مذاكره سياسي با رژيم صهيونيستي در جهت منافع مردم فلسطين نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم ، موسي ابومرزوق گفت : منظور ازمخالفت ما با مذاكره ، مذاكره سياسي با صهيونسيتهاي اشغالگر است، زيرا مذاكرات هرگز درجهت منافع فلسطين به شمار نمي رود، زيرا ما اشغالگران را به رسميت نمي شناسيم.

وي افزود: اما برقراري ارتباط معمولي درباره اداره نوار غزه و كرانه باختري و قدس به علت اينكه با مسائل معيشتي روزانه مردم از قبيل آب و برق و دارو و امثال آن مرتبط ودردست اشغالگران است، بي اشكال خواهد بود، اما اين به معناي به رسميت شناختن اشغالگر نخواهد بود.

ابو موسي با اشاره به دستيابي به توافق با رئيس تشكيلات خودگردان درباره برگزاري اولين نشست مجلس قانونگذاري فلسطين درشانزدهم ماه جاري خاطر نشان كرد: حماس در اين تاريخ نامزد خود را براي تصدي پست نخست وزيري معرفي خواهد كرد تا رئيس تشكيلات خودگردان وي را مكلف به تشكيل كابينه كند.

وي افزود : ما در پي رسيدن به توافق گسترده ملي هستيم تا بتوانيم اجراي مشاركت سياسي را عينيت بخشيم و ازاتخاذ هرگونه تصميم سياسي تلافي جويانه عليه گروه خاصي جلوگيري شود.

اين رهبر حماس با اشاره به سياست دوگانه آمريكا و اروپا به ويژه پس از پيروزي اين جنبش در انتخابات مجلس قانونگذاري فلسطين خاطر نشان كرد: پس از پيروزي حماس در انتخابات ناگهان ديديم كه تمام جهان منافع را بر اصول مورد ادعاي اروپاييها مقدم داشته و تمام تاريخ و اصول خود را نقض كرده از مجازات ملت فلسطين سخن راندند.

مرزوق افزود: وقتي كه آنها از حزبي به علت تاييد سياستهايشان دربرابرحزب ديگري حمايت مي كنند؛ هم اعتبار خود را و هم اعتبارحزبي كه از آن حمايت مي كنند، مخدوش مي كنند.

وي درباره محاكمه نمادين جورج بوش و بلر و شارون در قاهره و ميزان تاثير آن بر روند تحقق اهداف ملت فلسطين خاطر نشان كرد : اهداف عمده ملت فلسطين بازگشت آوارگان فلسطيني و آزادسازي مناطق اشغالي است و به طور قطع اين محاكمه نمادين اين اهداف را تحقق نمي بخشد، اما بي شك افزايش فعاليت ملي و مردمي در اين زمينه و توضيح اين مسائل راه را در مقابل برداشتن گامي به جلو هموار مي كند.

اين مقام حماس افزود: آشكار كردن جناياتي كه در حق ملت فلسطين روا داشته مي شود، حجم رنجهاي ملت فلسطين را به جهان اسلام و جهان عرب نشان مي دهد و اين سبب خواهد شد همه از اين ملت حمايت كنند.
 
حماس در انتخابات 25 ژانويه(5 بهمن) مجلس قانونگذاري فلسطين، 74 كرسي به دست آورد و مامور تشكيل كابينه آتي فلسطين شد.