به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام والمسلمين نيازي در ديدار با مسئولان هماهنگي و رسيدگي به تخلفات دستگاههاي اداري، تشكيل هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري را از جمله اقدامات برجسته نظام بعد از انقلاب عنوان كرد و گفت: وجهه نظام اسلامي، وجهه خدمتگزاري به مردم است و از آنجايي كه دستگاههاي اداري نقش برجسته اي در اين امر ايفا مي كنند توجه ويژه اي به سالم نگهداشتن محيط اداري و از بين بردن زمينه هاي فساد شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با مهم ارزيابي كردن نقش آئين نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات اداري در سالم سازي محيط اداري افزود: البته نمي خواهم بگويم كه ايرادي بر آن نيست اما اين آئين نامه با كار كارشناسي قوي تدوين شده است.
وي ماموريت هاي سازمان بازرسي كل كشور و هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري را شبيه يكديگر عنوان كرد و گفت: اين گونه نشست ها براي ارزيابي از عملكردها ، حل مشكلات و ايجاد هماهنگي بيشتر و رسيدن به اهداف بسيار موثر است.
حجت الاسلام والمسلمين نيازي شاخص انجام صحيح امور در دستگاههاي اداري را رضايتمندي مردم از اين دستگاهها عنوان كرد و اظهار داشت: گرچه گله و شكايت از دستگاههاي اداري هميشه وجود دارد و هيچ زماني نيست كه مردم از دستگاههاي اداري صد درصد راضي باشند اما اين نكته قابل تامل است كه در حال حاضر رضايتمندي مردم از دستگاههاي اداري در وضعيت مطلوب نيست.
وي در ادامه سخنان خود به ارائه گزارشي از شكواييه ها و ارتباطات مردم با اين سازمان پرداخت و گفت: طي 9 ماه اول سال 84، 11487 فقره شكايت به سازمان بازرسي كل كشور ارئه شده و در مقايسه با سال 83، 40 درصد رشد داشته است.
وي همچنين اشاره كرد: يكي از علل افزايش آمار شكايات در سال جاري، راه اندازي مركز ارتباطات مردمي سازمان بازرسي كل كشور (شماره 136) است كه اين خود نشان از افزايش دسترسي مردم به سيستم هاي نظارتي براي اعلام و پيگيري شكايات از دستگاههاي اداري است.
رئيس سازمان بازري كل كشور افزود: بعضي دستگاهها نظير وزارت جهاد كشاورزي (17 درصد) ، نهاد رياست جمهوري (16درصد) و وزارت بهداشت و درمان (5 درصد) تخلفاتشان در سال 84 نسبت به سال 83 افزايش داشته و برخي از دستگاهها نظير سازمان هاي وابسته به قوه قضائيه، واحدهاي قضايي و دادگستري ، وزارت تعاون ، وزارت بازرگاني ، نيروهاي نظامي و انتظامي جزو دستگاههايي هستند كه كمترين افزايش تخلفات را در سال 84 نسبت به سال 83 داشتند.
نيازي با اعلام اين مطلب كه اكثر تخلفات در سال جاري كاهش داشته است، گفت: در سال 84 تخلفاتي نظير تاخير در اجراي پروژه ها و طرح ها (80 درصد)، گردهمايي هاي پرهزينه (75 درصد) ، ايجاد تعهد در ذمه دولت (60 درصد) ، اخذ پورسانت و هديه (59 درصد) و عدم رعايت ضوابط مصرف اعتبارات خارج از شمول (56 درصد) كاهش داشته اند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين به تخلفاتي كه در سال 84 نسبت به سال گذشته افزايش داشته اشاره كرد و گفت: تخلفاتي نظير تباني در انجام معاملات دولتي با 13 درصد و عدم رعايت آئين نامه دولتي در مزايده ها و مناقصه ها با 3 درصد افزايش داشته است.
وي با بيان موضوعاتي كه بيشترين شكايت از آنها در سالهاي 82، 83 و 84 به سازمان شده است ، افزود: اهمال و سهل انگاري در انجام وظيفه، عدم رعايت بخشنامه هاي دولتي و سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلي از بالاترين موضوعات شكايت سازمان بازرسي در سال 82 بوده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: در سال 83 نيز، اهمال و سهل انگاري در انجام وظيفه ، سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلي و عدم رعايت بخشنامه هاي دولتي به ترتيب جزو بيشترين شكايت ها به سازمان بودند.
همچنين در سال84 عدم رعايت بخشنامه هاي دولتي، اهمال و سهل انگاري در انجام وظيفه و ايجاد نارضايتي در مراجعان جزو بيشترين موضوعات شكايت به سازمان بازرسي بوده است.
نيازي در ادامه به بيان آمار و گزارش هاي ارسالي سازمان بازرسي كل كشور به هيات هاي تخلفات اداري اشاره كرد و گفت: سازمان بازرسي كل كشور از سال 81 تا 84، 2116 فقره گزارش به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارسال كرده است كه از اين تعداد 477 فقره منجر به محكوميت، 530 فقره منجر به برائت شد و همچنين به 1109 مورد گزارش رسيدگي نشده است.
وي از عدم رسيدگي به 1109 مورد گزارش هاي ارسالي سازمان بازرسي كل كشور به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري انتقاد كرد و گفت: طبق ماده 6 قانون تشكيل سازمان و ماده 36، 37 و 38 آئين نامه اجرايي سازمان بازرسي كل كشور، گزارش هاي ارسالي سازمان بايدخارج از نوبت رسيدگي شود كه اين آمار حاكي از آن است كه به اين شكل عمل نشد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين از تفاوت چشمگير در ميزان پرونده هاي منجر به برائت و محكوميت انتقاد كرد و گفت: برائت 25 درصدي و محكوميت 22 درصدي پرونده هاي ارسالي سازمان به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري نشان از ضرورت همكاري ، تعامل و هماهنگي بيشتر بين سازمان بازرسي كل كشور و هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري است.
وي خواستار آسيب شناسي و بررسي دقيق تر اين موضوع شد.
حجت الاسلام والمسلمين نيازي در خاتمه بر عدم برخورد تبعيض گونه با تخلفات اداري تاكيد كرد و عنوان داشت: از اعمال سليقه، صدور احكام سست و غير مستند خودداري كنيد.
نظر شما