به گزارش خبرگزاری مهر، منابع وابسته به دولت لندن در گفتگو با روزنامه «تلگراف» ادامه حضور انگلستان در اتحادیه اروپا را به اجرای چهار شرطی منوط دانستند که از سوی «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان و اعضای کابینه وی مطرح شده است.
شروط اصلی دولت لندن برای تداوم عضویت در اتحادیه اروپا از این قرار است:
- تعهد قاطع بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) برای ممانعت از هر گونه اقدامی که منجر به سرسپردگی انگلستان به یک ابردولت به اسم اتحادیه اروپا شود.
- تصریح این موضوع که «یورو» تنها واحد پول رسمی اتحادیه اروپا نخواهد بود بلکه این اتحادیه نظامی است که به طور همزمان چند واحد پولی معتبر در آن رواج خواهد داشت.
- ایجاد سیستمی جدید که قدرت را از بروکسل به لندن (یا پایتخت کشورهای اروپایی) بازگرداند. این شرط به پارلمان های ملی این اقتدار را می دهد که در صورت لزوم از دستورات نابجا و برخی قوانین اعمال شده از سوی اتحادیه سرپیچی کنند.
- در نهایت، آخرین شرط انگلستان برای ادامه حضور در اتحادیه اروپا، ایجاد ساختاری جدید برای این نهاد است. در واقع، کامرون از اتحادیه خواسته که مانع از اعمال فشار ۱۹ عضو منطقه یورو به ۹ عضو اروپایی شوند که تابع قوانین این حوزه پولی نیستند. در این میان، دولت لندن تضمین های ویژه ای را برای انگلستان خواستار شده است.
اگرچه برخی از چهره های بسیار محافظه کار دولت کامرون شرایط ذکر شده را برای تامین استقلال انگلستان کافی نمی دانند، اغلب مقامات رسمی دولت به خاطر محدودیت زمانی از طرح پیشنهادی وی حمایت می کنند.
کامرون وعده داده که در صورت عدم پذیرش شروطش از سوی اتحادیه اروپا، همه پرسی خروج انگلستان از این اتحادیه را تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی عملی خواهد کرد.
نظر شما