به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسمي مجلس شوراي اسلامي، نماينده مردم بهارو كبودرآهنگ در مجلس در خصوص طرح جرم سياسي گفت: تاخير و تعلل مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مصوبه مجلس در ارتباط با جرم سياسي توجيه منطقي ندارد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: شفاف نبودن موازين حقوقي و قضايي در رسيدگي به جرائم سياسي يكي از علل مهم بروز شائبه نقض حقوق بشر در كشور است.
نماينده بهار و كبودر آهنگ افزود: سوءاستفاده از ابزار حقوق بشر توسط برخي رسانه ها و محافل خارجي با تصويب و اجراي قانون جرم سياسي به شدت كاهش خواهد يافت .
طلايي نيك خاطرنشان كرد: فقدان قانون جرم سياسي در كشور موجب ناهنجاري ها و نابساماني ها در كاركردها و حوزه هاي سياسي شده است .
عضو كميسيون امنيت ملي اظهار داشت : استفاده ابزاري از سوژه هاي مرتبط با جرائم سياسي در سالهاي اخير از چالشهاي كشور در عرصه هاي بين المللي بوده است .
|
برخي سوء رفتارها و مديريتهاي نامناسب در پرونده هاي قضايي و زندانيان مرتبط با مسايل سياسي و يا مختلط با مسائل سياسي و امنيتي با وجود قانون جرم سياسي قابل پيشگيري است |
وي افزود: به علت فقدان قانون جرم سياسي ، كشور هزينه هاي سنگيني را در حوزه هاي ديپلماسي و افكارعمومي داخل و خارج متحمل شده است.
طلايي نيك گفت: بخشي از نارضايتي سياسي و آسيب پذيري افكار عمومي از اقدامات قضايي و نهادهاي مسئول در كشور با نبود قانون جرم سياسي مرتبط است.
وي افزود: برخي سوءرفتارها و مديريت هاي نامناسب در پرونده هاي قضايي و زندانيان مرتبط با مسايل سياسي و يا مختلط با مسائل سياسي و امنيتي با وجود قانون جرم سياسي قابل پيشگيري است.
نماينده بهار و كبودر آهنگ خاطرنشان كرد : بر پايه قانون اساسي و سير تكاملي كشور بر مبناي نهادينه تر شدن مردم سالاري ديني با سپري شدن ربع قرن از تاسيس نظام جمهوري اسلامي ايران قانون جرم سياسي بايد به نتيجه برسد.
وي تصريح كرد: تعلل و تاخير در تصويب نهايي جرم سياسي موجب بالا رفتن هزينه هاي ملي و بين المللي به ويژه در چالشهاي سياسي خواهد شد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اظهار داشت: علاوه بر قانون اساسي بر مبناي اصل امر به معروف و نهي از منكر بايد امكان انتقاد و اعتراض سياسي در چارچوب قانون مورد حمايت قرار بگيرد.
طلايي نيك افزود: بر اين اساس در صورت بروز جرم در اعتراض ها و انتقادهاي سياسي ، مخالفت هاي سياسي بايد متفاوت از ساير جرائم تعريف و رسيدگي شود.
نماينده بهار گفت: آميخته شدن جرم سياسي با ساير جرايم و به تبع آن همراه شدن زندانيان سياسي با ساير مجرمين متناسب با شان نظان جمهوري اسلامي و منطبق بر قانون اساسي و دستاوردهاي انقلاب اسلامي در تحقق آزادي و مشاركت اجتماعي نيست.
وي افزود: همچنين قوه قضاييه با ارائه نظرات مربوط امكان پيگيري ديدگاهها در كميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام را قبل از تصويب نهايي دارد .
نماينده بهار و كبودرآهنگ در پايان تاكيد كرد: بر اين اساس نبايد ضرورت و اصل قانون جرم سياسي را با مسائل حاشيه اي معطل كرد، متاسفانه مجلس هفتم اقدام موثري در خصوص پيگيري جرم سياسي انجام نداده است
نظر شما