جواد اكبريان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: ادغام سازمان هاي بازرسي و حمايت در راستاي سياستهاي دولت براي كوچك سازي بدنه دولت بوده است.
وي افزود: اين ادغام بر طبق اصول انجام شده و چنانچه دوباره در سازمان مديريت بخواهد مطرح شود بايد بر اساس سياستهاي دولت صورت گيرد.
رييس سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان با اشاره به تجمع كارمندان سازمان بازرسي در هفته گذشته تصريح كرد: اين تجميع به علت كاهش حقوق بوده است نه ادغام دو سازمان.
وي درباره بحث نظارت بر قيمتها خاطرنشان كرد: هم اكنون نظارت بر قيمت كالا و خدمات بر عهده سازمان حمايت مي باشد و در اين زمينه هيچ گونه مشكلي وجود ندارد.
اكبريان درباره افزايش قيمت برخي از كالا ها در شب عيد سالجاري و عدم نظارت بر آنها افزود: اين مشكل در سالجاري منتفي است چرا كه هم اكنون در بخش ميوه شب عيد تدابيرو اقدامات اساسي انديشيده شده است.
وي با اشاره به تصميم وزارت بازرگاني مبني بر تجديد نظربر اين ادغام گفت: تا كنون تصميمي گرفته نشده و چنانچه در آينده تصميمي اتخاذ شود بطور حتم به اطلاع همگان خواهد رسيد.
به گفته وي، تكليف تجديد نظر بر ادغام دو سازمان حمايت و بازرسي تا پايان سالجاري مشخص خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، شوراي عالي اداري در يكصد و هشتمين جلسه خود در چهارمين روز از مردادماه سال 84 و در راستاي تقويت جايگاه امور حاكميتي و نظارتي دولت در فرآيند حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، به پيشنهاد وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وظايف و اختيارات سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات را به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان واگذار كرد.
به گزارش مهر در چارت جديد سازمان حمايت تنها يك بخش به عنوان مركز هماهنگي بررسي و كنترل قيمتها پيش‌بيني شده و واقعيت اين است كه در اين چارت بحث بازرسي از قوت سابق بهره‌مند نيست و اين موضوع بر اساس اهميت بايد در حد يك معاونت تقويت شود.
نظر شما