به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محمد مهدي مفتح افزود: در لايحه پيشنهادي دولت درآمد حاصل از حقوق ورودي كالا 45 هزار و 367 ميليارد ريال پيش بيني شده بود كه اين رقم با تصويب كميسيون تلفيق به 52 هزار ميليارد ريال ارتقاء يافت.
وي با بيان اينكه محل تامين اين افزايش درآمد از محل رشد نرخ تعرفه هاي گمركي حاصل مي شود ،افزود: در اين افزايش معافيت ها و ترجيحات قانوني به قوت خود باقي خواهد ماند.
مفتح خاطرنشان كرد: كالاهاي وارداتي به كالاهاي اساسي ، ماشين آلات كالاهاي واسطه اي و ساير طبقه بندي مي شود كه براي برخي از اين اقلام معافيت هايي در نظر گرفته شد.
وي با اشاره به اينكه دولت درسال آينده مي تواند 8 هزار و 400 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند، اظهار داشت: دولت مكلف است پروژه هايي كه از محل اوراق مشاركت تامين مالي مي شود را از قبل مشخص كند و اين پروژه ها بايد توانايي بازگردان كردن اصل اوراق و سود را داشته باشند.
مفتح تصريح كرد: شركت هاي دولتي بر اساس مطالعه بودجه موظف بودند 40 درصد سود سهام را به عنوان سود سهام دولت به خزانه واريز كنند.
وي ادامه داد: نمايندگان مجلس اين جمله را به لايحه اضافه كردند كه شركت ها سود مذكور را با توجه به سهم دولت پرداخت نمايند و سازمان مديريت نيز بايد بررسي هاي مجددي در اين زمينه صورت دهد.
مفتح افزود: نرخ عوارض و ماليات بنزين نيز در سال آينده 30 درصد تعيين شد كه 10 درصد مربوط به عوارض و 20 درصد به ماليات مربوط مي شود.
وي خاطرنشان كرد: همچنين به صندوق تعاون اجازه داده شد در جهت حمايت از اين بخش 2 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين خود صندوق منتشر نمايند.
مفتح از اختصاص يك هزار ميليارد ريال به طرح تامين آب كوچك كشور و 120 ميليارد ريال به احياي و لايروبي قنات ها و بندهاي آب خبر داد و افزود: طرح استفاده از آب زير سدها نيز با مشاركت 50 درصدي دولت اجرا خواهد شد كه لايحه سهم دولت 30 درصد در نظر گرفته شده بود.
وي تصريح كرد: براي افزايش ضريب سلامت محصولات كشتارگاهي كشور متعهد شد به دامداراني كه دام آنها به علت مريضي معدوم مي شود خسارتي پرداخت شود.
وي اضافه كرد: براي تامين منابع اين بخش در كشتارگاهها از ذبح دام سنگين 10 هزار ريال، دام سبك يك هزار و 200 ريال و طيور نيز 550 ريال اخذ شود كه پيش بيني مي شود 50 ميليارد ريال از اين محل براي اختصاص به دامداران خسارات ديده تامين شود.
مفتح با اشاره به مشكلات كشاورزان براي تحويل گندم خود به سيلوها به علت نبوده سيلوهاي كافي،افزود: براي رفع اين مشكل مقرر گرديد تا زمان ساخت سليوهاي استاندارد از سوي وزارت بازارگاني به ازاي هرماه نگه داري گندم توسط كشاورزان،بخش خصوصي ويا كارخانه هاي آرد دو درصد قيمت تضميني خريد به آنها پرداخت شود.
مفتح تاكيد كرد: همچنين به دولت اجازه داده شد براي احداث 750 هزارتن سيلوي استاندارد درسال آينده از فاينانس داخلي وخارجي استفاده كند.
نظر شما