پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۱۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۵۵

دلخوش در گفت وگو با "مهر" :

بستن قرارداد خارجي بدون توجه به منافع ملي غيرقانوني است / ابزار لازم نظارت بايد در اختيار ديوان محاسبات قرار گيرد

سيد كاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از بستن قرارداد 25 ساله صدور گاز به امارات اظهار داشت: اگر قرار است موافقتنامه و قرارداد اقتصادي با خارج از كشور مطرح شود بايد حتما از كميسيون هاي اختصاصي عبور كند.

دلخوش در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اينكه با وجود هزينه هاي رو به رشد در سطح جهان نمي توان شرايط فردا را محاسبه كرد، آن وقت چطور مي توان قرارداد 25 ساله بست، آن هم از منافع ملي كشور كه به عموم كشور تعلق دارد. بنابراين بايد در جايگاه قانونگذاري در مورد آن تصميم گيري شود. اين كار غير قانوني است و بايد با آن برخورد شود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اظهارات رئيس ديوان محاسبات كه درخواست لغو يا اصلاح قرارداد را داشته است، افزود : اينكه براي رشد اقتصاد منطقه با ديگر كشورها روابط اقتصادي داشته باشيم ، امري طبيعي است اما اين ارتباط بايد از مجراي واقعي خود عبور كند.

نماينده صومعه سرا تصريح كرد : در مورد اين قرارداد، مجلس بايد با كار كارشناسي كه از دولت مي گيرد و با استفاده از كارشناسان خبره كشوري و مجلس، اصلاحات قانوني كه منافع ملي را در پي داشته باشد اعمال كند و در صورت ضرورت اين قرارداد را لغو كند.

دلخوش با بيان اينكه دستگاههاي دولتي مجري قرارداد، دچار كوتاهي شده اند و منافع ملي را مورد بي اعتنايي قرار داده اند، خاطرنشان كرد : دستگاههاي دولتي نمي توانند مدعي اين باشند كه از نظارت مجلس در اين امور بي اطلاع هستند. اگر اين ادعا را داشته باشند حرفي عبث زده اند. اگر هم عمدا چنين قراردادي با اين شرايط را بسته اند كه جرمي بدتر از گناه مرتكب شده اند .

وي با بيان اينكه انجام كارها بدون كارشناسي دقيق، ما را دچار مشكل خواهد كرد، افزود : متاسفانه يكي از مسائلي كه پس از انقلاب به ما اجازه رشد نداد، اين بود كه از حريم خود عدول كرديم و براي حق مردم ارزش قائل نشديم و همين كه در مصدر امور قرار گرفتيم حركتي انجام داديم كه گمان كرديم مورد خوشامد اذهان عمومي است و به خودمان هم احسنت گفتيم بدون اينكه به كارهاي كارشناسي توجه كنيم .

نماينده مردم صومعه سرا در پايان با اشاره به عملكرد ديوان محاسبات در شناسايي اين نوع تخلفات، تصريح كرد : ديوان محاسبات با اين بهم ريختگي سيستم اداري كه در كشور ما وجود دارد، حضور فعالانه و توانمندي در عرصه اقتصادي از خود نشان داد و بايد ابزار لازم اين نظارت در اختيار ديوان محاسبات قرار گيرد.

کد خبر 286044