به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد دهقان كه در پايان جلسه علني امروز مجلس با خبرنگاران سخن مي گفت، با اشاره به قرار گرفتن طرح يك فوريتي الزام قوه قضائيه به اعلام اسامي همه متهمان پرونده هاي مفاسد اقتصادي در دستور كار جلسه علني فردا افزود: در راستاي اجراي اصل 165 قانون اساسي، محاكمات بايد جز در موارد خاص علني باشد، حضور افراد بلامانع بوده و خبرنگاران جريان دادرسي را بدون ذكر اسامي قبل از صدور حكم نهايي دادگاه، منتشر نمايند.
وي با بيان اين كه اخباري مبني بر اين كه مسير برخي از اين پرونده ها در دادگاه تجديد نظر با اعمال نفوذهايي تغيير مي كند، به دست ما رسيده، گفت: بر اساس اخبار كسب شده، اعلام اسامي محكومان پرونده ها، هم در دادگاه اوليه و هم در دادگاه تجديد نظر بايد الزامي شود.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي خاطرنشان كرد: مسئولان قوه قضائيه معتقدند با توجه به اين كه قانون براي اعلام اسامي محكومان صراحت ندارد، پس الزام آور هم نيست و آنها از روي اختيار، اسامي را اعلام مي كنند و ما هم براي كمك به قوه قضائيه كه تحت فشار افكار عمومي براي اطلاع رساني قرار گرفته، اين طرح را پيشنهاد كرده ايم.
دهقان گفت: آنچه اخيرا از سوي روابط عمومي مجتمع ويژه مبارزه با جرائم اقتصادي اعلام مي شود، پاسخگوي افكار عمومي نيست به ويژه اينكه مردم منتظر اعلام اسامي دانه درشت ها هستند.
وي با تاكيد بر اينكه اعلام اسامي محكومان پرونده هاي مفاسد اقتصادي نبايد تبعيض آميز باشد تصريح كرد: بايد الزام قانوني در اين زمينه وجود داشته باشد تا هر جا كساني اموال عمومي را به غارت بردند بدون اغماض و تبعيض با آنها برخورد شود.
دهقان در خاتمه اظهار داشت: البته تصويب اين طرح به تقويت قوه قضائيه منجر خواهد شد چرا كه با روند فعلي هم مسئولان كشور زير سئوال مي روند در حاليكه اكثر مسئولان سالم هستند و قليلي دچار آسودگي هاي اقتصادي هستند كه در صورت اطلاع رساني كامل اين امر بر همگان روشن خواهد شد.
نظر شما