به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی مرتضی آقاتهرانی در جمع خبرنگاران گزارشی از روند بررسی و تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ارائه داد.
وی گفت: ستاد حمایت از آمران به معروف در حال حاضر شروع به کار کرده و امیدواریم دولت از این ستاد حمایت جدی کند.
آقاتهرانی با اشاره به اظهارات وزیر کشور مبنی بر ابلاغ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به دستگاه‌های اجرایی، گفت: اگر دولت ایراداتی به این قانون دارد می‌تواند در قالب لایحه ارائه کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین از معرفی آیت‌الله جنتی از شورای نماز جمعه برای ریاست این ستاد خبر داد و گفت: ستاد در حال تدوین آیین‌نامه‌های اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است.
وی گفت: لایحه امر به معروف و نهی از منکر از سال ۸۲ در دستور کار دولت قرار داشته است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال ۸۲ معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور اجرای اصل هشت قانون اساسی، تهیه لایحه امر به معروف و نهی از منکر را به رئیس‌جمهور وقت پیشنهاد نمود اما لایحه اولیه به دلیل نقایصی که داشت، رد شد و طرح ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در دستور کار قرار گرفت.
آقاتهرانی تصریح کرد: در آخرین روزهای کاری دولت هشتم، متن مصوب کمیسیون لوایح دولت در جلسه هیات وزیران مطرح گردید ولی تصمیم مقتضی اتخاذ نشد و رئیس‌جمهور وقت نوشت «بماند برای دولت بعد».
وی در ادامه از روند بررسی و ارائه این لایحه در سال ۸۵، ۸۶ و ۸۹ خبر داد و گفت: با آغاز به کار مجلس نهم، مجدداً طرح امر به معروف و نهی از منکر با قید یک فوریت و امضای ۳۷ نفر از نمایندگان در دستور کمیسیون شوراها و فرهنگی قرار گرفت؛ اما نتیجه‌ای از آن ارائه نشد. مجددا در سال ۹۳ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به صورت دو فوریتی تقدیم هیات رئیسه شد و به کمیسیون قضایی ارجاع شد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در سال ۹۳ نمایندگان مجلس کلیات طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر را به تصویب رساندند و در آذرماه سال ۹۳ طرح پس از تصویب، به شورای نگهبان ارسال شد.
آقاتهرانی اظهار داشت: در اردیبهشت ماه سال ۹۴، شورای نگهبان پس از رفت و آمدهای طرح به مجلس برای رفع ایرادات، این طرح را تائید نهایی کرد و در تاریخ نهم اردیبهشت ماه این قانون توسط ریاست مجلس ابلاغ شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سه صفحه ایراد به این قانون گرفت؛ بنابراین بررسی این قانون در دستور کار هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه قرار گرفت و در پایان تیرماه هیات حل اختلاف نیز رای به اجرای قانون داد. اخیراً نیز وزارت کشور اعلام کرده است که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
وی افزود: از این پس اگر مسئولان مُنکری را انجام دهند، مردم می‌توانند آنها را امر به معروف و نهی از منکر کنند.
نظر شما