به گزارش خبرگزاري مهر موسسه مطالعاتي CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES(CSIS) در تحليلي با عنوان" آيا ديپلماسي مي تواند ايران را متوقف كند" نوشت: تصميم 5 عضو دائم شوراي امنيت درباره گزارش ايران به سازمان ملل در تاريخ 30 ژانويه نشان مي دهد كه دولت بوش ازآغاز جنگ عراق درسهاي زيادي را ياد گرفته است.به هر حال اين تجربه ممكن است كوتاه مدت باشد و هيچ تضميني وجود نداشته باشد كه ايران در حال حاضر برنامه هاي هسته اي خود را متوقف كند و به ميز مذاكره بازگردد.
" جان ولفس تال" نويسنده اين تحليل خاطر نشان مي كند كه بيانيه 30 ژانويه در لندن در حال حاضر اساس پيش نويش قطعنامه شوراي حكام آژانس را تشكيل مي دهد؛ اگر چه در اين بيانيه روسيه و چين هم حمايت كرده اند، اما اين دو كشور پيش از اين با ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل مخالفت مي كردند. به هر حال اين حمايت پنج عضو باعث مي شود تا زمينه اي كه ايران تا ماه آينده برنامه غني سازي خود را به حالت تعليق در نياورد؛ اين مسئله اساس اقدام هر چه بيشتر شوراي امنيت قرار گيرد.
نويسنده خاطر نشان مي كند كه مسكو و پكن ازاجراي اقدامات بسيارسخت عليه ايران حمايت نمي كنند و مي گويند كه اين اقدامات ممكن است نتيجه عكس داشته باشد.
ولفس تال ياد آور مي شود كه با وجود از سرگيري تحقيقات هسته اي ايران، اين مسئله را بايد به خاطر داشته باشيم كه ايران در مرحله اي نيست كه بتواند به غني سازي اورانيوم بپردازد؛ يا سلاح هاي هسته اي بسازد.اين توانايي ممكن است طي چند سال آتي انفاق بيفتد.
موسسه مطالعاتي CSIS در بخش ديگري ادعا مي كند كه نقض تعهدات قرارداد ان. پي. تي توسط ايران باعث شده تا شوراي امنيت درباره تحريم هاي ممكن بررسي هايي را انجام دهد.قرارداد ان. پي . تي مي گويد:
"1- هيچ چيز در اين قرارداد نبايد اينگونه تفسير شود كه بر حقوق طبيعي همه طرفهاي اين قرارداد در جهت توسعه تحقيق،توليد و استفاده از انرژي هسته اي با اهداف صلح آميز و بدون هيچ گونه تبعيضي، تاثير بگذارد و همچنين بايد با بندهاي 1 و 2 اين قرارداد مطابقت داشته باشد."
"2- همه طرفها در اين قرارداد اين حق را دارند كه در تبادل تجهيزات ، مواد و اطلاعات علمي و تكنولوژيكي با اهداف استفاده صلح آميز مشاركت داشته باشند.طرفهاي اين قرارداد براي انجام اين مهم همچنيبن بايد به تنهايي و يا با مشاركت كشورهاي ديگر در جهت توسعه هر چه بيشتر استفاده از انرژي هسته اي با اهداف صلح آميز، به ويژه در كشورهاي عضوي كه فاقد سلاحهاي هسته اي هستند، همكاري داشته باشند و اين مسئله رانيز مد نظر قرار دهند كه اين امر براي كشورهاي در حال توسعه جهان الزامي است."
ولفس تال به اين مسئله اشاره مي كند كه توانايي آمريكا و متحدانش در جهت اقدامي خشن در سازمان ملل يك مسئله مهم محسوب مي شود و اينگونه ابراز عقيده مي كند كه چين به علت وابستگي نفتي به ايران بعيد است كه از تحريم ها حمايت كند و از سوي ديگر نيز با دخالت شوراي امنيت مخالف است.
به عقيده نويسنده چندان هم روشن نيست كه كدام يك از اقدامات سازمان ملل در مورد ايران موثر خواهد افتاد، چرا كه در تلاشهاي غني سازي ايران، حاكميت و اعتبار ملي موجبات افزايش و ادامه اين برنامه ها را فراهم آورده است.
به عقيده كارشناسان و تحليلگران، اقدامات ممكن در مورد ايران مي تواند شامل افزايش توانايي آژانس و نياز ايران به همكاري با آژانس بازرسي هسته اي وين باشد. راهكارهاي پيشنهادي ديگر اين كارشناسان ممنوعيت مسافرتهاي بين المللي مقامات ايراني و همجنين تحريم هاي اقتصادي است.
موسسه CSIS در بخش پاياني تحليل خود آورده است:هم اكنون جامعه بين الملل به اقدامات ايران و سازمان ملل چشم دوخته است .
به گزارش مهر، اين اعتراف موسسه آمريكايي نشان مي دهد كه جامعه بين الملل بايد در اين باره قضاوت كنند كه آيا واقعا ايران در برنامه هاي صلح آميز خود ان. پي. تي را نقض كرده و آيا در حق ايران اجحاف نشده است.
مركز CSIS يك موسسه آمريكايي است كه ديدگاههاي استراتژيك و همچنين راه حلهاي عملي را براي تصميم سازان در جهت توسعه امنيت و موفقيت جهاني ارائه مي دهد .
مهر بر اين باور است : حال با توجه به اينكه ايران برنامه هاي هسته اي خود را با اهداف صلح آميز ادامه داده و با توجه به بند 1 كه در بالا به آن اشاره شده اين حق قانوني و طبيعي هر كشوري است كه از اين نوع انرژي استفاده كند، آيا ايرادات و بهانه هاي سه كشور اروپايي و همچنين آمريكا در مورد اين حق مشروع ايران بيهوده و بي معني نيست و آيا نمي توان گفت كه سياستهاي آمريكا در برابر اين مسئله تبعيض آميز بوده چرا كه از يك سو تهران را از انجام اين تحقيقات منع مي كند و از سوي ديگر با ديگر كشورهاي منطقه از جمله هند قرارداد همكاري هسته اي مي بندد و از سوي ديگر كشورهاي بزرگ جهان اعم از فرانسه، انگليس و آلمان در حالي بر اين مسئله اصرار دارند كه خود داراي بزرگترين زرادخانه هاي جهان هستند.پس آيا اين سياستي تبعيض آميز نيست؟
نظر شما