به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد بابکر خلیل عیسی از میهمانان خارجی سودانی دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان اخلاق و قانون در این مقاله بیان داشت: بیانیهی جهانی حقوق بشر بر اصل عدم جواز تبعیض، تاکید میکند و اعلام میدارد که همهی مردم آزاد و در کرامت و حقوق، برابر با هم متولد می‌شوند و هر انسانی بدون هیچگونه تبعیضی از جمله تبعیض بر پایه جنسیت، از تمامی حقوق و آزادی های مذکور در این بیانیه، برخوردار است.
مسائل مربوط به احوال شخصیه از بارزترین مسائل اخلاقی است که در دوران اخیر مطرح شده است به اعتبار اینکه مسائل طرح شده در آن بر اساس تبعیض مبتنی بر پایه جنسیت میباشد به گونه ای که باعث مناقشه ی بزرگی بین اجزای مختلف جامعه ی بین المللی از جمله مسلمانان با غیر مسلمانان بلکه حتی بین خود غیر مسلمانان شده است. این مناقشه سبب گردید که بسیاری، ندای کنترل جمعیت و تنظیم خانواده و همچنین آزادی برای مرد و زن در همه جوانب زندگی از جمله جنبه جنسی سردهند تا مرد و زن بدون هیچ گونه قیدی آن را تا مرز همجنسگرایی پیش ببرند آن هم برای آزاد کردن زن – که به زغم آنها اسیر و دربند است –و از میان برداشتن تمامی اشکال تبعیض تا مرز تساوی. چرا که بسیاری از اعتراض های بین المللی علیه سرپرستی و قیمومیت بر زن مطرح شده است و کارشان تا بدانجا رسیده است که مرد همه وظایف خانوادگی و خانه داری را در شراکت و مقاسمه با زن انجام دهد به اعتبار اینکه "مادری" وظیفه و تکلیفی اجتماعی است.
به نظر میرسد که نخستین اهتمام بین المللی به تساوی بین مردان و زنان، به منشور سازمان ملل متحد مربوط می شود که در تاریخ 26 / 6 / 1945 میلادی در سان فرانسیسکو صادر گردید، این منشور بر عدم تبعیض بین مردم بر اساس جنسیت تاکید کرد. به دنبال آن بود که فراخوان هایی که برای آزاد سازی زن از چنگال مرد و رها سازی خانواده از بند قیود و سلطه مبتنی بر مفهوم سرپرستی و همچنین آزاد گذاشتن والدین در انتخاب تعداد افراد خانواده و مشارکت فرد با زن در کارهای داخل خانه و اعطای آزادی های مختلف به هر دو جنس تا حدی که به هر جنس حق ازدواج با همجنس خود یعنی مذکر با مذکر و مؤنت با مؤنت و خنثی با خنثی را میدهد، ادامه یافت .
این موضوعات و مسائل است که مورد اهتمام این مقاله‌ی پژوهشی واقع شده است. زیرا از مسائل اخلاقی مهمی است که هر از گاهی در کلیه محافل از جمله محافل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، مطرح می‌شود تا حدی که در گفتار یا کردار به یکی از مسائل خانواده‌ها و زوج‌ها بدل شده است که برخی مواقع به فروپاشی بنیان نهاد خانواده منجر می‌شود و این به سبب عدم پختگی آن در اذهان بسیاری از خانواده‌ها نیست بلکه به دلیل آن است که بخاطر دین و یا ارزشهای مطابق فطرت بشری، با آداب و ارزشهای اخلاقی بسیاری از جوامع در تضاد است.
شاید خواننده گمان برد که عنوان مقاله جنبه‌ی مثبت قانون را در نظر دارد زیرا چنین تصور کرده که قانون موافق صحیح معقول و در نتیجه موافق صریح منقول است، و اگر چنین نباشد، بدان معناست که سبب مخالفت قانون با صریح منقول به خاطر آن است که عقل تشریعی ای که آنرا وضع کرده صحیح نبوده است و جهت تأکید بر این موضوع نویسنده مسائل اخلاقی را در موضوعات احوال شخصیه برگزیده و در بخش‌های آتی بحث آورده است.
مشکل و معضلی که مقاله در پی ارائه‌یراه‌حل برای آن است: تعدادی از ارزشهای اخلاقی که با فطرت سازگاری دارند امروزه بجای نظریه‌های معاصر، در اینکه ارزش اخلاقی باشند، مورد تردید واقع شده است، بلکه این نظریه‌ها طرفداران و موافقانی یافته است که جامعه‌یبین‌المللی را به عقد توافقنامه‌ها و صدور اسناد و پیمان نامه ها و الزام حکومت‌ها به قانون‌گذاری‌های داخلی و ایجاد ساختار اداری حکومتی و اجرای تعهدات بین‌المللی، ملزم کرده است. امری که باعث شده طرف مقابل که این نظریه‌ها را متضاد با اخلاق و حتی با ادیان و عقاید مورد احترام خود می‌بیند به مخالفت شدید با آن بپردازد و نسبت به بندهای مرتبط با توافقنامه‌ها و اسناد بین‌المللی آن و شرکت در سازمان‌هایبین‌المللی که همایش‌هایی در این راستا دارند، کاملاً محافظه‌کار باشد و مشروط عمل کند.
فرضیة این مقالة پژوهشی آن است که: قانون، صحیح معقول است و خلاف صریح منقول نیست به این معنا که اصل بر آنست که قوانین در موافقت با عقل و منطق سلیم آن وضع می‌شوند بلکه حتی متون حقوقی هماهنگ با متون شرعی است هر چند که نگارنده آن، شناختی از متون شرعی نداشته باشد.
هدف مقاله مشارکت در تعالی ارزش اخلاق در جامعه به صورت عام و راهنمایی جامعه‌ی اسلامی به سمت تمسک به پایین‌ترین ارزش اخلاقی ـ که همانا از بین بردن ستم از سر راه است ـ در کنار ارزشهای متعالی دین اسلام است که با کلیات پنجگانه همانند حفظ نسل و آبرو ارتباط دارد.
ساختار مقاله:
بخش نخست: قانون و تنظیم خانواده و کنترل جمعیت.
در این بخش، تاریخ اندیشه‌ی تنظیم خانواده و کنترل جمعیت و قوانین بین‌المللی نظم دهنده به آن و همچنین ارزیابی این اندیشه و سنجش میزان موافقت آن با صحیح معقول و صریح منقول، مطرح می‌شود.
بخش دوّم، قانون و مسأله‌ی ولایت مرد بر زن
در این بخش این موارد مطرح شده است: گزارش‌های سازمان ملل متحد پیرامون اینکه مرد با زن کارهای خانگی را به اشتراک بگذارد، وهمچنین تعیین میزان موافقت انکار ولایت، با صحیح معقول و صریح منقول.
بخش سوّم: قانون و تأیید همجنسگرایی
در این بخش به درخواست‌های جامعه‌بین‌المللی برای تأیید همجنسگرایی پرداخته، میزان مخالفت همجنسگرایی را با صحیح معقول و صریح منقول بررسی کرده‌ایم.
بخش چهارم: قانون و در نظر گرفتن نقش «مادری» به عنوان وظیفه و کارکردی اجتماعی :
در این بخش به بررسی تأیید مفهوم جنسیت توسط جامعه‌یبین‌المللی و سنجش میزان مخالفت آن با صحیح معقول و صریح منقول پرداخته‌ایم.
پیش از "خاتمه" : تحت این عنوان تعدادی از محورها بحث شده است.
جایگاه زن در اسلام را توضیح داده‌ایم تا مخالفت درخواست‌های جامعه بین‌المللی در خصوص زن را با قواعد فقه اسلامی و اصول شریعت تبیین کنیم.
در پایان تعدادی از نتایج و پیشنهادها را مطرح کرده‌ام که مهم‌ترین‌شان در پی می‌آید:
سخن پایانی: تنها فرضیه این پژوهش محقق نشد زیرا روشن شد که قانونگذار بین‌المللی در مسائل و مواردی که در این پژوهش مطرح شد، به دنبال دستیابی به اهداف سازگار با مواضع اعلام شده در همایش‌هایبین‌المللی است ـ پس به مخالفت با صریح منقول و صحیح معقول دست زده است ـ و این، مخالفت بسیاری از دولت‌ها را به دنبال داشت. امری که باعث محافظه‌کاری بلکه حتی عدم تعهدشان به موافقت‌نامه‌هایی در این خصوص شد.
پیشنهاد:
ضروری است که جامعه‌یبین‌المللی به نهاد خانواده به عنوان یک پیوند مقدس بنگرد و به آن اهمیّت دهد و آن را از فروپاشی و از هم گسیختگی نجات دهد؛ همچنین اخلاق و اهمیت آن را در سازماندهی جامعه و توسعة آن، در نظر داشته باشد بلکه سزاوار است که مفاهیم جدیدی بنیان نهاده شود که اخلاق را از زمرة مسائل قانون اساسی سازگار با صحیح معقول، قرار دهد
نظر شما