به گزارش خبرگزاری مهر، نادر شکری با بیان اینکه بر اساس قانون سال ۱۳۳۴شهرداری ها، بسیاری از وظایف کنونی دولت بر عهده شهرداری ها قرار گرفته است، گفت: اگر نگاهی به ماده ۵۵ قانون شهرداری بیندازید، می‌بینید که حوزه فعالیت، وظایف و اختیاراتی که در شهرداری ها مدنظر این قانون بالادستی قرار گرفته بسیار گسترده است. یعنی با نگاهی فراگیر به تمامی مسائل شهر همچون آب، فاضلاب، برق، تامین معیشت شهروندان و مسائل اجتماعی و حتی ورزش این قانون به تصویب رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه بر خلاف این قانون بالادستی که با نگاهی به مدیریت واحد شهری به تصویب رسیده، فضای کنونی شهر اداره می شود و دچار از هم گسیختگی اجرای برنامه ها شده است، تصریح کرد: به منظور تحقق این مهم و حذف موازی کاری ها، امروز به دنبال تحقق قانون مدیریت یکپارچه شهری هستیم، زیرا متضرر اصلی اجرا نشدن تمام و کمال این قانون، شهروندان هستند.
شکری با اشاره به اینکه اولین بار قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ به تصویب رسید و متعاقبا در سال ۱۳۰۹ اصلاح شد، تا یک شهرداری منظم در ایران شکل بگیرد، ادامه داد: از آنجائی که اشکالات عدیده ای در این قانون وجود داشت، در سال ۳۲ دولت وقت لایحه مربوط به شهرداری ها را بار دیگر به مجلس ارائه داد و در سال ۳۴ نهایتا قانون فعلی شهرداری ها به تصویب رسید.
وی با یادآوری اینکه در دوران مختلف به ویژه در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین متعددی به تصویب رسید که از وظایف و اختیارات حوزه عملکرد شهرداری کاسته و واگذاری هایی به دولت صورت گرفت، افزود: بر اساس این واگذاری ها، سازمان هایی شکل گرفت و اجرای امور مختلفی بر عهده این سازمان ها قرار گرفت تا جایی که امروز شاهد هستیم قوانین موخر، حاکم بر قانون سال ۳۴ شهرداری ها شده و شهرداری برخی از اختیارات و وظایف قانونی خود را به دولت واگذار کرده است.
شکری با بیان اینکه این واگذاری ها سبب شکل گیری یک سردرگمی در مدیریت شهری از حیث اجرای برنامه ریزی های خرد و کلان شده است، خاطرنشان کرد: در بسیاری از مسائل، تفکیک و انفکاک فعالیتی بین دولت و شهرداری که باید دولت مرکزی و محلی پایتخت باشد، وجود ندارد و همین نبود شفافیت سبب شده که در بسیاری از موارد عدم اقدام در وظایف به وجود آید. به طور مثال اگر دقت کنید در اجرای بسیاری از امور شهری همچون نوسازی لوله کشی ها، کابل های برق یا مخابرات و حتی احداث شبکه فاضلاب شهری نوعی موازی کاری وجود دارد، تا جایی که هنوز یک پروژه به اتمام نرسیده، پروژه دیگری آغاز می شود.
مدیرکل تدوین قوانین و مقررات شهرداری رفع معضلات ناشی از این موازی کاری ها را در بسیاری از مواقع بر عهده شهرداری دانست و ادامه داد: متاسفانه به دلیل نبود مدیریت یکپارچه شهری شاهدیم که هر دستگاه اجرایی به صورت جزیره ای رفتار می کند و تمام این اتفاقات در شهری رخ می دهد که بر اساس قوانین باید مدیریت شهری واحد داشته باشد، اما در عمل ندارد.
به گفته شکری، به دلیل تمام این مشکلات، در سال های اخیر باب جدیدی باز و شهرداری تهران دست به کار شده تا مدیریت یکپارچه شهری تهران احیا شود همچون سایر کشورهای توسعه سافته همچون فرانسه که در پایتختش، پاریس، شهردار و فرماندار یک نفر است و قوانین و مقررات طوری تعیین و جهت دهی می شود که اگر قرار باشد موضوع حاکمیتی و محلی اعمال شود، از طرف یک مدیریت صورت گیرد. در واقع در این الگو، وظایف مختلف را شهردار به عنوان مدیر عالی شهر ایفا می کند.
وی با اشاره به اینکه قوانین مانع تحقق مدیریت واحد شهری هستند، چراکه یک سری از قوانین کشور عملکرد و گستره فعالیت های شهرداری را محدود می کنند، متذکر شد: بر اساس مطالعات انجام شده، امکان ایجاد مدیریت یک پارچه شهری وجود دارد. بر همین اساس نیز در نظر داریم با حمایت مدیریت شهری تهران، به ویژه شورای شهر، بکوشیم بسیاری از وظایف کنونی دولت به مدیریت محلی که همان شهرداری است، واگذار شود تا یک تصمیم گیری یکپارچه و منسجم در یک مدیریتی به نام شورای شهر و شهرداری صورت بگیرد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در چارچوب قانون اساسی نیز تحقق این مهم امکان پذیر است به طوری که بر اساس تصریح قانون، تمام دستگاه های اجرایی دولتی و غیره موظف هستند مصوبات قانونی شورای اسلامی شهرها را به اجرا در آورند. از همین رو به دنبال آن هستیم که از طریق مدیریت شهری که شامل شورای اسلامی شهر و شهرداری است، به صورت یکپارچه وظایفی را که بر عهده مدیریت محلی کنونی است را به سرانجام برسانیم تا تهران از سردرگمی در قوانین محدود کننده رهایی یابد.
شکری با اشاره به اینکه مطالعات کلی در این زمینه هم اکنون تبدیل به لایحه شده و پیش نویس لایحه پیشنهادی شهرداری تهران با عنوان پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری تهیه و سال پیش به وزارت کشور پیشنهاد و ارائه شده است، یادآور شد: این لایحه پیشنهادی پس از بررسی ها، در سال ۹۳ به دولت ارجاع داده شده و در حال حاضر در کمیسیون های تخصصی دولت در حال بررسی است.
مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری عنوان کرد که اگر روند بررسی لایحه قانون جامع مدیریت شهری در دولت تکمیل شود، لایحه آماده می شود تا برای سیر مراحل قانونی به مجلس ارائه شود و در این مرحله نیز اگر در مجلس از سوی نمایندگان پذیرفته شود، در آینده نه چندان دور شاهد تحقق مدیریت یکپارچه شهری در پایتخت خواهیم بود.
نظر شما