به گزارش خبرگزاري مهر در اين جلسه محمد حسين صفار هرندي وزير ارشاد نيز اين جلسه را فرصت مناسبي براي باز انديشي بر روند فعاليت در عرصه خبر و مطبوعات دانست و گفت: با نگاهي آسيب شناسانه در صدديم حركتي را براي رفع عموم نابساماني هاي موجود در عرصه فعاليت رسانه اي برداريم.
وي افزود: هم انديشي مراجع نظارتي، قضايي و اجرايي حوزه اطلاع رساني از يكسو و فعالان ارشد رسانه ها از سوي ديگر خود اتفاق مباركي است كه در صورت هدفمندي و استمرار موجب صلاح و رشد كمي و كيفي ارتباطات در كشور خواهد شد.
صفار هرندي افزود: رسانه اي كه از امكانات بيت المال و فرصت هاي قانوني نظام براي فعاليت بهره مند مي شود، نبايد و نمي تواند در عملكرد خود كدهايي به دشمنان بدهد كه باعث سوء استفاده آنها در زمينه هايي مثل حقوق بشر شود.
وزير ارشاد عمده اين اقدامات را ناشي از سوء نيت ندانست و افزود: انتظار از مديران مطبوعات و رسانه ها اين است كه بدنه خود را در رعايت مصالح و منافع ملي توجيه كنند.
وي گفت: ما الزاماٌ نشريات زرد را نشريه گناهكارنمي دانيم، اما لزوم رعايت بيشتر برخي از اين نشريات براي حفظ امنيت و شوون اجتماعي جامعه ضروري است.
صفار هرندي افزود: منصفانه نيست براي حقوق يك فرد در رسانه اي سينه چاك شود اما كسي براي امنيت اخلاقي و ذهني جامعه سينه چاك نكند.
عليرضا مختارپور معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد هم تعامل و همفكري نزديكتر نهادهاي مرتبط با نهادهاي رسانه اي و فرهنگي را هدف اصلي اين جلسه بر شمرد و گفت: جلسات تخصصي جداگانه اي نيز براي تعامل مطبوعات با هيات نظارت و يا هيات منصفه و ديگر نهادهاي قانوني برگزار خواهد شد.
عسگر اولادي عضو هيات منصفه مطبوعات با اشاره به اينكه تعامل نزديك سه قوه فرصت كم نظيري براي توسعه در بخش هاي مختلف را فراهم كرده، گفت: به نظر مي رسد استنباط دستگاه قضايي، هيات منصفه و مدعي العموم از امور محدثه در فعاليت مطبوعات بايد روز آمدتر باشد. لذا تسريع در سال در لايحه هيات منصفه از سوي دولت به مجلس ضروري است.
وي با بيان اينكه بروكراسي نبايد در ارتباط ميان هيات نظارت و منصفه با مطبوعات مانع انجام كار شود گفت: گاه مدير مسوولي كه 5 بار از نظر هيات نظارت اخطار گرفته در دادگاه ظاهر مي شود و اعلام مي كنم كه هيچيك از تذكرها را دريافت نكرده است.
عسگر اولادي با اشاره به اينكه صلاحيت ها و مطبوعات در اعطاي امتياز ضروري است افزود: متاسفانه عدم احاطه و درك كافي بر قوانين از سوي برخي مديران مطبوعات باعث آسيب هاي متعدد در اين زمينه شده است.
علي اكبر كسائيان نيز در مورد شناسنامه و اهداف فعاليت نشريه گفت: متاسفانه در عمل ديده مي شود كه نشريات بسياري از هفته نامه ها تا نشريات فرهنگي و تخصصي اين موضوع را به هيچ وجه رعايت نمي كنند. گرچه روزنامه هاي كثير الانتشار در اين زمينه رعايت مناسبي دارند.
عضو هيات منصفه عملكرد برخي نشريات را "ژورناليسم زرد" خواند كه اثرات ناهنجاري در فرهنگ عمومي دارد و افزود: در بحث نظارت، نظارت بر محتوا بايد از نظارت بر تصوير تفكيك و به آن توجه لازم صورت پذيرد.
وي بر ضرورت نگاه تشويقي و حمايتي از مطبوعات مقيد به قانون تاكيد كرد.
حجت الاسلام سيد محمود دعايي مدير مسوول اطلاعات نيز صفار هرندي را بهترين انتخاب براي وزارت ارشاد دانست و افزود: برخورد كلان ارشاد با حوزه هاي فرهنگي و هنري بويژه سينما و موسيقي مدبرانه و هوشمندانه بود.
همچنين بيژن مقدم مدير عامل موسسه ايران ضرورت فعاليت بيشتر ارشاد در بررسي روند شكايت هاي مطبوعاتي را ضروري خواند و گفت: بسياري از شكايت ها سالها بدون نتيجه مانده و دستگاه قضايي و مديريت رسانه ها را دچار فرسايش كرده است كه بخش مهمي از اين قضيه از نقص ديدگاه برخي مجريان و عوامل رسيدگي در دادگاهها دانست.
مهدي رحمانيان مدير مسوول شرق نيز با تشكر از برخورد مناسب ارشاد با رسانه ها گفت: نبايد طوري قلمداد شود كه رسالت قوه قضائيه قلع و قمع نشريات است و از طرفي مجريان هم فكر كنند رسالت مطبوعات زدن مباني و خط قرمزهاست.
وي تاكيد كرد كه با استمرار تعامل ديدگاهها و مشكلات موجود تعديل خواهد شد. رحمانيان مشخص نبودن خط قرمزها را نيز دليل برخي مشكلات موجود دانست.
مهندس مرتضي نبوي مدير مسوول رسالت نيز ضرورت برخورد نهادي و غير سليقه اي و غير موازي و پراكنده را در تنظيم روابط بين بخش هاي نظارتي و مطبوعات دانست و گفت: تعامل بيشتر هيات منصفه با دادگاهها و هماهنگ شدن قواعد برخورد با تخلفات مي تواند بار بسياري را از دوش اين نهادها و همچنين رسانه ها بردارد و تعامل و فعاليت بهتري را ساماندهي كند.
آقاي دكتر غفوري فرد عضو هيات منصفه مطبوعات نيز ضرورت حمايت بيشتر از نشريات علمي و تخصصي را موجب زمينه سازي براي تحقيق اهداف نظام اسلامي بر اساس سند چشم انداز دانست.
حجت الاسلام دعاگو عضو ديگر هيات منصفه مطبوعات نيز تقويت مشتركات ملي بر اساس موازين قانوني را موجب تحكيم پايه هاي نظام اسلامي دانست و گفت: پايبندي به ميثاق ملي و قانون مطبوعات باعث خواهد شد تا با كمترين مشكل ارتباطي بين نهادهاي نظارتي و مطبوعات مواجه باشيم.
وي كاهش آرام آرام توليدات تحليلي و انتقادي را آسيب فعلي عرصه مطبوعات دانست و يادآور شد: هراسيدن از انتقاد به علاوه بر مشكلات، محروم شدن كشور و مسوولين از مزاياي نقد را پيامد خواهد داشت.
دكتر حسين مهرپور هم به ايراد برخي توجهات و تذكرات قانوني پرداخت و گفت: كار هيات نظارت صدور مجوز و مشخصاٌ كار نظارتي است. وي بر ضرورت برخورد قانوني نهادهاي مورد استعلام در خصوص صلاحيت متقاضيان فعاليت مطبوعاتي بر اساس حدود و مهلت مقرر قانوني تاكيد و يادآور شد كه تا از لحاظ قانوني سوء نيت و مجرميت مدير مسوول محرز نشده است، توقيف طولاني مدت از سوي دادگاهها وجاهت ندارد.
آقاي سراج رئيس دادگاههاي كيفري استان تهران هم با توضيح روند تغييرات قانوني در دادسراها و ارتباط مراجع رسيدگي كننده عمومي و مطبوعاتي و مسير مراحل مختلف آن گفت: حدود 35 قاضي روي يك پرونده مطبوعاتي در مراحل مختلف رسيدگي مي كند تا به نتيجه برسد.
وي تعداد زيادي پرونده هاي موجود را قابل مشمول مرور زمان شدن طبق ماده 173 دانست و افزود: قانون به ما الزام كرده كه هر نوع حكمي در نهايت بايد با حضور هيات منصفه صادر شود و بخشي از تاخيرات مربوط به فعال نبودن هيات منصفه بوده است.
وي گفت: با برخورد فعال چند ماه اخير فقط 5 پرونده در هيات منصفه مانده است و عموم مراجعين از رفتار هيات منصفه و روند كار رضايت دارند.
پرويز اسماعيلي مدير عامل خبرگزاري مهر هم با اشاره به توصيه رهبر معظم انقلاب در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر ضرورت "مهندسي فرهنگي" گفت: اين رهنمود ضرورتي برآمده از يك نگاه آسيب شناسانه به كل فرايند فرهنگي جامعه موجود است و طبعاٌ بدون مهندسي رسانه اي – به عنوان مراجع هدايت افكار عمومي – مهندسي فرهنگي جامعه امكان پذير نيست و لذا بايد دستگاههاي اجرايي، حمايتي و نظارتي براي اين مهم تشريك مساعي كنند.
وي ضرورت نظارت و حمايت كيفي و نه كمي از رسانه ها را يادآور شد و افزود: ما عادت كرده ايم قوانين را تكليف محور تصويب مي كنيم، حال آنكه اگر مثلاٌ رسانه اي به تمام تكاليف قانوني خود عمل كرد، منفعت آن به حكومت مي رسد و در قبال اين مساله تعيين حقوق و نظارت جدي بر حقوق رسانه ها هم بايد مد نظر قرار گيرد.
اسماعيلي بر ضرورت توجه به ساختارهاي رسانه اي و اخلاق حرفه اي تاكيد و گفت: بايد يك فهم مشترك ايجاد شود كه رسانه، اساساٌ نهاد كشف خبر است و نه نهاد تبليغ دستگاهها و يا حتي نهاد دريافت خبر.
نظر شما