به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه سوم تیرماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱. در تبصره ۲ ماده ۳۴، موضوع بند ۶ ماده واحده، چون قسمتی از اشکال بند ۲ قبلی این شورا مبنی بر اینکه محبوس نمودن اموال اشخاص بیش از مقدار مسلم و احتیاطی از مالیات، مجوز شرعی نداشته مرتفع نشده است لذا این ایراد کماکان به قوت خود باقی است؛ همچنین در صورت افزایش قیمت‌ها یا کاهش ارزش پول، چنانچه مبلغ مذکور کفایت مخارج تجهیز واجب میت را نکند، خلاف موازین شرع است.
۲. در ماده ۹۷ موضوع بند ۲۴، با وجود اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ همچنین از آنجا که در فراز سوم این ماده، اصلاحی به عمل نیامده است، بالمآل اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳. در تبصره ۳ ماده ۱۶۹ موضوع بند ۴۴، تصویب آیین‌نامه توسط سازمان امور مالیاتی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
نظر شما