به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمد مهدي مفتح افزود: اين افزايش در 4 رديف نسبت به لايحه پيشنهادي دولت تغيير يافت .
وي خاطرنشان كرد: در بخش درآمدهاي حاصل از جرايم و تشكيل پرونده هاي حقوقي، پيشنهاد 80 ميليارد توماني دولت در لايحه به 130 ميليارد تومان، افزايش خواهد يافت.
به گفته مفتح، با توصيه كميسيون تلفيق، درآمدهاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه در لايحه 24 ميليارد ريال پيش بيني شده بود به 40 ميليارد ريال افزايش مي يابد.
نماينده مردم رزن در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه براي ايجاد پرونده در شوراي حل اختلاف مبلغي دريافت نمي شود، گفت: با توصيه كميسيون قرار شد به ازاي تشكيل هر پرونده مبلغ يك هزار تومان دريافت شود و بر اين اساس با توجه به پيش بيني تشكيل 4 ميليون پرونده در سال آينده 4 ميليارد تومان درآمد براي شوراي حل اختلاف تصويب شد.
مخبر كميسيون تلفيق مجلس افزود: در رابطه با تشكيل پرونده هاي كيفري در سال آينده پيشنهاد 300 ميليون توماني دولت به 60 ميليارد تومان افزايش يافت.
مفتح خاطرنشان كرد: با تصويب كميسيون تلفيق، در مجموع 7/5 ميليارد ريال به درآمدهاي تشكيل پرونده هاي كيفري افزوده شد.
نماينده رزن اظهار داشت: براساس مصوبه كميسيون ، درآمدهاي حاصل از خدمات قضايي و ثبتي كه در لايحه دولت 3 هزار و 591 ميليارد ريال پيش بيني شده بود، به 4 هزار و 206 ميليارد ريال افزايش يافت.
وي گفت: بر اين اساس با مصوبه كميسيون، درآمدهاي كل دادگستري نسبت به لايحه دولت 5/6 ميليارد ريال افزايش يافت.
نظر شما