سيد امرالله موسوي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، افزود: هنگامي كه بازرس مربوطه موضوع وجود سوء جريان در مخابرات را متوجه شد و آن را به رياست سازمان گزارش داد، جلسه اي با حضور دكتر سليماني وزير ارتباطات در دفتر آقاي نيازي رئيس سازمان تشكيل و موضوع پيگيري و در نتيجه كار در دولت جديد متوقف شد.
رابط پارلماني سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: با پيگيري سازمان بازرسي كل كشور، قرارداد 160 ميليارد توماني مذكور كه از بزرگترين و پرحجم ترين قرارداد هاي شركت مخابرات در دولت گذشته بود كه با پيگيري سازمان بازرسي كل كشور، توسط همان شركت طرف قرارداد به 110 ميليارد تومان كاهش يافت.
موسوي اظهار داشت: موضوع ديگر مربوط به جلوگيري از حاتم بخشي زميني حدود 2000 هكتار به قيمت 320 ميليارد تومان توسط يكي از دستگاههاي دولتي بود كه در حقيقت مي توان گفت اين زمين با ارزش با يك شاخه نبات معاوضه شده بود، اما توسط سازمان بازرسي به خزانه دولت برگشت داده شد.
رابط پارلماني سازمان بازرسي كل كشور در ادامه گفت و گوي خود با مهر، با اشاره به مسئوليت اين سازمان در نظارت بر مديريت در دستگاه هاي اجرايي كشور، از مجلس شوراي اسلامي خواست در بررسي لايحه بودجه 1385 كل كشور به افزايش بودجه اين سازمان براي تقويت نظارت و بازرسي ها عنايت ويژه اي داشته باشند.
موسوي خاطر نشان كرد: از اين نمونه هاي كشف شده بسيار زياد است كه نتيجه نظارت سازمان بازرسي است و چنانچه حداقل 10 ميليارد از اين مبالغ به اعتبارات سازمان بازرسي افزوده شود، سازمان مي تواند با افزايش تعداد بازرسان با تجربه و متخصص خود، از طريق جلوگيري از تخلفات دستگاه هاي اجرايي، ساليانه ميليارد ها تومان به خزانه دولت برگرداند.
نظر شما