به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري قسط ، اولين جلسه رسيدگي به اتهامات 7 نفر از مجموع 26 متهم پرونده موسوم به فرودگاه پيام به اتهام قاچاق كالا صبح امروز در شعبه 38 دادگاه انقلاب مسقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي به رياست قاضي "وحيد كربلايي ملك" به صورت علني برگزار شد.
در اين جلسه رسيدگي "مرتضي حسيني " قاضي دادسراي مجتمع قضايي امور اقتصادي با استناد به متن كيفر خواست صادره متهم رديف رديف اول اين پرونده (ع – ت) قاچاق كالا و تحصيل مال از طريق نامشروع ديگر متهمان به نام هاي (م – ر )، (ح-خ)، (الف – ت )، (ع-ف)،( ب – ح ) و (الف – م) رابه معاونت در قاچاق كالا و تحصيل مال از طريق نامشروع متهم كرد.
حسيني به قسمت هاي از گزارشات ارائه شده از سوي كارشناسان و گمرك درباره اقدامات بر خلاف قانون اين متهم اشاره كرد و گفت: با بررسي دقيق دفاتر گمرك پيام و مهرآباد ابعاد جديدي از ميزان كالاهاي قاچاق توسط متهم شخص گرديده است.
وي اظهارداشت:حسب اعلام رئيس منطقه گمرك ويژه اقتصادي پيام و نامه مديركل گمرك مهرآباد متهم اين پرونده اقدامات زير را انجام داده است.
1-از مجموع 268 تن كالاي موضوع 195 فقره بارنامه‌هاي سال 83 وارده به فرودگاه پيام منصوب به متهم رديف اول بهاي مال از بين رفته 132119 كيلوگرم به دليل فقد اسناد مثبت قاچاق تلقي شد.
2-بهاي مال از بين رفته قاچاق 25615 كيلوگرم كالاهاي 8 فقره اظهارنامه‌هاي سال 84 منصوب به متهم رديف اول فاقد پروانه گمركي تشخيص داده شد.
3-در مورد 22669 كيلوگرم كالاي موضوع 27 فقره بارنامه ورودي سال 82 گزارش هيئت كارشناسي به جهت فقد اسناد مثبته گمركي قاچاق تلقي گرديد، بنابر اين مجموع بهاي مال از بين رفته و جريمه متعلقه به كالاهاي اشاره شده 276/888/350/94 ريال مورد شكايت نهايي گمرك اعلام شده است.
نماينده مدعي العموم تصريح كرد: متأسفانه تعيين و محاسبه دقيق تمامي اقدامات و فعاليت هاي متهم رديف اول به دليل معدوم شدن پاره‌اي از اسناد مانند مفقود شدن 2000 فقره اظهارنامه با مشكل مواجه شده اما در بررسي دقيق كارشناسان گمرك متشكل از 40 نفر با انجام بيش از 10 هزار نفر ساعت كار و بررسي بيش از 100 هزار سند شامل اظهارنامه‌هاي گمركي پيام دفاتر كوتاژ در خروج و گزارشات پروازي، مشخص شد كه در بخش بازبيني اظهارنامه‌ها و بررسي 7029 فقره اظهارنامه تعداد 411 فقره پرونده تشكيل و به ميزان 554/125/353/241 ريال مطالبه نامه كسر دريافتي صادر و ابلاغ گرديده است.
نماينده مدعي العموم با استناد به ماده يك قانون مرتكبين قاچاق در مورد مباشرين و ماده‌ي 3 همان قانون در مورد معاونين جرم هم چنين ماده29 قانون امور گمركي تقاضاي صدور حكم بر مجازات مجرمين را خواستار شد.
بنا به اين گزارش ، در ادامه جلسه متهم رديف اول در بخش اول دادگاه پس از تفهيم اتهام توسط قاضي جلسه مبني بر قاچاق كالاي گمركي، اظهار خلاف واقع در مورد كميت و كيفيت كالاها، خروج شبانه و غير قانوني كالاها، خروج كالاها با تباني سرويس ارز‌يابي با محاسبه تعرفه‌ها، انجام واردات در قبال صادرات و پيشنهاد به تطميع برخي از كارمندان گمرك به دفاع از خود پرداخت .
وي اظهار كرد: اگر اسناد ومدارك من به خوبي بررسي شود متوجه خواهيد شد كه من هيچ گونه قاچاقي انجام نداده ام و تمامي اقدامات با مجوز بوده است.
اين متهم گفت: در رابطه با اينكه اعلام شده است بيش از 9 ميليارد ريال كالا به كشور وارد كرده‌ام اين امر را تكذيب مي‌كنم و با امضايي كه از خلبان و نماينده شركت حمل دارم مدعي هستم كه كالايي وارد كشور نشده است.
متهم رديف اول با بيان اينكه در برخي از موارد اسناد و مداركي دارد كه قابل ارائه به دادگاه است، مهلت براي ارائه مدارك را از قاضي جلسه خواستار شد.
وي اظهارداشت: من رقمي بالغ بر 60 ميليارد تومان حقوق و عوارض به گمرك پرداخت كرده و نيازي نيز براي قاچاق كالا نداشتم .
اين دادگاه پس از قريب چهار ساعت رسيدگي در نوبت صبح با اعلام تنفس از سوي رئيس دادگاه ادامه رسيدگي به پرونده به نوبت عصر موكول شد.
نظر شما