به گزارش خبرگزاري"مهر"، واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد دفتر مطالعات حقوقي اين مركز در يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون لايحه مذكور تصريح كرده است كه با توجه به اهداف مهم اين كنوانسيون از جمله كمك به مخترعان كشورها، تصويب اين لايحه مثبت ارزيابي مي‌شود، اما نكته اي كه بايد به هنگام تصويب آن مورد توجه قرار گيرد اين است كه نظام حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير اجراي آن است.
بدينسان بر مبناي نظام حل و فصل اختراعات موضوع ماده 54 كنوانسيون، اگر اختلافات ناشي از تفسير و اجراي كنوانسيون از طريق مذاكره حل و فصل نشود و طرفين در مورد شكل‌هاي ديگر حل و فصل نيز توافق نكنند، يكي از آنها مي‌تواند قضيه را به ديوان بينالمللي دادگستري ارجاع دهد.
در ادامه اين اظهارنظر كارشناسي پيرامون نكات قابل تامل در مورد همين موضوع آمده است: براي توافق در مورد ساير روشها، طرف ايراني بايد همواره اصل 139 قانون اساسي را مورد توجه قرار دهد به همين سبب تبصره 2 مورد تاييد مي‌باشد.
همچنين نظر به آن كه كنوانسيون خود مبناي پذيرش صلاحيت ديوان بينالمللي دادگستري است، در صورتي كه ايران نخواهد به اين مرجع رجوع كند بايد با توجه به بند 5 مادة 64 كنوانسيون همكاري در ثبت اختراعات، اعلاميه‌اي صادر و از پذيرش صلاحيت اجباري ديوان در مورد اختلافات ناشي از تفسير اجراي اين كنوانسيون امتناع كند.
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهشها در ادامه اين اظهارنظر كارشناسي افزوده است: چنانچه در اجرا و تفسير (مفاد) كنوانسيون اختلافي بين ايران و كشورهاي ديگر بروز نمايد و دستيابي به راه حل از طريق ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بينالمللي دادگستري – به لحاظ مخالفت مجلس – امكانپذير نباشد، ناگريز حل اختلافات مذكور تنها از طريق سياسي (مذاكره، سازش، ميانجيگري يا مساعي جميله) ميسر خواهد بود و از آن جا كه در كليه روشهاي سياسي، پيشنهادهاي احتمالي براي حل و فصل اختلافات جز در مواردي كه الزامي بودن آنها از قبل مورد پذيرش قرار گيرد فاقد جنبه الزامي است، به نظر مي‌رسد «داوري» هر چند كه نياز به تاييد مراجع داخلي دارد – راه حل بهتري مي‌باشد.
گفتني است: معاهده همكاري در ثبت اختراعات به منظور حمايت از توسعه علوم و فنون، تكميل حمايت قانوني از اختراعات، تسهيل و اقتصادي‌تر كردن حمايت از اختراعات و به طور خاص هنگامي كه اين امر در چند كشور – به طور همزمان – مد نظر باشد و همچنين تسهيل و دستيابي به اطلاعات فني موجود در اسنادي كه اختراعات جديد را توصيف مي‌كند و تسريع روند پيشرفت كشورهاي در حال توسعه از طريق اتخاذ تدابيري كه كارآيي نظام قانونگذاري آنها را در حمايت از اختراعات افزايش مي‌دهد و همكاري بينالمللي در زمينه‌هايي كه تحقق اهداف ياد شده را تسهيل مي‌كند، منعقد شده است.
نظر شما