به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد رضا رحيمي در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران در سال جاري عملكرد يكساله اخير ديوان محاسبات كشور را تشريح كرد و گفت: اين دستگاه به نمايندگي از مجلس و مردم بر نحوه هزينه بودجه هاي سالانه دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي نظارت دارد و به عبارتي، براساس ماده 54 و 55 قانون اساسي، وكيل مردم و مجلس در اين امر محسوب مي شود.
وي با اشاره به اين كه هر سال تهيه كتاب تفريغ بودجه سال قبل در دستور كار ديوان محاسبات كشور قرار دارد، اظهارداشت: پس از تهيه گزارش ها، دستگاه ها و مديران متخلف به دادسراي ديوان محاسبات معرفي و پس از رسيدگي، نتيجه را به هيات هاي مستشاري اعلام مي شود.
رحيمي با بيان اين كه تعداد حسابرسان ديوان محاسابت در سطح كشور 842 نفر است، افزود: حدود 200 نفر از اين حسابرسان در تهران متمركز هستند.
رييس ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: اگر تخلفات بررسي شده در دستگاه هاي و شركت هاي دولتي و ... تنها جنبه مالي داشته باشد، ديوان محاسبات خودش پيگيري مي كند و پرونده را به قوه قضاييه ارجاع نمي دهد. ولي اگر پرونده جنبه كيفري داشته باشد، پرونده به قوه قضاييه ارسال مي گردد.
رحيمي با بيان اين كه در ديوان محاسبات دو معاونت فني و امور حسابرسي فعال هستند، گفت: با صدور احكام گزارش هاي ديوان محاسبات، 7 هزار و 484 ميليارد ريال در يك سال منتهي به آذر ماه سال جاري به خزانه واريز شده است.
به گزارش مهر معاونت فني و امور حسابرسي شركت هاي ديوان محاسبات ظرف يكسال منتهي به آذر ماه سال جاري با تشكيل پرونده هايي و صدور حكم توسط قاضي موجب شد تا يك هزار و 559 ميليارد ريال به حساب هاي مختلف خزانه كشور واريز شود.
همچنين طي همين مدت ، معاونت فني و امور حسابرسي وزارتخانه ها، نهادها و موسسات دولتي 650 ميليارد و 260 ميليون ريال، ادارات كل ديوان محاسبات استانها 463 ميليارد و 422 ميليون ريال، هيات حسابرسي ويژه 39 ميليارد و 805 ميليون ريال و پيشگيري و جلوگيري از برداشت هاي غير قانوني( هزينه در انتخابات و اختلاس در دو بانك در آبادان و ...) 4 هزار و 771 ميليارد ريال به حساب هاي مختلف خزانه واريز كرده اند.
وي خاطرنشان كرد: براساس اعلام خزانه داري كل، آمار واريزي به حساب هاي خزانه تا تاريخ تغيير و تحول مديريت جديد مبلغ 446 ميليارد و 882 ميليون ريال است. در حالي كه واريز به حساب هاي خزانه در زمان تصدي مديريت فعلي يعني از 11 آبان ماهه سال 1383 در كمتر از يكسال بالغ بر 7 هزار و 484 ميليارد ريال مي شود.
رحيمي ادامه داد: بخشي از مجموعه واريزي به حساب هاي خزانه توسط معاونت فني و امور حسابرسي شركت هاي دولتي مبلغ ارزي 35 ميليون دلار است كه با لحاظ هر دلار 9 هزار ريال محاسبه شده است.
رييس ديوان محاسبات كشور يادآور شد: اين در حالي است كه از بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا قبل از سال 1383 حدود 446 ميليارد و 682 ميليون ريال به خاطر گزارش هاي صحيح ديوان محاسبات از تخلفات مالي به حساب هاي مختلف خزانه كشور واريز شده بود.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: مديران قبلي ديوان محاسبات، اين دستگاه را اماده جهش براي مقابله با تخلفات احتمالي كردند.
رحيمي با بيان اين كه هر هفته چند پرسنل ديوان محاسبات به خاطر استرس وارده به بيمارستان منتقل مي شوند، اظهارداشت: هم اكنون مدير كلي داريم كه دو ماه در نوبت استعفا است و التماس مي كند كه از مديريت كنار برود .
وي، استان هرمزگان را در رتبه اول از نظر تخلفات صورت گرفته در نحوه هزينه نسبت به عملكرد حجم بودجه اي اعلام كرد و گفت: گيلان ، سيستان و بلوچستان و فارس در رتبه هاي بعدي از اين نظر هستند. البته تهران نيز از اين نظر در رتبه 21 در ميان استان هاي قرار گرفته است.
وي خبر از در مرحله صدور حكم قرار گرفتن 70 هزار و 189 ميليارد ريال تخلفات دستگاه ها، شركت ها و ... در آينده اي نزديك داد.
وي همچنين از ارسال 66 پرونده فاقد مبلغ و 137 گزارش دارايي به دادسراي ديوان محاسبات از سوي معاونت فني و امور حسابرسي شركت هاي دولتي خبر داد و اظهارداشت: سرجمع اين تخلفات، 20 هزار و 735 ميليارد تومان است.
رييس ديوان محاسبات، حجم گزارش هاي معاونت حسابرسي دستگاه ها به دادسراها كه در مرحله صدور حكم است را 8 هزار و 420 ميليارد ريال و هيات حسابرسي ويژه 20 ميليارد و 681 ميليون ريال اعلام كرد و تصريح كرد: اگر حداقل نيمي از اين مبلغ بر اساس حكم تخلف محسوب شود در سال آينده همين زمان اعلام مي كنيم كه حدود 40 هزار ميليارد ريال به حساب هاي مختلف خزانه واريز شده است.
وي مجموع تخلفات صورت گرفته به صورت ارزي را هم 17 ميليون و 192 هزار يورو و 913 ميليون و 863 هزار دلار اعلام كرد كه در دادسراي ديوان محاسبات در مرحله صدور حكم است.
رحيمي اظهارداشت: عملكرد يك سال اخير منتهي به آذرماه نشان مي دهد كه دو هزار و 858 فقره گزارش تخلفي ثبت شده است و 732 مورد نيز تعداد پرونده هايي كه جهت رسيدگي به هيات هاي مستشاري ارسال شده است، مي باشد.
وي ادامه داد: تعداد پرونده هاي مختومه پس از اجراي راي نيز در اين مدت 258 مورد بوده است.
نظر شما