به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مبلغی در مراسم کمیته حمایت از تولید ملی که با حضور استاندار قم و مدیران کل در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با وجود نوپا بودن، توانسته است ادبیات خوبی را در ارتباط با رابطه فقه و قانون شکل دهد.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دنبال این است تا با قرار دادن ابعاد فقه درون تبصره ها و ماده های قانونی، قانون را در عین فقهی بودن، به سمت کارآمدی، انسجام و منظومه ای بودن هدایت نماید.
مبلغی اظهار داشت: در گذشته اگر نیاز قانون به فقه یک موضوع مبهم و مجملی بود امروز دیگر برای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ناشناخته نیست و اگر بتوانیم از همه ظرفیت های موجود در حوزه و قم استفاده کنیم قطعا خدمت شایانی به دستگاه تقنین کشور ارائه خواهد شد و این کار بازتاب خوبی برای حوزه های علمیه و استان قم خواهد داشت.
وی با اشاره به کارویژه های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، اظهار داشت: این مرکز برای تامین نیازهای قانون کشور، فقه، حوزه های علمیه و فقهای حوزه مراجعاتی نهادی شده، مشخص و معطوف به دستورکارهای تقنینی را انجام می دهد.
مبلغی اظهار داشت: فقیه در این زمینه نمی تواند به شکل تقدیری و کلی حرف بزند، باید مشخصا یک تبصره و ماده ای که بار محتوایی وحقوقی مشخصی دارد را از خاستگاه فقه پاسخ دهد واین خود نوعی به حرکت درآوردن دستگاه فقهی حوزه و کسب تجربه ملموس تر برای حقوق است.
وی، رجوع به نسل ناشناخته و پرظرفیت حوزه و حقوقدانان را از دیگر کارویژه های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ذکر کرد و گفت: امروز مجموعه انبوهی از شخصیت های حقوق خوانده که با فقه نیز آگاهی و آشنایی زیادی دارند در حوزه قم حضور دارند ولی متاسفانه ناشناخته هستند.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این حقوقدانان حرف های جدیدی حتی در عرصه حقوق دارند ولی از نظریه پردازی و اندیشه ای آنها کمتر استفاده شده است و این مرکز به محلی برای دریافت برخی افکار اساسی و ریشه ای مورد نیاز قانون از این طیف، تبدیل شده است.
مبلغی به عنوان نمونه گفت:در باب مالکیت فکری یکی از مقحقان حوزوی در عین حال دانشگاهی ما با ارتباطی که با مرکز داشته کار اساسی انجام داده که بسیار کم نظیر است و به زودی در مورد آن اطلاع سانی صورت می گیرد.
وی یادآورشد: افرادی سالها با تجربه های مختلف کاری، مدیریتی و اجرایی، با مشکلات اجرای قانون دست پنجه نرم می کنند و شاید فرصت و مجالی برای اینکه حرف های آنهاشنیده و به صورت نهادی تحلیل و بازتحلیل شود وجود نداشت، ولی امروز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چنین امکانی را فراهم کرده است تا نظرات این افراد نیز در قالب حضور در حلقات علمی اخذ و در مسیر معطوف به آسیب شناسی قانونگذاری قرار گیرد.
مبلغی ادامه داد: در این زمینه، بسیاری از مدیران استان قم مرتبط با حوزه اقتصاد در کمیته های مرکز حضور دارند، این افراد عملا چالش های عرصه عمل و اجرا را در ارتباط با مسائل اقتصادی و مالیاتی می دانند و این تجربه هیچ جا سابقه ندارد.
وی گفت: ما بر این باوریم که قانونگذار نباید خود را از توجه به تخصص ها دور کند. مثلا در ارتباط با مسائل اجتمالی، خانواده و سیاست جناحی و ...به متخصصان مرتبط مراجعه می کنیم.
نظر شما