به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، وضعيت اجتماعي - اقتصادي يك عامل شناخته شده حوادث است. مطالعات نشان داده حتي در كشورهاي با درآمد بالا افرادي كه در مناطق فقيرتر زندگي مي كنند در معرض خطر بيشتري براي كشته شدن يا آسيب ديدن از حوادث ترافيكي هستند.
كارشناسان معتقدند: در كشورهاي كم درآمد يا با درآمد متوسط، اكثريت افراد كم درآمد داراي خودرو نيستند و هرگز رانندگي نمي كنند ولي در معرض خطر تصادف با خودرو قرار دارند. به همين دليل در اين كشورها ايمن سازي محيط ترافيكي اهميت ويژه اي دارد.
بنابراين گزارش، طبقه اقتصادي افراد تعيين كننده وسيله نقليه آنها است. در واقع انتخاب وسيله نقليه تحت تاثير وضعيت اجتماعي اقتصادي و به خصوص درآمد است. به همين دليل و با توجه شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، در سالهاي گذشته توليد و استفاده از موتورسيكلت در ايران رشد فوق العاده اي داشته است.
بر اساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي كشور ، بيش از30درصد مرگ و ميرهاي حاصل از تصادفات مختص موتورسواران است به طوري كه در 9 ماه ابتدايي امسال 9 هزار موتورسوار در تصادفات شهري و جاده اي كشور جان خود را از دست داده‌اند كه 73 درصد كشته شدگان نيز متاهل بوده‌اند.
مالكان خودروهاي فرسوده نيز غالبا از اقشار آسيب پذير جامعه هستند. براساس آمار ، فقط در تهران بيش از يك ميليون از 3 ميليون خودروي موجود، فرسوده هستند كه استفاده كنندگان اين وسايل نقليه با توجه به غير استاندارد بودن خودرو ، دائماً در خطر حوادث رانندگي قرار دارند.
همچنين يك بررسي جامعه نگر نشان داد: تصادفات رانندگي منجر به حوادث جاني خود يك عامل فقرزاست. مطالعات انجام شده برروي خانواده هايي كه يك فرد آسيب ديده در جمع خود دارند نشان داده است كه در بعضي خانواده ها اجبارا الگوي زندگي و كار تغيير كرده و حدود يك سوم آنها درآمدشان را از دست داده و حتي در بعضي موارد حضور يك فرد آسيب ديده در خانواده باعث شده است بچه ها از مدرسه رفتن باز بمانند.
به گزارش "مهر"، به اذعان كارشناسان تسهيل روند خروج خودروهاي فرسوه، گسترش خدمات بيمه اي ، كاهش سهم بيمار در هزينه درمان و آموزش فرهنگ ترافيك از مهمترين عوامل كمك كننده به كاهش تلفات تصادفات و پيامدهاي ناشي از آن است.
نظر شما