به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، داوود دانش جعفري در حاشيه مراسم امضاي قرارداد واگذاري سهام عدالت در چهار استان، در جمع خبرنگاران گفت:طرح توزيع سهام عدالت از جمله طرحهايي بود كه چندين ماه بر روي آن بحث انجام شد و به اندازه كافي تمامي ابعاد موضوع مورد بررسي قرار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: بحث اصلي در توزيع سهام عدالت، پيچيدگي در شناسايي اقشاري بود كه مشمول طرح بودند، در هر صورت مشمولان اوليه اين طرح، افراد تحت پوشش كميته امداد يا سازمان بهزيستي بودند و مشهود بود كه اين طرح در جهت كمك كردن به اين افراد است.
وزير اقتصاد اضافه كرد: بخش ديگر كار مربوط به تشكيل تعاونيهاي استاني بود كه در اين ارتباط نيز اقداماتي صورت گرفته و تعاونيها در اين چهار استان تشكيل شدند.
وي گفت: ويژگي چهار استان اين است كه اولا به عنوان استانهايي كه براي اولين بار طرح در آنها اجرا مي‌شود، حالت نمونه خواهند داشت و احيانا اگر مشكلاتي از نظر اجرا وجود داشته باشد، اين مشكلات مورد بررسي قرار مي‌گيرد و از فرودين ماه كه واگذاري به ساير استانها دنبال خواهد شد، آن اصلاحات اعمال مي‌شود.
دانش‌جعفري افزود: يكي از مواردي كه به عنوان دغدغه براي ستاد مركزي سهام عدالت مطرح بود، اين بود كه افرادي كه تحت پوشش طرح قرار مي‌گيرند، هم پوشاني نداشته باشند.
وي توضيح داد: مثلا ممكن است فردي ايثارگر باشد و در عين حال تحت پوشش كميته امداد نيز قرار داشته باشد، در اين صورت لزوما از يكي از مراكز حمايتي مي‌تواند استفاده كند.
وزير اقتصاد اضافه كرد: در اين گونه موارد، كنترلهايي از طريق كد ملي صورت خواهد گرفت و اين كارها به مرور انجام خواهد شد.
وي اظهارداشت: ابعاد طرح سهام عدالت مورد بررسي قرار گرفته و آثار اجتماعي و اقتصادي خوبي در بر خواهد داشت، در عين حال اين طرح، طرحي است كه ايده‌هاي نظري آن شناخته شده است.
وزير اقتصاد گفت: كار مشخصي كه ما انجام مي‌دهيم، اين است كه اقشار ضعيف درآمدي را صرفا توانمند مي‌كنيم، بدين معنا كه بتوانند سهام را به صورت قسطي خريداري كنند و اقساط سهام متناسب با وضعيت درآمدي آنها طراحي شده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه «آيا ميزان سودي كه از طريق سهام عدالت به اقشار آسيب‌پذير تعلق مي‌گيرد، مشخص است؟»، يادآور شد: سود سهام بر اساس تعداد سهام و ارزش آن سهم پرداخت مي‌شود و روال معمول كار اين است كه پس از برگزاري مجامع ساليانه كه در شركتهاي اصلي برگزار خواهد شد، سود شركت تعيين مي‌شود.
وي افزود: چون كار سهام عدالت در واقع واگذاري سهام در قالب مجموعه و يا سبد سهام است، سود هم بسته به وضعيت شركتهاي تشكيل دهنده سبد تعلق خواهد گرفت.
وزير اقتصاد درباره ارزش سهامي كه به 21 ميليون نفر از مردم واگذار خواهد شد، گفت: امروز بر اساس اعضاي سبد براي پرداخت 500 هزار تومان به هر نفر اقدام كرديم و در وهله بعدي تلاش مي‌شود همين 500 هزار تومان در ساير استانها واگذار شود.
وي تاكيد كرد: طي مراحل بعدي سعي مي‌كنيم اولويتهاي جديدي را اعلام كنيم، در اولويتهاي جديد افراد جديدي عضو تعاونيهاي استاني سهام عدالت مي‌شوند و متناسب با اعضاي جديد، سهام جديد عرضه مي‌شود.
خبرنگاري از وزير اقتصاد سؤال كرد، «سهام عدالت در كشورهاي اروپاي شرقي به اجرا درآمده و موفقيت‌آميز نبوده است، چه مشخصه ويژه‌اي در واگذاري سبد سهام عدالت در نظر گرفته شده است كه آن را از كاري كه در ساير كشورها انجام شده، متمايز مي‌كند؟»
دانش‌جعفري پاسخ داد: اقدامي كه ما انجام داده‌ايم، خصوصي سازي است و تجربه خصوصي سازي در تمام دنيا وجود دارد و ما از تمامي آن تجارب استفاده كرده‌ايم.
وي اظهارداشت: اين اقدام اولا حجم دولت را كوچك خواهد كرد، در حال حاضر شركتهاي دولتي بسياري وجود دارند كه هر ساله دولت هزينه‌هاي زيادي را براي آنها مي‌پردازد و بزرگ شدن دولت به معناي كوچك شدن بخشهاي غير دولتي است.
دانش‌جعفري افزود: نكته قابل توجه ديگر در خصوصي سازي اين است كه هر چه دخالت دولت در اقتصاد كم شود و توانمندسازي بخشهاي غير دولتي بيشتر شود، موجب افزايش كارايي اقتصاد خواهد شد.
وي تاكيد كرد: با اجراي سهام عدالت مديريت بهتري بر بنگاههاي اقتصادي اعمال خواهد شد، زيرا سهامداران به وضعيت كشور حساس‌ترند.
وزير اقتصاد گفت: طراحي كلاني صورت گرفته كه در ساختار اداره بنگاه، حداكثر حدود 30 درصد سهام را از طريق سهام عدالت و 70 درصد ديگر در ساختار ديگري مانند بورس عرضه شود.
وي سهام عدالت را مكمل خصوصي سازي عنوان كرد و افزود: شايد سهام عدالت بزرگترين خصوصي‌سازي است كه در كشور انجام مي‌شود، زيرا در بهترين سالهاي خصوصي‌سازي، سهامي كه واگذار شده است، در حد هزار ميليارد تومان بوده است.
دانش‌جعفري گفت: اما با اين روش ما سهام را به صورت انبوه و در حجم بسيار بالاتري در اختيار مردم قرار مي‌دهيم و آنها نيز به صورت قسطي اقساط سهام را پرداخت خواهند كرد، اين كار هم به نفع مردم است و همه به نفع دولت است.
وزير اقتصاد تصريح كرد: هدف ما اين است كه در تمامي استانها، شركتهاي تعاوني سهام عدالت را تشكيل دهيم و مشمولين واگذاري را مشخص كنيم و بعد سعي مي‌كنيم اين را توسعه دهيم و اگر امكانات مالي دولت اجازه داد، سقف سهام واگذار شده را از 500 هزار تومان بالاتر مي‌بريم.
نظر شما