خاستگاههاي اقتصادي انقلاب اسلامي

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، هر ملتي در بعضي مواقع نسبت به تاريخ، فرهنگ و اقتصاد خويش از حساسيت بالاتري برخوردار است. زماني كه حاكميت به علت عدم ارتباط با مردم خويش و با عدم توجه و درك نيازهاي واقعي آنها، اقدام به برنامه ريزي واجراي سياستها و طرحهايي مي كند كه جدا از ملت يا حتي متعارض با خواسته هاي گوناگون آنها است شرايطي به وجود مي آيد كه مردم حساسيت نشان مي دهند و سعي مي كنند در مقابل دولت بايستند در اين حالت است كه جامعه بادولت در مقابل همديگر قرار مي گيرند وتعارضات آغاز مي شود. در صورت عدم توجه جدي وعلمي دولت به خواسته هاي مردم، شرايط و تحولات جامعه به سوي انقلاب سير مي كنند.

در دوران محمدرضا سياستها و طرحها اقتصادي دولت جدا از اينكه وضعيتي آرمان گونه و غير واقعي داشتند مخالف منافع و دردهاي جامعه هم بودند. اين وضعيت عوامل و ريشه هاي گوناگوني داشت. عمده ترين عامل برنامه هاي اقتصادي غير واقعي محمدرضا اين بود كه وي و ساختار اطراف وي به دليل اينكه تافته اي جدا بافته از جامعه بودند آگاهي  و اطلاعي از وضعيت جامعه و نيازهاي آن نداشتند و اين عدم آگاهي به دليل شرايط تراكمي و انباشتي به مرور زمان سبب تنش بين  دولت و مردم شد. عامل دوم وابستگي و به كلامي ديگر دست نشاندگي حاكميت از سوي نيروهاي خارجي بود كه باعث شد برنامه هاي اقتصادي وي به نوعي طرحهاي ديكته شده از سوي نيروهاي خارجي بويِژه آمريكا باشد. به عنوان مثال اصلاحات ارضي گرچه از انديشه هاي توهم زاي محمدرضا و ورود به تمدن بزرگ ريشه مي گرفت اما چيزي جدا از برنامه انقلاب سفيد امريكا براي كشورهاي آمريكايي لايتن و جهان سوم نبود. در پي تنش زدايي در روابط شرق وغرب، آمريكا سعي كرد با اصلاحاتي دركشورهاي وابسته به خويش نوعي مسئوليت منطقه اي به آنها واگذار كند و هزينه هاي حفاظت از جهان ليبراليسم را به گروههاي منطقه اي واگذار كند.

به گزارش "مهر"، سومين عامل كه مبنايي براي نظريه پردازي با عنوان دولت رانيتر و توسعه اقتصادي شده است زمينه اي است كه در آن دولت با توجه به داشتن درآمدهاي نفتي جدا از مردم به يك نوع استقلال اقتصادي مي رسد و براي پيشبرد برنامه هاي خويش نياز چنداني به ماليات مردم ندارد. همين عدم نيازمندي دولت باعث مي گردد نوعي عدم مسئوليت و ياحتي رفع كلي مسئوليت براي دولت در قبال دردها و نيازهاي جامعه به وجود بيايد و اين خود يك انفصال و جدايي بين حاكميت و مردم را موجب مي شود كه مي تواند به زمينه هاي ديگر هم كشيده شود. دولت با توجه به بي نيازي از ماليات مردم وداشتن استقلال مالي درصدد محدود كردن آزاديهاي سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي مردم برمي آيد و روند شكل گيري گروههاي اقتصادي مستقل از دولت فراهم نمي شود يا حتي اگر گروههاي اقتصادي قدرتمند هم وجود داشته باشد مورد بي مهري قرار مي گيرد. اين امر در انقلاب اسلامي با حمايت بازار از حركت مردم كاملاً ديده مي شود. در خيلي از موارد هزينه هاي اقتصادي انقلاب را بازار و گروههاي سنتي اقتصادي ايران تقبل كردند. البته اين به معناي نقش قاطع اين گروهها نيست بلكه زمينه اي براي بررسي نقش واقعي اين گروهها است.

يكي ديگر از عوامل اقتصادي هزينه هاي نظامي بيش از حد حاكميت پهلوي در ايران است به طوري كه محمدرضا در بين سالهاي 1351 تا 56 بالغ بر 14/14 ميليارد دلار تسليحات از آمريكا وارد مي كند. اين جدا از ديگر خريد هاي وي از ديگر كشورها از جمله اسرائيل، شوروي، آلمان، فرانسه و انگلستان است. خريدهاي تسليحاتي ايران ازآمريكا و ديگر كشورها يك رشته نوسانات و نارساييهاي عميق اقتصادي را به دنبال داشت وبيش از پيش بر نارضايتي مردم افزود. در  حوزه مسائل نظامي از جمله ديگر معضلات اقتصادي حضورمستشاران نظامي آمريكايي در ايران و هزينه هاي سنگين اقتصادي آنها است.  در سال 1356 حضور 45 هزار مستشار نظامي درايران با حقوق ميانگين ماهيانه 6 هزار دلار موجب مي شد دولت به طور سالانه 24/3 ميليارد دلار به اينها حقوق پرداخت مي كرد مقايسه اين مبلغ با بودجه بخشهاي آموزش و بهداشت نشان مي دهد كه سياستهاي محمد رضا تا چه حد غير عقلايي و ميليتاريستي بوده است.  در سال 56 دولت براي آموزش و پرورش 8/1 ميليارد دلار وبراي بهداشت فقط 362 ميليون دلار بودجه اختصاص يافته  بود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در كل بايد گفت كه سياستهاي اقتصادي شاه و تأكيد صرف بر منافع شخصي، ناآگاهي از حقايق اقتصادي جامعه، دنبال كردن اهداف نظامي فراتر از توان اقتصادي ايران، دنبال كردن برنامه هاي اقتصادي گرته اي و آرمانگرايانه كه پيشرفت را به صورت آني و يك شبه طلب مي كند، بي توجهي به منابع اقتصادي سنتي قدرت مانند بازار و ملاكين و پرورش عده قليلي از آنها، تكيه بيش از حد به نفت و رانتي بودن دولت، عدم توجه به اكثريت مردم كه فقير بودند و منبع درآمد خاصي نداشتند، جلوگيري از فعاليت آزادي اقتصادي همه در شكل گيري انقلاب اسلامي نقش داشتند. با اين همه بايد گفت كه انقلاب اسلامي مانند انقلاب كمونيستي يك انقلاب صرفاً اقتصادي و با اهداف كاملاٌ اقتصادي نيست و  بحث فقط بررسي يكي از جنبه هاي انقلاب اسلامي  به حساب مي آيد.