ايران بايد شرطهايش را براي پذيرش پروتكل منسجم و قاطع اعلام كند

دكتر غلامرضا خواجي كارشناس حقوق بين الملل در گفتگو با خبرنگار"مهر"  با اشاره به اينكه قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي كه طبق آن ايران بايد بدون قيد وشرط پروتكل را بپذيرد توجيه قانوني ندارد توضيح داد: طبق اساسنامه حقوق معاهدات كه قانون اساسي معاهده هاي بين المللي است، نمي توان كشوري را ازشرط گذاشتن براي پذيرش معاهده اي محروم كرد علاوه بر اينكه اصل پذيرش معاهدات طبق عرف بين الملل و حقوق بين الملل اختياري است. 
وي  بااين توضيح كه پروتكل الحاقي نيز معاهده اي اختياري است اما اگر كسي آن را پذيرفت نمي تواند از آن خارج شود گفت: درسيستم ديوان بين المللي لاهه قانوني وجود دارد كه طبق آن هركشورمختاراست كه شرطهاي اجباري را بپذيرد ومعنايش اين است كه براي پذيرش يا عدم پذيرش مختاريد  ولي اگر با اختيار پذيرفتيد ديگر ملزم مي شويد به آن عمل كنيد براين اساس اگر قرار باشد شرط نگذاشتن براي يك قرارداد اجباري باشد بايد پذيرش آن هم اختياري باشد.
وي بااشاره به اينكه طبق قانون پروتكل 2+93 مي توان آن را به طورمشروط پذيرفت تصريح كرد: آمريكا اجرايي شدن اين پروتكل را به مستثني شدن مراكز سياسي و امنيتي اش منوط كرده است.
 اين استاد دانشگاه  با تاكيد بر ضرورت عدم تمكين به خواسته قطعنامه آژانس مبني بر توقف فعاليت هاي صلح آميز هسته اي كشور،  به شرطهايي كه اين روزها در برخي رسانه ها به عنوان شروط ايران براي پذيرش  پروتكل مطرح مي شود اشاره كرد و گفت : علاوه براهميت طي مراحل قانوني امضاي پروتكل در كشور و لزوم مستثني شدن مراكز سياسي ، امنيتي و مذهبي از بازرسيها ، لازم است پيش از پذيرش پروتكل، آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران اطمينان دهد اطلاعات استخراج شده از تاسيسات و مراكزهسته اي ايران در بايگاني اين آژانس محفوظ خواهد ماند و دردسترس كشوري چون آمريكا كه 50 در صد بودجه آژانس بين المللي انرژي اتمي را تامين مي كند قرار نخواهد گرفت . 
اين كارشناس حقوق بين الملل با اشاره به بيانيه 18 كشور درمخالفت با تعيين ضرب الاجل براي ايران كه به قطعنامه صادر شده از سوي 35 كشورعضو شوراي حكام آژانس الحاق شده است گفت:هرچند اين بيانيه به اندازه قطعنامه بار حقوقي ندارد اما درحقيقت راي شورا را شكسته است.
وي تاكيد كرد خود قطعنامه با توجه به اينكه با راي مستقيم به تصويب نرسيده است از نظرحقوق بين الملل عاري از بار حقوقي است و با توجه به اينكه 18 كشور از 35 كشورشوراي حكام آژانس با بندهايي از آن مخالفند مي توان انتظار داشت كه در نشست بعدي اين شورا در اواخر آبان در تصميم گيري شورا موثرباشد.
وي افزود: علاوه بر اين انتظارمي رود كشورهايي  مانند روسيه و چين كه اين بيانيه را امضا كرده اند وهمچنين كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد موضع قوي تري درمقابل تصميمات آمريكا اتخاذ كنند كه اين امربستگي زيادي به ديپلماسي ايران و معاملات آمريكا با ساير كشورها خواهد داشت. 
دكترخواجي  توضيح داد آمريكا خواهان ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت است وبراي رسيدن به اين هدف حاضر به پرداختن هزينه نيز مي باشد. كشورهاي امضا كننده بيانيه ازجمله روسيه با حق وتو درشوراي امنيت، اهل معامله هستند اما با توجه به منافع اقتصادي و امنيتي فراوان روسيه درايران آمريكا با يد هزينه بسيار بالايي را بپردازد كه احتمالا قادر به پرداخت آن نخواهد بود. 
اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از اين گفتگو با تاكيد برنقش تاثير گذارانسجام داخلي و تبليغات مثبت و شفاف ايران درعرصه بين الملل درعدم ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گفت : متاسفانه اين روزها با اظهار نظرهاي غير مسئولانه برخي افراد در مورد مسائل هسته اي كشور، بوي اختلاف داخلي به مشام غربي ها رسيده است. 
دكتر خواجي افزود : ايران بايد بتواند درفرصتي كه تا نشست شوراي حكام باقي است زمينه هاي عملي شدن تصميم آمريكا را ازبين ببرد و دراين راستا علاوه برتلاش براي انسجام داخلي، فعاليتهاي ديپلماتيك و رسانه اي نيز درراستاي شفاف سازي مواضع ايران و بيان شرايط غيراصولي و غيرحقوقي قطعنامه ازاهميت خاصي برخورداراست.