به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمتزاده در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه از یک دستگاه خودروی ۹ هزار دلاری حدود ۲ هزار دلار ارزبری وجود دارد، بنابراین عمده هزینههای ناشی از تولید خودرو داخلی است که این هزینهها تابع تورم بوده است، گفت: تصور من بر این است که اگر خودروسازان قیمت را ثابت نگه داشتهاند، در عمل به مفهوم کاهش قیمت خودرو است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در روزهای گذشته دو جلسه درباره اصلاح ساختار مالی خودروسازان برگزار و گزارش آن نیز به بانک مرکزی ارسال شده که بر مبنای این گزارش، برنامه اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینههای خودروسازان در سه مقطع سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ تدوین شده است، ضمن اینکه خودروسازان برای افزایش بهرهوری تولید و کاهش هزینهها برنامه دارند.
نعمت زاده در ادامه اظهارداشت: بیش از ۸ هزار طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ ظرف دو سال عمر دولت تدبیر، تکمیل و راهاندازی شده است. برهمین اساس، این طرحها به تولید رسیدهاند و ۱۲۰ هزار اشتغال صنعتی جدید ایجاد کردهاند. البته در بخش معدن نیز تحرک خواهیم داشت که باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه من تنها وزیر باقیمانده از کابینه شهید رجایی هستم، گفت: زمانی که دولت موقت استعفا داد، شورای انقلاب تصدیگری قوه مجریه را به دست گرفت و مقام معظم رهبری سرپرستی وزارت دفاع و آیت الله هاشمی رفسنجانی سرپرستی وزارت کشور را به عهده گرفتند، ضمن اینکه بنده به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی، شهید عباسپور به عنوان وزیر نیرو، شهید قندی به عنوان وزیر پست و مخابرات و شهید کلانتری به عنوان وزیر راه انتخاب شدند.
وزیر صنعت افزود: متاسفانه سه وزیر مذکور شهید شدند و بنده به عنوان تنها وزیر کابینه شهید رجایی، همچنان به کار خود ادامه میدهم.
بخشنامه ساماندهی واردات پوشاک
وزیر صنعت معدن و تجارت از تهیه بخشنامهای برای ساماندهی واردات پوشاک خبر داد و گفت: ظرف یک ماه باید تمام واردکنندگان پوشاک در وزارت صنعت به ثبت برسند و اگر فردی مراجعه نکند، به طور قطع مغازهاش بسته میشود.
وی افزود: باید اطلاعات واردات، تولید و مصرف به صورت ماهانه از سوی واردکنندگان پوشاک به وزارت صنعت گزارش داده شود تا پوشاک وارداتی قابل کنترل و رهگیری باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از ابلاغ بخشنامهای به اصناف برای فروش پوشاک وارداتی خبر داد و گفت: به اتحادیهها ابلاغ شده و بر مبنای آن فروشگاهها و اصناف مکلفند که اطمینان حاصل کنند کالایی که میفروشند، قاچاق نیست.
وی گفت: در مرحله بعد، سیگار، موبایل و لوازم خانگی نیز تحت همین سیستم کنترل خواهند شد تا واردات قاچاق آنها کنترل شود تا دیگر شاهد توزیع کالای قاچاق در بازار نباشیم.
طرح جدید بانک مرکزی برای تحریک تقاضا
وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر از مذاکره با رئیس کل بانک مرکزی برای اختصاص برخی وامها به مردم برای خرید کالاهای مانده در انبار تولیدکنندگان از جمله خودرو و لوازم خانگی خبر داد و گفت: رئیس کل بانک مرکزی طرحی را آماده کرده است تا بتوانیم این تحریک تقاضای داخلی را با استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهیم و قول دادهاند که این موضوع در شورای پول و اعتبار مصوب شود اما هنوز در شورا چیزی مطرح نشده است.
نعمت زاده افزود: البته فردا جلسهای در شورای پول و اعتبار برگزار خواهد شد که امیدواریم بتوانیم طرح بانک مرکزی را به شور بگذاریم.
وی تصریح کرد: پیش از آن، بخشی از این طرح را با افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو از ۷ به ۱۵ میلیون تومان مصوب کردهایم که با گذشت یک ماه از این مصوبه، هنوز برخی بانکها به آن عمل نکردهاند که خواهش میکنیم بانکها این روند را تسریع دهند تا تقاضای داخلی برای خودرو افزایش یابد.
وزیر صنعت اظهارداشت: در بخش دیگری از این طرح برای پرداخت وام ازدواج و خرید لوازم خانگی داخلی نیز مقرر شد تا آن دسته از تولیدکنندگان داخلی که علاقهمند هستند از این طرح بانک مرکزی و وامهای بانکی مردم برای خرید کالاهایشان استفاده کنند، در وزارت صنعت ثبتنام نمایند.
وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص ظرفیت فعال واحدهای صنعتی نیز تنها به این جمله بسنده کرد که در مورد فروش لوازم خانگی به خاطر جوی که به وجود آمده، فروش ۵ درصد کاهش یافته است.
راهاندازی کمپین نخریدن خودرو خیانت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راهاندازی «کمپین خودروی داخلی نخریم»، گفت: این یک خیانت است که کمپینی علیه تولید داخلی راه بیندازیم، چرا که این موضوع یک بیانصافی علیه خودروسازان داخلی بوده و به مفهوم آن است که کمپینی علیه تولید ملی راهاندازی شود اما وزارت صنعت به طور قطع به دنبال ارزانی است ولی این ارزانی در صنعت خودرو راه دارد و با ضربه زدن به یک کارخانه عملیاتی نخواهد شد.
نعمتزاده، راهاندازی این کمپین را یک فعل حرام و مغایر با مصالح ملی دانست و خاطرنشان کرد: راهاندازی چنین کمپینهایی یک عمل ضدانقلاب است در حالی که رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها بر ضرورت مصرف کالاهای داخلی تاکید کردهاند و بنابراین راه اندازی کمپین علیه تولید ملی، اقتصاد ملی و اشتغال جوانان معنا ندارد.
وی در خصوص پربودن انبار خودروسازان از تولیدات ملی گفت: در ابتدایی که دولت را تحویل گرفتیم، ۲۰۰ هزار خودرو در انبار کارخانجات خودروسازی موجود بود که همه آنها به دلیل نبود قطعات، انبار شده بود که آن را به صفر رساندیم و بر این اساس، داشتن ۱۵ روز تولید یک کارخانه در انبار چیز عجیبی نیست، چرا که هم اکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در کشور تولید میشود.
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از وزرا رقم موجودی انبار خودروسازان را معادل ۶ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است که به نظر میرسد بیش از این رقم باشد، خاطرنشان کرد: این وزیر روز گذشته در جلسه هیات دولت عنوان کرد که سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده میشود و میتوانیم ۶ هزار میلیارد تومان هم به این طریق به رقم تسهیلات اضافه کنیم و بنابراین معتقد بود که نباید نگران باشیم.
نعمتزاده اظهار داشت: البته با راهاندازی چنین کمپینهایی مردم دست نگه میدارند و چون خودرو غذای شب آنها نیست، ممکن است خرید خود را به تعویق بیندازند تا ببینند در آینده چه میشود.
وی افزود: سایپا امسال هم ضرر میدهد و بنابراین نمیتوانیم فشار مضاعفی بر او وارد کنیم، چرا که اگر بیش از این ضرر دهد، باید تعطیل شود که این به هیچ عنوان به صلاح مملکت نیست.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به واردات خودرو و ارزبری ۲.۲ میلیارددلاری آن در سال گذشته، گفت: کل ارزبری مواد اولیه و قطعات صنعت خودروی داخلی با تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده در حالی که ۱۰۶ هزار دستگاه خودرو وارد شده و در مقابل ۲.۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کرده است، بنابراین بیانصافی است که علیه تولید داخلی کمپین راه بیندازیم.
نعمتزاده با اشاره به تقدیر رئیس سازمان محیط زیست از روند افزایش سطح استاندارد تولید خودرو از یورو ۲ به یورو ۴ خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم، این یک کار فوقالعاده به شمار میآید، چرا که علاوه بر ارتقای این استاندارد توانستیم برخی از قطعات را نیز داخلی سازی کنیم که نمونه آن، ECU است که چنان از سوی خارجیها پلمپ شده که گویی جعبه سیاه هواپیما است، اما ما توانستیم آن را تولید کرده و در داخل و خارج از کشور آزمایشهای بسیاری برای ساخت داخلی برخی قطعات خودرو که تحریم بودیم، صورت گرفت.
وی گفت: خوشبختانه بعد از توافق ژنو، برخی قطعات خودروهای داخلی را توانستیم وارد کنیم و بر این اساس برخی خودروسازان که از قطعات گذشته موجود در انبارهای خود استفاده میکردند، موظف شدند که از قطعات اصلی وارداتی به جای قطعات گذشته استفاده کنند.
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: تلاش داریم تا اگر تولید داخلی خودرو افزایش یابد، قیمت پایین بیاید و آن هم با خرید بیشتر، افزایش صادرات و کاهش هزینه تمامشده امکانپذیر است.
روایت نعمتزاده از روزهای سخت مذاکرات ژنو
وزیر صنعت معدن و تجارت از روزهای سخت مذاکرات ژنو با حضور مقامات اقتصادی دولت یاد کرد و گفت: دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی قرار گرفته به نحوی که در روزهای مذاکرات ژنو، با اعزام یکی از معاونان خود و حضور در گفتگوها با ۱+۵ استدلالهایی را مطرح کردیم که بر مبنای آن، خارجیها را متقاعد کنیم تا موانع اقتصادی و تحریمها را از پیشرو بردارند.
نعمت زاده افزود: در مواردی نیز با برخی از افراد بانفوذ در صنعت اروپا مذاکراتی را انجام دادهایم تا بتوانند به صورت جدی با دولتمردان خود وارد مذاکره شده و تصمیمات منطقی به نفع همکاریهای مشترک ایران بگیرند.
وی تصریح کرد: البته در یک جلسه هم تهدید کردم که اگر در این مذاکرات بر سر مسائل اقتصادی و رفع تحریمها به نتیجه نرسیم، ایران هیچ قراردادی با اروپا امضا نخواهد کرد که خبر رسید برخی از افراد حاضر در این جلسات با روسای جمهور خود مذاکراتی داشتهاند که خوشبختانه منجر به نتیجه هم شد و بنابراین بعد از توافق وزارت صنعت یکی از محورهای مذاکره با مقامات کشورهای غربی قرار گرفت و سیاستهای کلی دولت را به صراحت در این مذاکرات اعلام کردیم.
انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار نیست
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه در خصوص دیدار اخیر هیات دولت با مقام معظم رهبری، گفت: گزارشی را فشرده به مقام معظم رهبری دادم که در این گزارش علاوه بر تاکید بر حمایت از تولید داخلی، کلیه موارد ریز تا درشت وزارت صنعت معدن و تجارت در آن اعلام شده بود.
نعمت زاده گفت: دلیل سخنان مقام معظم رهبری در خصوص ادغام وزارت صنعت و بازرگانی که منجر به ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت شد، این بود که مسائل متعددی در این گزارش ارائه شد و ایشان هیچگونه انتقادی نسبت به ادغام نداشتند.
وی اظهار داشت: البته شاید من باید توضیحی در این رابطه ارائه میکردم که به دلیل کمبود وقت، توضیح اضافهای داده نشد اما اگر لازم باشد و ایشان دستور دهند، حتما در جلسهای مجزا در خصوص این ادغام توضیحاتی را ارائه خواهم کرد.
نعمتزاده با بیان اینکه این ادغام کار کاملا درستی است و کوچک کردن دولت یک اصل است، خاطرنشان کرد: ادغام وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت در برنامه پنجم توسعه تبدیل به قانون شده بود و بنابراین در همه جای دنیا هم این اتفاق رخ داده و بسیاری از کشورهای دنیا وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند و حتی در برخی موارد بخش محیط زیست نیز به این وزارتخانه اضافه شده است.
وی افزود: دولت باید به سیاستگذاری بپردازد و با این اقدام سیاستگذاری منسجمتر شده است اما اجرا را به مردم واگذار کردهایم و بنابراین بحثی هم برای جداسازی این دو وزارتخانه از هم در دولت مطرح نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به گستردگی حیطه وظایف این وزارتخانه اشاره و خاطرنشان کرد: از سیر تا پیاز همه چیز در این وزارتخانه پیدا میشود و از سنگ، کفش و کامپیوتر تا پوشاک و گندله و فولاد، در این وزارتخانه سیاستگذاری میشود، ضمن اینکه یکسوم تولید ناخالص داخلی کشور نیز از سوی این وزارتخانه تامین میشود.
ورود هفتهای دو شرکت خارجی برای سرمایهگذاری به ایران
نعمتزاده در خصوص روند جذب سرمایهگذاری خارجی خاطرنشان کرد: به گفته رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی، هفتهای دو شرکت خارجی برای سرمایهگذاری به این سازمان مراجعه میکنند و حتما با اجرایی شدن مراحل مذاکرات، شرایط تغییر کرده و سرمایهگذاران خارجی بیشتر وارد ایران میشوند.
وی افزود: رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی به این موضوع خوشبین بوده و معتقد است که بعد از برداشته شدن تحریمها، سرمایهگذاران بیشتری به ایران وارد خواهند شد.
جزئیات طرح جدید رهگیری و شناسه کالاهای وارداتی
وزیر صنعت معدن و تجارت از تدوین طرحی در این وزارتخانه خبر داد که بر مبنای آن، بتوان قاچاق را رهگیری کرد و گفت: خوشبختانه طی جلسات متعدد و انجام کار کارشناسی، طرح رهگیری و شناسه کالاهای وارداتی تدوین شده و آخرین جلسه آن روز گذشته در وزارت صنعت برگزار شده است اما براساس مقررات باید این طرح به تصویب دولت برسد که امروز نامه آن را به هیات دولت ارسال خواهم کرد.
نعمتزاده افزود: البته این کار سادهای نبوده و باید روشی در نظر گرفته میشد که در واردات کالا، تولید و کنترل و نظارت کافی صورت گیرد که بر این اساس دو سیستم رهگیری و شناسه طراحی شده و در قالب دو مصوبه باید از دولت خارج شود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه چه مصادیقی برای ما اولویت دارد، باید پایش شود اما متاسفانه با توجه به شرایط مرزی و مشکلاتی که در کشورهای همسایه و در مرزهای افغانستان، پاکستان و عراق وجود دارد، مشکلات ما بیشتر شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شاهد قاچاق کالا از مرزهای جنوبی کشور نیز هستیم که بر این اساس، کار ساماندهی را برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق آغاز کردهایم.
رکود در بخش صنعت وجود ندارد
نعمتزاده در ادامه در خصوص وجود رکود در صنایع کشور، خاطرنشان کرد: رکود یعنی اینکه رشد اقتصادی کم، منفی و یا صفر باشد اما بخش صنعت، معدن و تجارت با توجه به برنامهای که دولت تدارک دیده، از رکود خارج شده و هماکنون رشد مثبت را تجربه میکند.
وی افزود: رشد بخش صنعت در سال ۹۱ منفی ۱۰ درصد بوده که در سال ۹۲ به منفی ۳.۵ درصد و در سال ۹۳ به مثبت ۵.۷ درصد رسیده که این به مفهوم خروج از رکود است اما اگر رشد ما منفی شود، علامت خوبی نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال ۹۳ ایرانخودرو هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود را کم کرد، چرا که تولید به اندازه کافی صورت میگرفت و هزینهها سرشکن شده بود.
نعمتزاده افزود: صنایع دولتی در اختیار ما، ناچیز است؛ مگر آن دسته از صنایعی که در حال واگذاری بوده و یا واگذار شدهاند.
وی با بیان اینکه برای تولید صادراتگرا هر شنبه در وزارت صنعت با گروهی از صنعتگران در بخشهای مختلف جلسه داریم، گفت: اگر محدودیتهای بیرونی حل شود، خریداران خارجی به راحتی کالاهای ایرانی را خریداری خواهند کرد، ضمن اینکه دولت مصمم است تا تولید صادراتگرا را به مفهوم واقعی حمایت کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ورود رئیس جمهور اتریش به ایران در هفته آینده خبر داد و گفت: آنگونه که اطلاع یافتهایم، حداقل یک هواپیما پرُ از مدیران شرکتهای اتریشی همراه رئیس جمهور خواهند آمد و بنابراین تلاش داریم که استراتژی خود را به گونهای تدوین کنیم که بتوانیم بهترین بهرهبرداری را از حضور این شرکتها در ایران صورت دهیم.
بهترین زمان برای خروج خودرو از انحصار
نعمتزاده در ادامه با تاکید بر اینکه هنوز شورای اقتصاد که دبیرخانه آن در سازمان مدیریت و برنامهریزی متمرکز است، تصمیمی در خصوص خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری نگرفته است، گفت: رسانهها باید کمک کنند که این موضوع در دستور کار شورای اقتصاد قرار گیرد.
وی معتقد است که هم اکنون بهترین زمان آن است که بتوان خودرو را از فهرست کالاهای انحصاری خارج کرد، چرا که هماکنون قیمت بازار به سطح کارخانه رسیده است و رقابت باعث خواهد شد که خودرو از فهرست کالاهای انحصاری به راحتی خارج شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته برخی دوست ندارند که خودرو از فهرست کالاهای انحصاری خارج شده و رقابت شکل گیرد، اما ما معتقدیم اگر رقابت حاکم شده و قیمتگذاری از سوی شورای رقابت به صورت دستوری صورت نگیرد، حتما قیمت خودرو نیز کاهش خواهد یافت.
نظر شما