محمد رضا مس فروش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" گفت: ظرفيت اسمي سيمان در سالجاري 2/35 ميليون تن است كه پيش بيني مي شود از اين رقم فراتر رويم.
وي افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، ظرفيت توليد سيمان در سال 84 معادل 2/35 ميليون تن، سال 85 معادل 5/42 ميليون تن، سال 86 معادل 52 ميليون تن، سال 87 معادل 3/63 ميليون تن و در پايان سال 88 ( پايان برنامه چهارم) به 9/72 ميليون تن پيش بيني شده است.
مديركل صنايع كاني و غير فلزي وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: چنانچه اعتبار لازم براي اجراي پروژه هاي سيماني تامين شود به اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم دست خواهيم يافت.
وي با اشاره به مشكل نقدينگي برخي از پروژه هاي سيماني خاطرنشان كرد: تسهيلاتي كه بانكها به اين پروژه هاي ارايه مي دهند تنها 30 درصد بود و اين درحالي است كه در تمام دنيا اين امر بر عكس مي باشد يعني 70 درصد ازسوي بانكها اختصاص مي يابد و تنها 30 درصد آورده سهامداران مي باشد.
به گفته وي، واحدهاي توليدي سيماني موجود با نرخ فروش فعلي توان لازم را براي تامين اعتبارات طرحهاي خود ندارند و به علت افت سهام در بورس نيزبانكها تسهيلات لازم را نمي دهند.
مس فروش با اشاره به پيچيده شدن مسايل مربوط به سيمان گفت: اميد است كه پس از تشكيل جلسه شوراي اقتصاد و تصميم گيري جديد آن در زمينه سيمان بتوان به تحقق ميزان 5/42 ميليون تن ظرفيت سيمان پيش بيني شده براي سال آينده اميدوار بود.
وي با اشاره به آزاد سازي قيمت سيمان و ورود آن به بورس فلزات افزود: با حذف ثبات نرخ ، بستردلالي و واسطه گري از بازار حذف خواهد شد و تنها محل براي اين امر بورس است.
مدير كل صنايع معدني وزارت صنايع تصريح كرد: نرخ بازارسيمان بسته به كشش بازار بايد متغير باشد و ثبات نرخ در اين زمينه مشكل ساز خواهد بود.
نظر شما