دكتر "محمد حسين زارعي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: ايجاد گرايش و دوره هاي جديد آموزشي در رشته حقوق به راحتي و بدون برنامه اي مشخص انجام مي شود. دانشگاه هاي كشور تنها براي ايجاد دوره هاي تحصيلات تكميلي با يكديگر كورس گذاشته اند و توجهي به تخصص اساتيد در اين رشته هاي جديد ندارند.
وي در ادامه اظهار داشت: بسياري از اساتيد تخصص لازم را براي آموزش رشته ها و گرايش هاي جديد ندارند و همين امر غير تخصصي شدن دانشجويان را به دنبال دارد و باعث مي شود فارغ التحصيلان تنها نامي از حقوق تأمين اجتماعي، تجارت بين الملل و مالكيت فكري را با خود يدك بكشند.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به وضعيت علمي اساتيد رشته حقوق خاطرنشان كرد: به دليل اشتغال اساتيد رشته حقوق به كار وكالت و مشاوره حقوقي، ارائه آموزش هاي به روز اين رشته به دانشجويان فراموش مي شود و اساتيد از به روز بودن موضوعات و پي گيري آنها فاصله مي گيرند. همين امر باعث ايجاد خلأ علمي در رشته حقوق مي شود.
وي درخصوص تحقيقات حقوقي در كشور افزود: سهم كشور ما از تحقيقات در مقايسه با كشورهاي ديگر ناچيز و تقاضا براي انجام پژوهش كم است. همچنين تضميني براي انجام تحقيقات وجود ندارد.
"زارعي" اظهار داشت: قانونگذاران نيز نمي توانند تحقيق را به يافته هاي كاربردي تبديل كنند. آراء قضايي محاكم هيچ ارتباطي با اعضاي هيات علمي در دانشگاه ها ندارند و دسترسي به موردها و آراء محاكم قضايي براي اساتيد رشته حقوق مشكل است.
وي در ادامه يادآور شد: اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته آراء دادگاه ها ظرف 48 ساعت در قالب نرم افزار در دسترس دانشگاهيان قرار مي گيرد.
اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين كه بسياري از آراء قضايي تنها به قانون مستند است و استدلال قضات در خصوص ارائه رأي در پرونده موجود نيست، تصريح كرد: اساتيد دانشگاه در صورت دسترسي به اين آراء از دلايل قضات براي ارائه چنين حكمي مطلع نمي شوند.
وي مطالعه تطبيقي را لازمه پيشرفت رشته حقوق و بسياري ديگر از رشته هاي علوم انساني دانست و گفت: سيستم قضايي كشور دراين خصوص بسيار بي تفاوت است و به دليل تعصب در حقوق و فقه اسلامي از بازخورد تحقيقات حقوقي در نظام هاي پيشرفته غفلت مي كند.
دكتر "زارعي" به ارتباط دانشجويان حقوق با دادگاه ها اشاره كرد و گفت: آموزش هاي حقوق غالبا تئوري است و ارتباط دانشجويان اين رشته با دادگاه ها تنها زماني است كه در كانون وكلا پذيرفته شوند.
وي اضافه كرد: دانشجويان اين رشته در سطوح مختلف دانشگاهي در فن ترجمه و زبان انگليسي مشكل دارند و سطوح استاندارد دانشگاهي را در رشته حقوق مخصوصا در دوره هاي تحصيلات تكميلي ندارند.
نظر شما