سرانجام راه پر پیچ و خم "پیمان لیسبون" / آینده در گرو همه پرسی

/به گزارش خبرگزاری مهر، پارلمان اروپا در استراسبورگ امروز با 525 رای موافق، 115 رای مخالف و 29 رای ممتنع این پیمان لیسبون را تصویب کرد.

این پیمان بر ارزشهای اساسی اروپا، برابری دموکراتیک، رعایت حقوق اساسی، آزادیهای قومی، دسترسی به عدالت و همبستگی تاکید دارد.

این پیمان همچنین در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست و جایگزین قانون اساسی اروپا شد.

مسیر پر پیچ و خم پیمان لیسبون

سران کشورهای اتحادیه اروپا تا پاسی از شب بین پنجشنبه و جمعه 26 و 27 مهر در شهر لیسبون- پایتخت پرتغال- مذاکره کردند و سرانجام این پیمان را به تصویب رساندند.

مراحل کسب توافق بر سر "قانون اساسی" جدید اتحادیه اروپا چندان ساده نبوده و سالها به درازا کشیده است. در سال 2005 توافقی در این زمینه صورت گرفت، اما همه پرسی انجام شده در فرانسه و هلند که منتهی به رای منفی شهروندان این دو کشور شد جریان آن را دو سال دیگر به تاخیر انداخت.

در همان تاریخ در لیسبون سران 27 کشور اتحادیه اروپا با انجام تغییراتی از جمله موافقت با یک کرسی اضافه پارلمانی برای ایتالیا و قائل شدن استثنائاتی برای لهستان مجدداً بر سر "قانون اساسی" جدید اتحادیه اروپا به توافق رسیدند.

البته استفاده از عنوان "قانون اساسی" که  یکی از عوامل اصلی بروز مخالفت با آن در سال 2005 بود این بار جهت راضی نمودن منتقدین حذف شده و با "پیشنهاد رفرم" جایگزین شده است.  از دیگر موارد بحث برانگیز در سال 2005 استفاده از تیترهای  "وزیر امور خارجه" و "رئیس جمهور" اتحادیه اروپا بود که باز هم جهت راضی نمودن منتقدین در "پیشنهاد رفرم" حذف و به ترتیب با "نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیتی" و "رئیس شورای اروپا" جایگزین خواهد شد.

با این همه مهمترین بخش عهدنامه شب گذشته در لیسبون را باید محدود نمودن حق وتوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانست. حق وتوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا  بویژه پس از گسترش اتحادیه بسوی شرق اتخاذ تصمیم گیریهای مهم در این اتحادیه را عملا فلج کرده بود. 

در عهدنامه جدید، تصمیم گیری در زمینه های بیشتری با استفاده از رای اکثریت صورت می گیرد.

"پیشنهاد رفرم" و عهدنامه جدید می بایست پس از امضای سران اتحادیه اروپا، طی سال 2008 مورد تصویب پارلمان های ملی هر 27 کشور رسیده و یا به همه پرسی ملی گذاشته شود و بدنبال آن از اول ژانویه 2009 قدرت اجرایی خواهد یافت.

از آنجا که صدای درخواست برگزاری همه پرسی در برخی کشورهای عضو از هم اکنون بلند شده است این خطر کماکان وجود دارد که اجرای این عهدنامه بار دیگر دچار تاخیر شود.

ایرلند از هم اکنون اعلام کرده است که پیشنهاد رفرم جدید را به جای تصویب در پارلمان به همه پرسی ملی خواهد گذاشت.

فردریک راینفلت نخست وزیر سوئد که او نیز در هنگام تصویب این پیمان در لیسبون بود ابراز امیدواری کرد که عهدنامه جدید منجر به سهولت در تصمیم گیریهای آینده در اتحادیه اروپا شود.

اصول و مبانی قانون جدید اتحادیه اروپا

قانون جدید اتحادیه اروپا (پیمان لیسبون) بر اساس تغییرات مهم در قانون واحد اروپا شکل گرفته که این تغییرات اساسی و مندرج در قانون جدید به شرح زیر است: 

- اتحادیه اروپا دارای یک "وزیر امور خارجه" خواهد شد، البته تیتر رسمی این سمت "نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیتی" نامگذاری شده است.

- شورای اروپایی  (روسای دولت کشورهای عضو) دارای یک رئیس یا همان "رئیس جمهور" خواهد شد که حداکثر به مدت 5 سال در سمت خود باقی خواهد ماند.

- حق وتوی کشورهای عضو که اتخاذ تصمیمات مهم در اتحادیه اروپا را بخصوص پس از پیوستن اعضای جدید دچار دشواری نموده بود محدود خواهد شد و تصمیم گیری با نظر اکثریت در زمینه های بیشتری به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

- بر اساس عهدنامه جدید، آرای 55 درصد از کشورهای عضو که دارای 65 درصد از جمعیت اتحادیه باشند منجر به تصویب لوایح و پیشنهادات  خواهد شد.

- پارلمان های ملی کشورهای عضو دارای قدرت بیشتری خواهند شد. پارلمان ملی هر کشور می تواند در صورت وجود اکثریت در پارلمان پیشنهادات را به کمیسیون اتحادیه اروپا بازگرداند.

- شهروندان اتحادیه اروپا می توانند در صورت جمع آوری حداقل یک میلیون امضاء کمیسیون اتحادیه اروپا را موظف به مطرح نمودن هر مورد کنند.

- چنانچه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با تامین انرژی خود دچار مشکل شود دیگر کشورهای عضو موظف به یاری رسانی مشترک به آن کشور خواهند بود.

- حقوق اساسی شهروندان اتحادیه اروپا که دارای الزام قانونی خواهد بود وارد قانون اساسی جدید این اتحادیه می شود. انگلستان از این بند مستثنی شده است.

- اگر یکی از کشورهای عضو مورد حملات تروریستی قرار گیرد دیگر کشورهای عضو موظف به کمک رسانی مشترک به آن کشور خواهند بود.

- کشورهای عضو امکان خواهند داشت که از تصمیات اتخاذ شده از سوی اتحادیه اروپا در رابطه با حقوق خانواده مستثنی شوند.

-کشورهای عضو حق ترک اتحادیه اروپا را خواهد داشت.

- سمبل های اتحادیه اروپا از قبیل پرچم، شعار و سرود ملی که در "قانون اساسی اتحادیه اروپا" پیش بینی شده بود در "پیشنهاد رفرم" حذف می شود.