به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علي عسگري در تذكر آئين نامه اي خود اظهار داشت : تذكر بنده مربوط به اصول نظارتي مجلس در قانون اساسي به ويژه اصل 90 و اصل 54 و 55 در رابطه با وظيفه ديوان محاسبات است چون همه ما مي دانيم كه وظيفه مهم مجلس پس از قانون گذاري و راي اعتماد به دولت و وزراء، نظارت است و رهبري انقلاب نيز بارها به اين مسئله تاكيد كرده است به طوريكه فرموده اند مجلس هم بايد پاسخگو باشد و هم پاسخ بخواهد.
وي با طرح چند سوال افزود : چرا پيشنهادهاي مصوب كميسيون اصل 90 در آيين نامه جديد منظور نشده است و آيا بهتر نيست استدلال هاي امضاء اين كميسيون به ويژه رئيس آن را بشنويم.
عسگري با طرح سوال دوم خود تصريح كرد : چرا تفريق بودجه سال 82 در مجلس خوانده نشد زيرا قرار بود حداقل به صورت مختصر موارد تخلف فهرست شده و به اطلاع نمايندگان و مردم برسد ولي به رغم تقديم بودجه سال 85 هنوز گزارش تفريق بودجه سال 82 را در مجلس نديده ايم.
وي خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: آيا فكر نمي كنيد كوتاهي شده و در اين رابطه براي مردم و افكار عمومي چه پاسخي داريد؟
عسگري افزود: ديوان محاسبات زير نظر رئيس مجلس و مجلس انجام وظيفه مي كند و غير از حسابرسي، ديوان پيگيري مجازات مديران متخلف را طبق قانون بر عهده دارد، تاكنون به چند درصد از پرونده هاي مديران متخلف رسيدگي كرده و آنها را مجازات كرده است.
وي با طرح اين سوال كه آيا فرايند كاري ديوان محاسبات مطلوب و قانع كننده است گفت: اطاله حسابرسي، دادياري و دادسرا كار را تبديل نوش دارو بعد از مرگ سهراب مي كند.
نماينده مشهد خاطر نشان كرد : طبق گزارش خود ديوان محاسبات 48 درصد پرونده ها با اين فرايند طولاني كه اشاره شد برائت دريافت كرده اند و مطلب تاسف آفرين ديگر اينكه در مورد پرونده هاي نهايي شده و داراي تاييد تجديد نظر كه بايد بر اجراء گذاشته شود وقتي سوال كرديد كه اگر مدير متخلف راي ديوان را نپذيرفت چه چاره انديشي در پيش مي گيريد، پاسخ شنيديم كه چون ديوان زير نظر مجلس كار مي كند با رياست مجلس مكاتبه مي كنيم و كسب تكليف مي كنيم.
نظر شما