مرتضي تمدن درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهربا بيان اينكه دولت دربودجه سال 85 اجازه برداشت ازحساب ذخيره ارزي را ندارد گفت: طبق قانوني كه درلايحه بودجه سال 85 اتخاذ شده است دولت جزدرمواقع اضطراري نمي تواند ازحساب ذخيره ارزي برداشت بكند.
وي كاهش 10 ميليارد دلاري حجم بودجه را با هدف تقويت بخش خصوصي ذكركرد واظهارداشت: با افزايش حساب ذخيره ارزي بخش خصوصي به ميزان قابل توجهي تقويت مي شود.
وي برداشت ازحساب ذخيره ارزي را درجهت هزينه هاي جاري موجب افزايش نرخ تورم دانست وافزود: طي سال گذشته برداشت بيش ازاندازه دولت ازحساب ذخيره ارزي نرخ تورم را به ميزان زيادي افزايش داد به همين علت دربودجه سال 85 تدابيري اتخاذ شده است تا دولت ازحساب ذخيره ارزي برداشتي نكند.
تمدن افزايش حجم بودجه جاري را موجب افزايش نرخ تورم درسال 85 دانست وافزود : افزايش هزينه هاي جاري چون نرخ تورم راافزايش مي دهد بنابراين حجم آن دربودجه سال 85 از ميزان 3/10كاهش خواهد يافت.
وي درادامه به كاهش اعتبارات عمراني در سال 85 اشاره كرد وافزود: اعتبارات عمراني با توجه به اينكه دربودجه سال 85 كاهش يافته است ولي درمقايسه با سال گذشته حدود 30 درصد رشد دارد.
تمدن گفت : دربودجه سال 85 در خصوص اعتبارات عمراني تمهيداتي انديشيده شده است به اين منظور كه طرح هايي را كه كمتراز 20 درصد كارشده است ، تزريق نقدينگي به آنها نتيجه نمي دهد درنتيجه اعتباراتي به آنها تعلق نمي گيرد.
وي درادامه با بيان اينكه كاهش نرخ تورم را با اعمال سياست هاي پولي ومالي دولت عملي دانست وگفت: اگردولت با افزايش
موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت بيشتري را جهت هزينه هاي جاري بكند تورم بيش از پيش افزايش مي يابد.
نظر شما