به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"جين هامان" Jane Harman عضو اطلاعاتي كميته انتخابي مجلس نمايندگان آمريكا و "توماس داشلي" Thomas A. Daschle رهبر سابق فراكسيون اكثريت سنا همچنين اين سوال را مطرح كردند كه آيا بوش قدرت قانوني براي دادن اجازه اين جاسوسي ها به سازمان امنيت ملي آمريكا را بدون تصويب كنگره داشته است يا خير؟
اين دو دموكرات گفتند كه جمهوريخواهان تلاش مي كنند تا نگراني دموكراتها در مورد سوالات قانوني مطرح شده در مورد برنامه جاسوسي را يك اقدام سياسي تلقي كنند.
روساي كميته هاي اطلاعاتي سنا و مجلس نمايندگان نيز گفتند كه آنها از حق بوش براي انجام اين برنامه ها بدون مجوز جديد قانوني حمايت كرده اند.
داشلي با بيان اينكه خواهان ادامه اين برنامه است، تاكيد كرد كه اين استراق سمعها از مكالمات تلفني مردم آمريكا و همچنين مكالكات خارجي ، قانون تجسس اطلاعات خارجي آمريكا را نقض مي كند.
از سوي ديگر ديك چني معاون رئيس جمهوري آمريكا هم چند روز پيش از برنامه استراق سمع جرج بوش از شهروندان آمريكايي به بهانه مبارزه با تروريسم حمايت كرد.
روزنامه نيويورك تايمز دسامبر گذشته از برنامه سري تحت نظارت آژانس امنيت ملي آمريكا پرده برداشت كه اين برنامه مكالمات تلفني شهروندان و ايميل هاي شهرندان را در داخل و خارج آمريكا كنترل مي كرده است.
يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.
خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.
ال گور رقيب دموكرات جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 درباره استراق سمع صورت گرفته به دستور بوش تصريح كرد كه وي قوانين داخلي آمريكا را نقض مي كند.
نظر شما