شود كه مفهومش اين است كه نرخ ارز را بازار تعيين مي كند.
معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان كرد: البته ما هم در قانون در مقام و موضع تعيين نرخ ارز نيستيم ولي نرخ ارز 895 توماني در لايحه بودجه سال 1385 نرخي محاسباتي است بدين معنا كه آنجايي كه درآمد ارز به ريال تبديل مي شود، نرخ ارز 895 توماني مبنا قرار مي گيرد.
وي توضيح داد: اين هم معنايش آن نيست كه نرخ ارز در بازار در سال 1385 ، 895 تومان خواهد بود بلكه ممكن است،نرخ ارز در بازار 860 يا 850 يا 899 تومان شود.
طيب نيا گفت كه 1250 ميليارد تومان يارانه در اختيار شوراي اشتغال قرار خواهد گرفت تا در طرح هاي اشتغالزا هزينه شود.
معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي از حذف درآمد حاصل از خصوصي سازي در لايحه بودجه سال 1385 خبر داد و گفت: براساس قانون، هم اكنون از وجوه ناشي از واگذاري سهام 30 درصد نصيب دولت مي شود كه عمدتا ماليات و سهم سود دولت است.
وي تصريح كرد: در بودجه سال 1385 مشخصا از واگذاري سهام، درآمد در نظر گرفته نشده است.
طيب نيا خاطرنشان كرد: اگر مبالغي هم در نظر گرفته شده مقداري از آن واگذاري سهام دولت مربوط به سنوات قبل است كه بصورت تقسيطي بوده و اقساط آن در سال 85 سر رسيد مي شود و بخش ديگر آن هم بصورت تهاتر و بدهي دولت به سازمان هاي بيمه اي از جمله تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي است.
طيب نيا با تاكيد بر اين كه به قانون تجميع عوارض پايبند هستيم، اظهارداشت: براساس قانون، كالايي كه امكان استفاده از آن به عنوان نهايي وجود داشته باشد مشمول اين قانون مي شود.
وي افزود: احتمال دارد كه ليست كالاهاي مشمول قانون تجميع عوارض در هيات وزيران تغيير يابد.
طيب نيا كه دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي نيز است، با اشاره به ابقاي وزير بازرگاني و صنايع و معادن در هيات امناي اين حساب، گفت: براساس مصوبه هيات وزيران معاون اجرايي رييس جمهوري هم به عضويت هيات امناي حساب ذخيره ارزي درآمد.
نظر شما