به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" در اين نامه آمده است: بر اساس منشور سازمان ملل متحد يكي از وظايف مهم سياسي جنابعالي حل بحرانهاي بين المللي و تلاش براي حفظ صلح و امنيت بين المللي است. استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي طبق منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي و معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي ان پي تي حق غير قابل انكار كليه كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران است.
متاسفانه عليرغم چنين صراحتي در اسناد بين المللي برخي از دولتهاي داراي سلاح اتمي، ساير كشورها را كه مي خواهند به پيشرفتهاي علمي جهت توسعه و رفاه ملتها دست يابند را مانع مي شوند و اين موضوع را به بحراني خطرناك كه مي تواند صلح و امنيت بين المللي را به خطر اندازد تبديل مي كنند. در اينجاست كه وظيفه جنابعالي بسيار خطير و حساس مي باشد تا از ايجاد يك بحران مصنوعي جلوگيري كرده و كليه تلاش هاي خود را به كار گيريد تا صلح و امنيت بين المللي به دليل زياده خواهي برخي قدرتها به خطر نيفتد و ملتها از حقوق حقه خود محروم نگردند.
در ادامه اين نامه آمده است: بديهي است آنچه صلح و امنيت بين المللي را به خطر مي اندازد انجام تحقيقات و استفاده از انرژي هسته اي نيست بلكه تهديدات عليه كشورهايي است كه طبق اساسنامه آژانس و معاهده به وظايف خود عمل نمايند. اين كشورها نه تنها نبايستي مانع فن آوري هسته اي صلح آميز يك كشور شوند بلكه طبق ماده 4 بايستي تشريك مساعي نيز نمايند.
نمايندگان مجلس در نامه خود توجه دبيركل سازمان ملل متحد را به برخي از مقررات بين المللي دراين خصوص معطوف داشته اند .
- طبق بند 2 ماده 1 منشور ملل متحد " توسعه روابط دوستانه بين ملل بايد بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل باشد" و هيچ كشوري به هيچ وجه حق برخورداري از امتيازات ناروا بيشتر از ديگران را ندارد.
- طبق بند 1ماده 2منشور كه " تساوي حاكميت كليه دول" را گوشزد مي نمايد كشورها مي‌توانند به موجب مقررات بين‌المللي در داخل قلمرو خويش در جهت رشد و توسعه و حفظ منافع ملي و استفاده از منابع طبيعي خود در صورتيكه به منافع كشورهاي ديگر آسيب نرسانند اقدام به بهره برداري كنند.
- طبق بند 4 ماده 2 منشور كليه اعضا در روابط بين المللي بايد از تهديد يا استفاده از زور عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي كشورها خودداري نمايند.
- طبق بند 1ماده 4معاهده "ان.پي.تي" هيج يك از مقررات اين معاهده نبايد به نحوي تقسير شود كه به حقوق غير قابل تفويض هريك از دول معاهده در راه توسعه تحقيقات ، توليد و بهره برداري از انرژي هسته اي به منظورهاي صلح جويانه بدون تبعيض و طبق مقررات مواد 1 و 2 لطمه وارد آورد .
- طبق بند 2 ماده 4 معاهده " ان.پي.تي" كليه دول طرف معاهده متعهد مي شوند مبادله هر چه سريعتر تجهيزات و مواد اطلاعات علمي و تكنولوژيك را به منظور مصارف صلح جويانه انرژي هسته اي تسهيل نمايند و حق مشاركت در اين مبادلات را دارا باشند. همچنين طرفهاي معاهده كه قادر باشند بايد به صورت فردي يا جمعي ساير دول يا سازمان هاي بين‌المللي ، در توسعه بيشتر استفاده از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح جويانه خصوصا در سرزمين هاي دول معاهده كه فاقد سلاحهاي هسته اي هستند باتوجه لازم به احتياجات مناطق درحال رشد جهان تشريك مساعي كنند.
- طبق بند 1 ماده 3 معاهده" ان.پي.تي" هر دولت فاقد سلاح هسته اي كه طرف معاهده مي باشد متعهد مي گردد تا اقدامات حفاظتي را طبق موافقتنامه اي كه با آژانس انرژي اتمي بر مبناي اساسنامه آژانس و سيستم حفاظتي آن مورد مذاكره قرار داده و متعهد خواهند نمود و صرفا به منظور تحقق انجام تعهدات خود تحت معاهده مذكور براي جلوگيري از انحراف استفاده از انرژي اتمي درراه مقاصد صلح آميز و سوق ان به سوي سلاحهاي هسته‌اي وساير وسايل انفجار هسته‌اي اجرا نمايد.
دراين نامه تصريح شده است : از سوي ديگر حق برتوسعه بعنوان يكي از حقوق مهم نسل سوم حقوق بشر حق تمامي ملل جهان است . براين اساس نيز هر كشوري حق دارد از انرژي صلح آميز هسته‌اي در جهت رشد و توسعه علمي استفاده نمايد. لذا با توجه به ذكر بخشي از مقررات بين المللي سوال هاي زير مطرح است كه :
- آيا در روابط بين‌المللي ، سازمان‌هاي بين‌المللي وتعدادي از كشورها مي‌توانند اصل احترام به تساوي حقوق كشورها را زير پا بگذارند و اجازه ندهند كه ملت ايران همچون ساير ملل از حقوق حق و منطبق با مقررات بين‌المللي محروم باشد؟
- آيا تساوي حاكميت كشورها حكم نمي‌كند كه جمهوري اسلامي بتواند در محدوده قلمرو خويش و براي حفظ منافع ملي و بهره برداري از منابع طبيعي خود با رعايت حقوق ساير كشورها، از حاكميت خود بهره مند شود؟
- آيا وجدان جامعه بين‌المللي و سازمان ملل متحداجازه مي‌دهد كه برخي از كشورها براي محروم ماندن برخي ديگر از كشورها از اجراي حقوق قانوني خويش از ابزار ارجاع پرونده به شوراي امنيت استفاده نمايند؟ در بخش ديگري از اين نامه تاكيد شده است :
- آيا معاهده "ان.پي.تي" به اعضاي خود اجازه نمي‌دهد كه آنها در راه توسعه تحقيقات و توليد انرژي هسته‌اي براي مصارف صلح آميز از حق بدون تبعيض خود بهره مند شوند؟
- آيا معاهده " ان.پي.تي" مقرر نمي‌دارد كه كليه كشورهاي طرف معاهده بايد مبادله هر چه وسيعتر تجهيزات ، مواد ، دانش و تكنولوژي به منظور توسعه و مصارف صلح جويانه از انرژي هسته‌اي را انجام دهند؟
- آيا ملت ايران كه جزيي از جامعه بين‌المللي است حق برتوسعه كه يكي از انواع حقوق بشر است را دارا نمي‌باشد؟
در ادامه نامه آمده است : آيا ملت ايران حق ندارد از انرژي هسته‌اي براي مصارف صلح آميز كه خود به توانمندي توليد آن رسيده است استفاده كند ؟
- دولت ايران كه بارها ذكر كرده است كه از انرژي هسته‌اي در راستاي نظامي گري استفاده نمي كند و آموزه هاي ديني اش اصولا چنين اجازه اي را نمي دهد و براساس قراردادي كه با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دارد فعاليتهايش كامل تحت نظارت آژانس مذكور است و كارشناسان آن بارها و بارها از كليه مناطق مورد نظر بازديد كرده‌اند و گزارشي مبني بر انحراف فعاليتها به مصارف نظامي نداده اند آيا حق استفاده از اين فن آوري را ندارد؟
- آيا دولت ايران براي شفاف‌سازي و ايجاد اطمينان جامعه بين‌المللي ، حدود دو سال كليه فعاليتهاي علمي - تحقيقاتي و اجرايي خودرا به تعليق در نياورد تا هرگونه ابهامي را بزدايد؟
- آيا عليرغم كليه اقدامات درجهت شفاف سازي از سوي ايران هيچ حسن نيتي از طرف مقابل نشان داده شده يا اينكه آنها صرفا براي وقت كشي و جلوگيري از فعاليتهاي علمي ايران مانع تراشي مي كنند؟
- آيا برخي از اين دولتها بارها صريحا اعلام نكرده اند كه ما اجازه نمي دهيم ايران به اين فناوري هسته اي دست يابد؟
در بخش ديگري از اين نامه تصريح شده است:
- آيا رييس جمهور ايران در مجمع عمومي سازمان ملل پيشنهاد مشاركت ساير كشورها را در فن آوري هسته اي ايران جهت رفع هر گونه نگراني و شفاف سازي بيشتر اعلام نكرد؟ و هزاران سووال ديگر دراين راستا وجود دارد كه پاسخ منطقي به آنها ، حق دادن به ملت ايران در بهره مندي از حقوق حقه خود مي باشد و از سوي ديگر روشنگر زورگويي و سياسي عمل كردن برخي از دولتهاي زياده طلب است.
- آقاي دبيركل آيا زمان آن نرسيده است كه باتوجه به وظايف قانوني كه داريد درجهت حمايت از كشورهايي كه حقوقشان پايمال شده و مي‌شود اقدامي انجام دهيد؟
- آيا بي‌توجهي دراين خصوص و محكوم نكردن دولتهايي كه مطابق با مقررات بين‌المللي عمل نمي‌كنند موجب ايجاد بحران وبه خطر افتادن صلح و امنيت بين المللي نيست ؟
در پايان اين نامه آمده است : مسلما اگربا اقدامات به موقع جنابعالي و همكاري ساير ملتها احقاق حقي صورت نگيرد مسئله ساده‌اي كه مطابق مقررات بين المللي مي بايست حل شود ، به بحراني بزرگ تبديل مي گردد كه كل ملتهاي جهان را در خطر قرارداده و چه بسا باعث ناامني و جنگ و تهديد جان انسانها مي شود.
بنابراين ما نمايندگان حقوقدان مجلس شوراي اسلامي دراين نامه جنابعالي را متوجه مسووليت خطيرتان مي نماييم كه كليه اين حقايق در خصوص حقوق ملت ايران در تاريخ به ثبت خواهد رسيد و مشخص خواهد شد كه چگونه كشورهايي در زمان تصدي جنابعالي سعي در پايمال كردن حقوق يك ملت مستقل و خواهان توسعه و رفاه داشته اند.
نظر شما