ناصرعاشوري قلعه رود خاني درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهر با بيان اينكه كاهش 79 هزار ميليارد ريالي هزينه هاي عمراني و جاري در بودجه سال آينده با قانون برنامه چهارم توسعه انطياق ندارد گفت: بعيد است اين مصوبه درصحن علني مجلس به تصويب برسد.
عاشوري درادامه كاهش اعتبارات عمراني را موجب افزايش نرخ تورم عنوان كرد و اذعان داشت : كاهش اعتبارات عمراني در بودجه سال آينده نرخ تورم را به ميزان زيادي افزايش مي دهد.
وي ادامه داد: از اعضاي كميسيون تلفيق انتظارمي رفت كه حداقل اعتبارات بيشتري را به بخش عمراني دربودجه سال آينده بدهند.
عاشوري درادامه افزود: كاهش 79 هزار ميليارد ريالي اعتبارات عمراني در بودجه سال 85 با نقش كاهش دولت در اموراقتصادي مغايرت كامل دارد.
عضوكميسيون اقتصادي در ادامه با بيان اينكه كاهش اعتبارات عمراني دربودجه سال آينده نرخ تورم را افزايش مي دهد، افزود: اين مصوبه برخلاف قانون برنامه چهارم توسعه است، بنابراين آثارتورمي 3 برابري را به دنبال دارد.
وي درادامه تصريح كرد: با كاهش اعتبارات عمراني دربودجه سال آينده دولت به طوريقين با كسري بودجه صد درصدي بودجه مواجه مي شود.
نظر شما